ساحل العاج تصبح المساهم رقم 76 في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن انضمام ساحل العاج إلى قائمة مساهمي البنك لتصبح بذلك المساهم رقم 76.
وكانت ساحل العاج قد تقدمت بطلب الانضمام إلى عضوية البنك في أغسطس 2023، ووافق مجلس المحافظين على هذا الطلب في شهر أكتوبر من نفس العام.
وجاءت تلك الخطوة في أعقاب موافقة مجلس المحافظين في الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2023، الذي عقد في سمرقند، على تعديل النظام الأساسي للبنك لتمكين التوسع المحدود والتدريجي لعملياته لتشمل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق.
وبعد أن يدخل التعديل الذي يتطلب موافقة غالبية المساهمين المؤهلين، حيز التنفيذ، سيتمكن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من منح موافقته على طلب ساحل العاج لتصبح من الدول المتلقية مما يعني أنها ستستفيد من الدعم المالي والسياسي الذي يقدمه البنك.
وفي هذه المناسبة، قالت اوديل ياسو ، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "يسعدني الترحيب بساحل العاج كعضو جديد في قائمة مساهمي البنك. وهدفنا هو أن نطلق أنشطتنا في دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في العام 2025، ونتطلع إلى الاستفادة من خبراتنا لدعم نموها الاقتصادي من خلال تنمية القطاع الخاص ودعم حوار السياسات".
وقال أداما كوليبالي، وزير المالية والميزانية في ساحل العاج: "إن انضمام ساحل العاج إلى عضوية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمثل فرصة حقيقية للبلاد، فقد أصبح لها شريكاً استراتيجيًا جديدًا يمكنها من خلاله حشد التمويل لتنفيذ سياسة التنمية في البلاد. وتعتزم ساحل العاج العمل مع البنك الأوروبي لتمويل المشاريع الهيكلية ومعالجة التحديات العالمية مثل تغير المناخ. كما سيشكل البنك وسيطاً تمويلياً للقطاع الخاص الذي تضعه الحكومة في صميم سياستها التنموية".
وحتى الآن يضم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 74 بلداً مساهماً بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار.
ويدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، من خلال الاستثمار والاستشارات والإصلاح السياساتي. ويركز البنك على تطوير القطاع الخاص وإحداث تغيير مستدام، وترك إرث دائم لمستقبل أفضل. ويركز البنك حالياً جهوده على دعم أوكرانيا، مع مساعدة جميع قطاعاتها الاقتصادية على أن تصبح أكثر خضرة وشمولاً ورقمنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ساحل العاج عضوية البنك البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة ساحل العاج
إقرأ أيضاً:
وزير لبناني: البنك الدولي يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار للبنان ومهمتنا إنجاز الإصلاحات
لبنان – استقبل وزير المالية اللبناني ياسين جابر في مكتبه امس، نائب رئيس البنك الدولي عثمان ديون، والمدير الإقليمي جان كريستوف كاريه.
وبحث الجانبان المسائل ذات الصلة بدعم البنك الدولي للمشاريع الحكومية والبرامج المشتركة مع وزارة المالية.
وبعد اللقاء، صرح عثمان ديون يالقول: “سعدت بلقاء وزير المالية، حيث أجرينا مناقشة مثمرة للغاية.. أهنئ معاليه على تولي المسؤولية والقيادة في رسم مسار واضح للبنان، في الوقت الذي يبدأ فيه البلد بمواجهة التحديات المرتبطة بإعادة الإعمار والتعافي وإنعاش الاقتصاد.
وأضاف ديون: “ناقشنا العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وكما تعلمون، كان البنك الدولي حاضرا إلى جانب لبنان خلال أحلك أوقاته، وسنواصل دعمنا للبلاد في جهودها للتعافي وإعادة الإعمار”، مردفا: “كما استعرضنا مجموعة من المشاريع التي تمت الموافقة عليها بالفعل من قبل مجلس الوزراء والبرلمان، لضمان توفرها الآن للتنفيذ، وتشمل هذه المشاريع قطاعات رئيسية مثل ‘دارة المالية العامة، والمياه، والطاقة، والزراعة”.
وتابع نائب رئيس البنك الدولي: “ناقشنا برنامج المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)، وهو مبادرة متقدمة لإعادة الإعمار بقيمة مليار دولار، يساهم البنك الدولي فيها بـ250 مليون دولار، فيما يتم توفير الباقي من قبل الشركاء المانحين وأصدقاء لبنان. نحن نؤمن بأن هذه الجهود ستتوافق مع أجندة الحكومة الجديدة وستشكل أساساً للتقدم”.
وأكمل ديون: “ناقشنا مع الوزير أجندة الإصلاح الشاملة، حيث يلتزم البنك الدولي بدعم الحكومة الجديدة من خلال مجموعة من السياسات الإصلاحية لكل قطاع، وسنعمل عن كثب مع المسؤولين لتحديد الأولويات وترجمتها إلى خطوات عملية.. كانت الشفافية والمساءلة من المحاور الأساسية في مناقشاتنا، خاصةً من حيث دور الرقمنة في تعزيز هذه القيم.. سنعمل مع قيادة وزارة المالية على دمج الأدوات الرقمية في العمليات المختلفة، مما يسهل بيئة الأعمال ويعزز الشفافية والمساءلة”.
واستطرد : “بحثنا في سبل توحيد جهود جميع الشركاء التنمويين لدعم لبنان في تنفيذ هذه الأجندة الحيوية. نحن ندرك أن الوقت عامل حاسم، ومن الضروري التحرك بسرعة، وتحقيق النتائج، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني.. البنك الدولي ملتزم تماما بالعمل إلى جانب جميع الشركاء التنمويين لدعم جهود الحكومة. كما نود أن نجدد تهانينا، ونتطلع للترحيب بمعاليه في واشنطن خلال اجتماعات الربيع”.
وأشار ديون إلى أن “250 مليون متاحة لأنه تم تخصيصها في الميزانية من قبل البنك الدولي”، متابعا: “يجب علينا الآن البحث عن مجموعة من الشركاء للحصول على 250 مليون إضافية.. سنذهب إلى مجلس إدارة البنك الدولي بمشروع بقيمة 2 مليار.. نحن حاليا نجري مناقشات مع عدد من شركاء البنك الدولي الذين أبدوا اهتمامهم بالمشاركة في تمويل هذا المشروع، ونحن متفائلون بشأن ذلك.. الأمر يعتمد على الشركاء، وفي سياق لبنان، من المؤكد أن جزءا من التمويل يمكن أن يكون على شكل قروض، بينما سيأتي جزء آخر على شكل منح. كل ذلك يعتمد على الشركاء”.
وردا على سؤال حول ما إذا كان من شروط لتأمين الدعم للبنان، أجاب نائب رئيس البنك الدولي: “أنتم تتحدثون عن شروط للإصلاحات او توصيات محددة، بينما أنا أتحدث عن المتطلبات الأساسية للإصلاحات. أرى أن العلاقة بين البنك الدولي ولبنان هي علاقة شراكة. وفي إطار الشراكة، لا يتم فرض شروط، ولكن يمكن مناقشة الإجراءات المطلوبة لضمان المصداقية والشفافية. إن الإصلاحات المطلوبة هي مسؤولية الحكومة اللبنانية، وأود أن أكون واضحا جدا بشأن ذلك.. هذه ليست إصلاحات يفرضها شركاء التنمية ولا البنك الدولي”.
وأكمل: “ومع ذلك، نؤكد أنه في السياق الحالي، من الضروري للغاية أن يتم اتخاذ إجراءات ملموسة في إطار الحوار والشراكة التي نقيمها، بحيث تساهم هذه الإصلاحات في طمأنة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، مما يسهل استقطاب عدد من الشركاء لدعمنا. لكن الشرط الأساسي ليس مجرد الالتزام بالشراكة، بل نحن نتحدث هنا عن إجراءات مرافقة تعزز المصداقية، وتساهم في طمأنة المستثمرين، وتشجيعهم على العودة.”.
من جانبه، أعرب الوزير ياسين جابر عن شكره لنائب رئيس البنك الدولي على “اهتمامه وقدومه السريع إلى لبنان”، وعلى “كل الدعم الذي يقدمه البنك للمشاريع التي يحتاجها لبنان بشدة اليوم”.
وأضاف وزير المالية اللبناني: “اليوم سمعتُ كلاما داعما جدا لهذه الحكومة، وداعما أيضا لمشروع إعادة الإعمار.. كما تعلمون، خلال الاجتماع مع البنك الدولي الأسبوع الماضي، تم طرح خطة مبدئية لإعادة الإعمار، وقد خصص البنك الدولي أو يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار، وإن شاء الله، سنسارع في إنجاز الإصلاحات الضرورية لمساعدتنا في إقراره في مجلس الوزراء والمجلس النيابي. كذلك، هناك العديد من المشاريع اليوم، بعضها مُقرّ وبعضها في طور الإقرار، ومهمتنا تسريع العمل عليها للبدء في تنفيذها”.
المصدر: RT