رئيس الوزراء: حددنا سقفاً لا يتجاوز 2028 لإيقاف حرق الغاز وبنسبة صفر بالمئة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الخميس، وضع الحكومة خطوات عملية لتنويع الاقتصاد، فيما أشار الى تحديد سقف لا يتجاوز 2028 لإيقاف حرق الغاز وبنسبة صفر بالمئة.
وقال السوداني، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة عملت منذ الأيام الأولى لمباشرتها بمهامها، على إعادة النظر بفلسفة الاقتصاد العراقي القائمة على الريعية، ووضع خطوات عملية وليست تنظيرية في مسألة تنويع الاقتصاد، وذلك خلال افتتاح وإطلاق سيادته لعدة مشاريع في القطاع النفطي بقضاء بيجي في محافظة صلاح الدين".
وثمن، "هذا الجهد الوطني والمثابرة والإخلاص والتفاني في العمل وخلق المنجز الذي كان حكراً على شركات أجنبية"، مشيراً إلى أن "قيمة المنجز تكمن في المنتجات التي ستغطي حاجة السوق بتصنيع وتنفيذ عراقي".
وأوضح، أن "الكفاءات العراقية بدأت تصنع وتنشئ الوحدات في المصافي، وهو أمر يعطي قيمة للمنتج ويدفع لاستقرار السوق".
وأضاف، "لا يمكن لبلد ينتج أكثر من 4 ملايين برميل يومياً الاستمرار باستيراد المشتقات النفطية والغاز"، لافتا الى "البدء بعدة مشاريع استراتيجية تنفذ لأول مرة في البلد وفي تاريخ الصناعة النفطية".
وتابع، "قطعنا شوطاً كبيراً في حل المشاكل، ولاسيما في موضوع حرق الغاز، من خلال العقود والاتفاقيات المبرمة"، مؤكداً "تحديد سقف لا يتجاوز 2028 لإيقاف حرق الغاز وبنسبة صفر بالمئة في حرق الغاز المصاحب".
وأشار، الى "الاستمرار بالترويج للرقع والحقول الخاصة بالغاز الحر"، منوهاً بأن "خط أنبوب بصرة- حديثة الاستراتيجي الذي صوت عليه مجلس الوزراء، بطاقة أكثر من 2 مليون برميل، سيعطي مرونة في النقل الداخلي للنفط".
وأكد، على "التوجه لتوفير النسبة الأكبر من إنتاج النفط الخام بدلاً من بيعه في الأسواق العالمية لاستخدامه في الصناعات النفطية لفائدته، وتوفير فرص عمل"، مبينا أن "المشاريع التي افتتحت وأطلق الإعمار فيها اليوم ،مهمة لتحقيق نقلة في الصناعة النفطية".
وأشار الى "أننا وجهنا وزارة النفط بإكمال الدراسات لمشروع البتروكيمياويات ومشروع "اف سي سي" في بيجي"، لافتا الى أن "خطة الحكومة أن تكون بيجي مدينة صناعية نفطية هي الأكبر على مستوى العراق والمنطقة".
وأضاف، "نعمل على اعتماد المعايير الدولية والجودة الصديقة للبيئة"، مؤكدا على "التوصيات بالاهتمام بالعاملين عبر تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير المجمعات السكنية لهم، وهو جزء من التزامنا تجاههم".
ولفت، الى أن "الإنجازات، ستستمر في عام 2025 وبجهود في كل القطاعات والمحافظات، وهذا وعد لجميع أبناء شعبنا".
وتابع، "نعمل على إنجاز مشروع الجنوب المتكامل الاستراتيجي، الذي ينفذ لأول مرة في مجال تطوير النفط واستثمار الغاز، وإنشاء محطة كهرباء ومصفى ومصنع للبتروكيمياويات في مكان واحد".
وأوضح، أن "افتتاح الوحدة الثالثة لمصفى صلاح الدين، سيعزز الطاقة الإنتاجية للمصفى ولمختلف المنتجات، منها البنزين السوبر (عالي الأوكتان) بمقدار 3.5 ملايين لتر/ يوم، والغاز السائل بحجم 650 طناً/يوم، وزيت الغاز الخفيف بطاقة 3.5 ملايين لتر/ يوم، وزيت الغاز الثقيل بطاقة 4000 طن/يوم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار حرق الغاز
إقرأ أيضاً:
نداء حمدوك.. هل هو أصلاً الخطة الدولية لإيقاف الحرب؟
نداء حمدوك.. هل هو أصلاً الخطة الدولية لإيقاف الحرب؟
صلاح شعيب
فجأة بدأ الإعلان الكثيف قبل يومين عن خطاب جديد يقدمه رئيس تحالف صمود د. عبد الله حمدوك للأمة السودانية. واليوم استمعنا لخطة متكاملة يضطلع بها الرجل، وقبل الإجابة على سؤال العنوان دعونا نتلمس ماضي حمدوك القريب في علاقته بالمجتمع الدولي لتبين ما إذا كان الذي نطق به اليوم هو بالفعل الخطة القادمة لتعامل المجتمع الدولي بشأن السودان وحربه:
دخل حمدوك عتبة القيادة السياسية، وهو يستحسن الظن في أطراف الوثيقة الدستورية بأن يعينوه عوضاً عن وضع المتاريس أمامه. فالرجل الهادي الطبع واجه أعضاء مكون عسكري معظمهم ملطخون بالدماء. وكأنهم يضحكون بعضهم بعضاً حين يسمعونه يجدد الحديث دائماً عن تقديم شراكة سودانية مميزة في التآخي بين العسكر والمدنيين للعبور نحو كمال الديمقراطية.
فالعسكر في عالمنا الثالث يدركون نقاط ضعف المدنيين في أوطان يتغلب فيها صوت السلاح على صوت العقل في كل الحالات، وبالتالي تبدو فرصهم للانقضاض على السلطة في أي لحظة توازي عدداً من العقود في الكفاح المدني حتى يفرض إرادته.
جاءت وزارة حمدوك للسلطة، وهي خلو من مخالب قوية للأجهزة النظامية الفاعلة التي ورثها المكون العسكري. بل إن كل أعضائه ترقوا في السلم الوظيفي نتيجةً لذبحهم المهنية. فالوثيقة الدستورية، التي هي حكم وقتها بسبب التوازن في القوة الذي دخل به الوسطاء لتجاوز الأزمة، كانت تحمل جرثومة فنائها. ذلك بسبب ضعف الضمانات بأن يلتزم المكون العسكري – وعلى رأسه البرهان – بتعزيز خطى الشراكة الانتقالية بما يجعلها مثمرة حتى تقود إلى الانتخابات. ومن مكمن غياب الضمانات تلك كانت فكرة حمدوك للاستعانة بالبعثة الدولية التي جاءت بفولكر.
ومن ناحية أخرى كان حظ المدنيين المتشاكسين مع حمدوك أن يُسير كل طرف الانتقال بناءً على منظوره السياسي، أو الأيديولوجي. ولما انقسم المدنيون بدافع أنانيتهم السياسية ضعفت حظوظ حمدوك في الحفاظ على قاعدة الثورة. وبدا أن المطلوب إسقاط حكومته بواسطة الحزب الشيوعي مقابل دفاع مستميت من أحزاب ضعيفة القاعدة، وهروب مبكر لحزب الأمة من تحمل المسؤولية. وفي هذا الوضع وجد حمدوك نفسه بين اصطراعات قاعدته التي سهلت تآمر المكون العسكري، ومن خلفه الدولة العميقة التي يتولاها الفلول الإسلاميين. وقريب من هذه المشاهد كانت الحركات المسلحة الموقعة على إعلان الحرية والتغيير قد مثلت خصماً من الرصيد القاعدي لرئيس الوزراء الطموح، وفضلت تهيئة الأوضاع للانقلاب على حكومة الثورة التي منحتها السلطة عبر اتفاق جوبا.
لكل هذه الأسباب المختصرة، وهناك أخرى، ترنحت حكومة حمدوك الأولى التكنوقراطية، وفشلت الثانية الحزبية في إنقاذ خطط حكومته للإصلاح السياسي، والاقتصادي، والدبلوماسي، والتربوي، والخدمي، والإعلامي، والزراعي، إلخ. ومع ذلك حافظ حمدوك على الدعم الإقليمي والدولي كنصير يتيم أمام تآمرات بني شعبه للحيلولة دون إنجاح مهمته الشديدة التعقيد.
الآن يطرح الدكتور حمدوك حلاً للحرب عبر منصة “صمود” بعد مجهودات مكوكية للسلام بذلها مع تنسيقية القوى الديمقراطية “تقدم”. وللأسف فقدْ فقدَ حمدوك عون معظم القاعدة التي دعمت إعلان الحرية والتغيير. بل إن تداعيات الاتفاق الإطاري ثم انقلاب البرهان فالحرب ضاعفت التصدعات وسط التيارات التي أسست ذلك التحالف المنتصر الذي زف حمدوك للوزارة. ضف إلى هذا أن الرجل واجه حملات مسعورة من الشيطنة، والوصف بالعمالة، والخيانة، في محاولة لقبر شخصيته العامة، بجانب تثبيت أهداف الحرب المعنية بطي صفحة ثورة ديسمبر، ومن ثم تدشين مرحلة استبدادية جديدة بعد التعديلات الدستورية التي أجراها البرهان لحيازة الحكم المطلق في أراضيه المحررة.
وعلى كل حال فإن الأسباب الموضوعية التي منعت حمدوك من إنجاز مهامه كرئيس للوزراء، وقائد لتقدم، تكثفت أكثر فأكثر، وتناسلت للدرجة التي يصعب معها القول إن الرجل قد أخطأ التقدير في تنمية حلمه الوطني لخلق اختراق مع جماعته الضعيفة القاعدة الآن لإيقاف الحرب.
مهما يكن من أمر قبول أو عدم قبول رجاءات ومناشدات حمدوك الأطراف الداخلية المعنية بإيقاف الحرب، فإن حديث حمدوك الجديد رسم خطة للمجتمع الدولي للتعامل بشأن الحرب، وما بعدها. ولا أتخيل أن الرجل تحرك في الفراغ ليطرح مبادرته دون التشاور مع اصدقائه في الاتحاد الأفريقي، والمحيط الإقليمي، والدولي.
نداء حمدوك الأخير مهم للغاية فهو يحوز على علاقات إقليمية، ودولية، لا نجد قيادياً سياسياً في مشهدنا السوداني يماثله في هذه الحظوة التفضيلية. فضلاً عن ذلك فإنه مؤهل علمياً، وعملياً، ومدرك لفداحة أوضاعنا السياسية الداخلية، والإقليمية، والدولية، وتعاريجها من خلفية اكتسابه التجربة خلال تقلده منصبه الانتقالي السابق. لا أتخيل أن الأطراف الفاعلة في المشهد الآن مستعدة للاعتبار بنداء حمدوك في ظل الانقسام المجتمعي الحاد. وحسب الرجل فقط ألا يقنط من رحمة تأتي لمساعيه الدولية النبيلة، وهو محاط بالتحديات الموضوعية التي تمسك بتفاصيل راهن الشأن السياسي. وفوق كل ذلك فإن الملعب السياسي جامد أمام قبول أي مبادرات خيرية لإيقاف الحرب خصوصا في ظل إصرار قادة الموتمر الوطني المنحل على مواصلة الحرب.
بعيداً عن ضعف قاعدة تحالف صمود فإن تحركات رئيسها في المشهد الدولي ستظل موثرة في محصلة التوجه الإقليمي والدولي نحو السودان أكثر من تأثيره على محصلة توجه السودانيين مجتمعين للتقرير بشأن بلادهم. ولكل هذا أرى أن نداء حمدوك الجديد مدفوع بدعم من الاتحاد الأفريقي، ومباركة إقليمية ودولية لدفع الأطراف المعنية بحالة السودان لإنقاذه من استمرار الحرب.
الوسومالأمم المتحدة الاتحاد الأفريقي التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) الحرب السودان المجتمع الدولي تنسيقية تقدم د. عبد الله حمدوك صلاح شعيب نداء السودان
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025