أعضاء بالكنيست يطالبون بتنفيذ خطة الجنرالات في قطاع غزة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
قالت صحيفة إسرائيل اليوم إن 8 أعضاء في لجنة الخارجية والأمن بالكنيست طلبوا في رسالة لوزير الدفاع يسرائيل كاتس تنفيذ ما تسمى بخطة الجنرالات في قطاع غزة.
وجاء في نص الرسالة "نطالب بتجريد قطاع غزة من السلاح وفرض حكم عسكري عليه للقضاء على حماس".
وأشار الأعضاء الثمانية في رسالتهم إلى أن تنفيذ خطة الجنرالات "سيجعل من الممكن تطهير القطاع من العدو والسعي نحو النصر".
وخطة الجنرالات هي خطة عسكرية اقترحها الجنرال السابق في الجيش الإسرائيلي غيورا آيلاند على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتبناها عدد كبير من جنرالات الجيش لذلك سميت بهذا الاسم.
وُضعت الخطة في سبتمبر/أيلول 2024، بهدف تهجير سكان شمال قطاع غزة قسرا، وذلك بفرض حصار كامل على المنطقة، بما في ذلك منع دخول المساعدات الإنسانية، لتجويع من تبقى من المدنيين، والمقاومين أيضا ووضعهم أمام خيارين إما الموت أو الاستسلام.
منطقة مغلقةثم لاحقا يتم تحويل شمال القطاع إلى "منطقة عسكرية مغلقة" بهدف القضاء بشكل كامل على أي وجود لحركة حماس في المنطقة.
وتفترض خطة الجنرالات أن الحصار أكثر الحلول فاعلية لإنهاء الحرب وتقليل عدد القتلى من جنود الاحتلال الإسرائيلي. كما تُقدر أن السيطرة على شمال غزة يمكن أن يدفع سكان المناطق الأخرى للانتفاض ضد حركة حماس.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات خطة الجنرالات قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حماس: ندعو للضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ البروتوكول الإنساني وعدم المماطلة والمراوغة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعت حماس، اليوم السبت، إلى الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ البروتوكول الإنساني وعدم المماطلة والمراوغة، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
وفي وقت سابق، طالب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأربعاء الماضي، بتسريع تطبيق البروتوكول الإنساني في ظل الوضع الكارثي في القطاع، لضمان إدخال المواد الإغاثية والإيوائية بشكل عاجل ودون أي قيود.
وفي بيان صحفي، شدد المكتب على ضرورة ممارسة أقصى درجات الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ تعهداته وتسريع تطبيق البروتوكول الإنساني، بما يتيح إدخال المساعدات الإغاثية والإيوائية بلا عراقيل.
وأوضح البيان، أن فتح المعابر بشكل كامل أصبح ضرورة عاجلة لإدخال الخيام والكرفانات لإيواء أكثر من ربع مليون أسرة فلسطينية، شُرّدت بفعل حرب الإبادة الجماعية التي شنتها قوات الاحتلال، مما أسفر عن تدمير واسع للقطاع الإسكاني.
وأكد المكتب الإعلامي على الحاجة الماسة لإدخال المعدات الخاصة بالدفاع المدني لإنقاذ أرواح المدنيين وانتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض، فضلا عن ضرورة إدخال مستلزمات صيانة البنية التحتية مثل محطة الكهرباء وشبكات المياه وآبارها لضمان استمرار الخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن استمرار الاحتلال في عرقلة وصول هذه الاحتياجات يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية، ويعرض حياة ملايين المدنيين للخطر، ما يتطلب تدخلا دوليا عاجلا للضغط على الاحتلال وإنهاء هذه الجريمة الإنسانية، مع تحميله المسؤولية الكاملة عن تداعياتها.
وأضاف المكتب، أن الأزمة الإنسانية تزداد تعقيدا مع عودة نحو نصف مليون نازح فلسطيني خلال الـ72 ساعة الماضية من محافظات الجنوب والوسط إلى غزة والشمال، بعد تهجيرهم قسراً منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في أكتوبر 2023.
وكان المكتب الإعلامي قد أشار في وقت سابق إلى أن الاحتلال دمر نحو 85% من المباني في القطاع، بما في ذلك مخيم جباليا شمال غزة، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية في المنطقة.
نتنياهو يعقد اجتماعا وزاريا لبحث آليات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار