الكشف عن سبب وفاة الدولي المصري أحمد رفعت
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
كشفت النيابة العامة المصرية أن وفاة أحمد رفعت لاعب المنتخب المصري لكرة القدم ونادي مودرن سبورت عن 31 عاما في تموز/يوليو الماضي، جاءت بسبب إصابته بجلطة قلبية في الشريان التاجي نتيجة وجود خلل جيني لديه، موصية بوضع لائحة اشتراطات طبية للتقيد بها قبل السماح بممارسة الأنشطة الرياضية.
وتوفي رفعت في السادس من يوليو/تموز الماضي متأثرا بمضاعفات صحية ناجمة عن توقف عضلة قلبه خلال مباراة مودرن سبورت مع الاتحاد السكندري في مارس/آذار نقل على إثرها للمستشفى وظل تحت العلاج لقرابة شهر قبل أن يغادره، لكنه توفي لاحقا.
وأعلنت النيابة العامة في بيان رسمي عن نتيجة التحقيقات في أسباب وفاته، بالإضافة للتحقيق أيضا في وفاة لاعب كفر الشيخ محمد شوقي خلال مباراة فريقه أمام القزازين في دوري القسم الثالث في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وذكر بيان النيابة أنها أجرت تحقيقات موسعة شملت مسؤولين في الاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة ورابطة الأندية المصرية المحترفة، بالإضافة لمسؤولين في ناديي مودرن سبورت وكفر الشيخ والأطباء والمسعفين الذين تعاملوا مع الحالتين، ومختصين بالطب الشرعي والطب الرياضي وأمراض القلب.
إعلانوخلص التحقيق إلى أن سبب وفاة رفعت يعود لجلطة قلبية في الشريان التاجي تعرض لها خلال المباراة.
وبالرغم من اتخاذ الإجراءات العلاجية، إلا أنه لم يستجب بالصورة اللازمة نتيجة وجود خلل جيني يؤدي لتصلب الشرايين المبكر وحدوث خلل في وظائف القلب، ما أدى لعدم استجابته للعلاج ووفاته لاحقا.
وأوصت النيابة بتكليف لجنة من المختصين لوضع لائحة اشتراطات طبية للتقيد بها قبل ممارسة الأنشطة الرياضية، كما أوصت بضرورة جراء فحوصات جينية لكل اللاعبين قبل ممارسة الرياضة، وإجراء كشف طبي متقدم لأي لاعب قبل المشاركة في أي بطولة، مع حظر مشاركة اللاعبين الذين يفشلون في تجاوزه، وإجراء كشف دوري منتظم لكافة اللاعبين في مختلف الأندية.
من جانبها، أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا أكدت فيه تكليف الهيئات والاتحادات الرياضية بفتح ملفات طبية متكاملة للرياضيين يتم تحديثها بشكل نصف سنوي أو سنوي كحد أقصى.
وكشف البيان أن الوزارة ستصدر خلال أيام عددا من اللوائح الخاصة بحوكمة المنظومة الرياضية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
هيئة الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير النفطية 14.3% وانخفاض الصادرات البترولية 7.9% خلال فبراير الماضي على أساس سنوي
المناطق_الرياض
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الصادرات غير النفطية بما فيها إعادة التصدير بنسبة 14.3% خلال فبراير الماضي، مقارنةً بالشهر ذاته من عام 2024م. في حين ارتفعت الصادرات غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 0.7%.
وبيّن تقرير التجارة الدولية لشهر فبراير 2025، الذي نشرته الهيئة اليوم (الخميس)، ارتفاع قيمة السلع المُعاد تصديرها إلى 45.9%، وانخفاض الصادرات السلعية بنسبة 2.6%، على أساس سنوي، وذلك نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 7.9%.
أخبار قد تهمك الهيئة العامة للإحصاء تنظم أعمال المنتدى السعودي للإحصاء في الرياض 17 أبريل 2025 - 4:29 مساءً “هيئة الإحصاء” تنشر نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر فبراير 10 أبريل 2025 - 11:14 صباحًاهذا وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 76.3% في فبراير 2024 إلى 72.1% في فبراير الماضي.
وأما على صعيد الواردات خلال فبراير الماضي، فقد انخفضت بنسبة 5.6%، في حين ارتفع فائض الميزان التجاري بنسبة 4%، وذلك عند المقارنة بشهر فبراير 2024.
وطبقاً للتقرير فقد ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية (بما في ذلك إعادة التصدير) إلى الواردات إلى 41.3% في فبراير 2025، مقابل 34.1% خلال الشهر ذاته من العام الماضي؛ وذلك نتيجةً لارتفاع الصادرات غير البترولية وانخفاض الواردات على النحو المذكور سلفاً.
وتصدرت منتجات الصناعات الكيماوية قائمة صادرات السلع غير البترولية باستحواذها على 20.3% من إجمالي تلك الصادرات لكنها انخفضت عن شهر فبراير 2024 بنسبة 3.6%، تلتها “اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما” بنسبة 20% لكنها انخفضت أيضاً بنسبة 1.7% مقارنةً بفبراير من العام الماضي.
في المقابل جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية في صدارة السلع المستوردة بنسبة 23.5%، وقد انخفضت بنسبة 0.7% عن شهر فبراير 2024، ثم معدات النقل وأجزاؤها والتي تشكل 15.4% من إجمالي الواردات، وقد ارتفعت بنسبة 24.3% مقارنةً بشهر فبراير من العام الماضي.
يُذكر أن حجم التجارة الدولية خلال فبراير الماضي سجل 156.9 مليار ريال، حيث بلغ إجمالي صادرات المملكة 93.7 مليار ريال بينها 16 مليار ريال صادرات غير نفطية، وإجمالي الواردات 63.2 مليار ريال، في حين بلغ فائض الميزان التجاري 30.5 مليار ريال.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا