تقرير حقوقي: مقتل 1264 مدنيا في سوريا خلال 2024
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن 1264 مدنيا في سوريا قتلوا خلال عام 2024، بينهم 503 مدنيين خلال الشهر الأخير ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وسلط التقرير الضوء على الخسائر البشرية التي طالت المدنيين من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي وفي عام 2024 عموما.
وأشارت الشبكة في تقريرها إلى ارتفاع كبير في أعداد الضحايا في الشهر الأخير الذي شهد هروب الرئيس المخلوع بشار الأسد وسيطرة فصائل مسلحة على دمشق ومدن سورية أخرى.
واستند عمل الفريق إلى مراقبة مستمرة للحوادث والمصادر، بالإضافة إلى شبكة علاقات واسعة تضم عشرات المصادر المتنوعة، إلى جانب تحليل الصور والمقاطع المصوّرة، وفقا لتقرير الشبكة.
وأشارت الشبكة إلى أن تقريرها اقتصر على الضحايا المدنيين الذين تمكّن الفريق من توثيق مقتلهم خلال الشهر الماضي وخلال عام 2024.
الأطفال والنساء أبرز الضحاياوجاء في التقرير أن 242 طفلا قتلوا خلال العام الماضي، بينهم 96 طفلا خلال الشهر الأخير، كما وثق مقتل 118 من النساء خلال 2024، بينهن 49 سيدة خلال الشهر الأخير منه.
وأشار التقرير إلى مقتل 86 شخصا تحت التعذيب خلال العام المنصرم، قتل 4 منهم خلال الشهر الأخير، بينهم طفل وامرأة.
إعلانوسجل التقرير وقوع 33 مجزرة، ومقتل 15 من الكوادر الطبية خلال عام 2024، بالإضافة إلى مقتل 3 من عناصر الدفاع المدني و6 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وأوضح التقرير أن محافظة حلب تصدرت بقية المحافظات بنسبة تقارب 27% من حصيلة الضحايا الإجمالية، وحلت محافظة درعا في المرتبة الثانية بنسبة تقارب 18%، تلتها كل من محافظة إدلب 13%، ومحافظة دير الزور بنسبة تقارب 11%.
جرائم حربوأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن الأدلة التي جمعتها تشير إلى أن الهجمات استهدفت المدنيين بشكل مباشر، بما في ذلك تدمير المنشآت المدنية، كما ارتكبت قوات بشار الأسد وحلفاؤه جرائم قتل خارج نطاق القانون، من بينها التعذيب حتى الموت، وقد حملت هذه الهجمات سمات جرائم الحرب، بما فيها الهجوم على المدنيين.
وذكر التقرير أن عددا كبيرا من الضحايا قتلوا جراء الألغام المزروعة دون أن تقوم أي من جهة بتقديم خرائط توضح أماكن زراعتها، مما يظهر استهتارا بأرواح المدنيين.
كما أشار إلى أن القصف العشوائي الذي كانت تنفذه ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية يعد خرقا واضحا للقانون الدولي الإنساني، وهي جرائم ترتقي إلى جرائم حرب.
وعقب سيطرة فصائل مسلحة على دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي وفرار الرئيس المخلوع بشار الأسد إلى روسيا، كشفت تقارير حقوقية عن عشرات المقابر الجماعية والمجازر التي ارتكبتها قوات النظام خلال سنوات الثورة السورية التي اندلعت عام 2011 مطالبة برحيله قبل أن يواجهها بالحديد والنار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دیسمبر کانون الأول خلال الشهر الأخیر عام 2024 إلى أن
إقرأ أيضاً:
سوريا تردّ على تقرير «منظمة العفو الدولية» بشأن أحداث الساحل
نشرت الحكومة السورية بيانًا رسميًا ردًا على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري في مارس الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء السورية، أكدت الحكومة “أن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق –المنبثقة بموجب قرار رئاسي– هي الجهة المخوَّلة بتقييم تلك الأحداث، بما يتماشى مع تفويضها القانوني واستقلاليتها الواسعة”.
وأضاف البيان أنه “إيمانا من الحكومة السورية بمبادئ العدالة والشفافية، لاحظت وجود منهجيات غير دقيقة في بعض التقارير الحقوقية، لاسيما إغفال السياق العام للأحداث أو التقليل من أهميته، مما يؤثر على مصداقية النتائج”.
وشدد البيان على أن “الأحداث بدأت بهجوم مُخطط نفذته عناصر منفلتة من النظام السابق، استهدف قوات الأمن والجيش، ورافقه انتهاكات طائفية ضد المدنيين، أدت إلى فراغ أمني مؤقت عقب استشهاد المئات من عناصر الأمن، ما فتح الباب أمام أعمال انتقامية وفوضى. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستُعلن نتائج تحقيقاتها خلال 30 يومًا”.
وأشار البيان إلى أن تقرير لجنة التحقيق الدولية أثنى على “تعاون الحكومة السورية مع المنظمات الحقوقية وتمكينها من الوصول إلى كافة المناطق”، مؤكدًا أن هذا النهج “يتوافق مع مسار المصالحة الوطنية القائم على العدالة الانتقالية، والتي تستهدف المجرمين فقط، مع الحفاظ على دور الدولة كضامن للحقوق دون انتقام”.
واختتم البيان بتأكيد “التزام الحكومة السورية المؤقتة بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في إطار دولة القانون والمساواة في الحقوق والواجبات”.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا