الصين تفرض عقوبات على شركات أمريكية رداً على بيع أسلحة لتايوان
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أمريكية، اليوم الخميس، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أمريكية.
وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، أن فروعاً لـ"لوكهيد مارتن"، و"جنرال داينامكس"، و"رايثيون"، شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، أُدرجت على قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها.
NEW: China slaps sanctions on US firms over Taiwan arms sales https://t.co/b4jcYIT45C pic.twitter.com/6syvvR5ZJY
— Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 2, 2025وأعلنت الصين، يوم الجمعة الماضي، عن عقوبات على 7 شركات أمريكية للصناعات العسكرية، بينها "إنستيو" وهي فرع لـ"بوينغ"، على خلفية المساعدات العسكرية الأمريكية لتايوان أيضاً. وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن.
وتعتبر الصين أن تايوان جزءاً من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. وبينما لا تعترف واشنطن بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً، إلا أنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على تقديم مبلغ قدره 571.3 مليون دولار كمساعدات عسكرية لتايوان. واعتبرت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل "تدخلاً في شؤون الصين الداخلية، وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها".
وكثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة 3 مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار) 2024.
وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أمريكياً آخر، معظمها شركات دفاع إلى "قائمة الضوابط على التصدير" التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.
وكانت شركات "جنرال داينامكس" و"شركة لوكهيد مارتن" و"بيونغ للدفاع والفضاء والأمن"، من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف "حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار" الأسلحة، بحسب الوزارة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية التجارة الأمريكية تايوان الصين الصين أمريكا تايوان
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: إذا تغير القانون بعد وقوع الجريمة الحكم يكون بالجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أنه من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة أنه إذا وقعت الجريمة التأديبية في ظل قانون يحدد عقوبات معينة ثم تغير القانون بعد وقوع المخالفة، وقبل الفصل فيها فإن السلطة التأديبية مقيدة بالقوانين النافذة وقت ممارسة اختصاصها بالتأديب.
عقوبات تأديبيةوأضافت، فهي لا تستطيع أن توقع إلا العقوبات النافذة وقت استعمال اختصاصها بغض النظر عن العقوبات التي كانت قائمة وقت ارتكاب المخالفة، تفريعًا على أن الموظف يشغل مركزا نظاميًا ويخضع للقوانين الجديدة .
ومن ثم فإن الأحكام أو القرارات الصادرة بالعقاب يحكم على شرعيتها وفقاً للقوانين السارية وقت صدورها .
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 46198 لسنة 66 قضائية عليا.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا