أبوظبي العالمي يعلن تخفيض رسوم التراخيص التجارية بنسبة 50%
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أعلن أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي في أبوظبي، عن تحديث جدول رسوم التراخيص التجارية للحصول على أو تجديد التراخيص اعتبارًا من 1 يناير(كانون الثاني) 2025.
ويشمل هذا التحديث تخفيضات بنسبة 50% أو أكثر على رسوم الشركات غير المالية وشركات التجزئة في نطاق اختصاص أبوظبي العالمي (ADGM)، في خطوة تهدف إلى تعزيز المنظومة التجارية في المنطقة وزيادة جاذبيتها لدى الشركات.
وتتضمن التعديلات الجديدة تخفيض رسوم التسجيل الأولي في فئة الشركات غير المالية من 10,000 دولار أمريكي إلى 5,500 دولار أمريكي، ورسوم تجديد الترخيص السنوي من 8,000 دولار أمريكي إلى 5,000 دولار أمريكي.
كما سيتم تخفيض رسوم التسجيل الأولي لشركات التجزئة من 6,000 دولار أمريكي إلى 2,500 دولار أمريكي، ورسوم تجديد الترخيص السنوي من 4,000 دولار أمريكي إلى 2,000 دولار أمريكي.
دعم الشركاتوأعلنت السلطة عن مراجعة الرسوم في جزيرتي الماريه والريم بعد انتهاء فترة الانتقال في 31 ديسمبر(كانون الأول) 2024، مع تطبيق الرسوم المحدثة في كافة مناطق أبوظبي العالمي (ADGM).
وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM): "تعكس التعديلات في هيكل الرسوم التزامنا بدعم الشركات في نطاق أبوظبي العالمي، حيث نهدف من خلال هذه التخفيضات إلى تعزيز بيئة الأعمال وتطوير مكانة أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي رائد".
وفيما يخص الشركات المالية، تم تعديل رسوم التسجيل الأولية من 15,000 دولار أمريكي إلى 16,700 دولار أمريكي، وزيادة رسوم التجديد السنوي من 13,000 دولار أمريكي إلى 16,200 دولار أمريكي. كما تم تعديل رسوم الشركات الناشئة في مجال التقنيات من 1,000 دولار أمريكي إلى 1,500 دولار أمريكي لكل من التسجيل الجديد والتجديد.
وسيستمر تطبيق رسوم حماية البيانات البالغة 300 دولار أمريكي على جميع فئات الشركات عند التسجيل أو التجديد السنوي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات 000 دولار أمریکی إلى أبوظبی العالمی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي يعلن انخفاض التضخم السنوي إلى 2.8%
مارس 5, 2025آخر تحديث: مارس 5, 2025
المستقلة/- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن انخفاض معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 2.8%، مسجلاً تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
هذا التغيير يعكس استقرارًا نسبيًا في الاقتصاد العراقي ويؤكد نجاح السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي في التحكم بالتضخم.
تفاصيل انخفاض التضخموفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي، فقد انخفض التضخم السنوي في العراق من 4% في الفصل الرابع من عام 2023 إلى 2.8% في نفس الفصل من عام 2024. كما شهد التضخم الأساس انخفاضًا مشابهًا، حيث تراجع من 4.5% في الفصل الرابع من عام 2023 إلى 2.5% في نفس الفترة من عام 2024.
أسباب الانخفاض وتأثيره على الاقتصاديشير البنك المركزي إلى أن التضخم العام والتضخم الأساس يقعان حاليًا عند معدلات مقبولة، ما يعكس الاستقرار السعري الذي ساعد في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. هذا التراجع في التضخم قد يكون نتيجة للتحسن في سياسات البنك المركزي النقدية، بما في ذلك تعديل أسعار الفائدة وتدابير أخرى تهدف إلى موازنة العرض والطلب في الأسواق المحلية.
معدلات التضخم في السنوات الماضيةشهد العراق تقلبات في معدلات التضخم على مدار السنوات الماضية. في عام 2022، بلغ معدل التضخم السنوي نحو 5%، ليرتفع في عام 2023 إلى 6.6% نتيجة عدة عوامل، من بينها التغيرات في سعر الصرف وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق العالمية. ومع انخفاض التضخم الحالي، يبدو أن العراق يتجه نحو استقرار اقتصادي تدريجي.
التوقعات المستقبليةبحسب تقرير صندوق النقد الدولي في تشرين الأول 2024، يُتوقع أن يرتفع معدل التضخم في العراق بشكل طفيف إلى 3.5% في عام 2025، على أن ينخفض إلى 3% بحلول عام 2029. هذه التوقعات تشير إلى استقرار نسبي في الاقتصاد العراقي على المدى الطويل، رغم التحديات الإقليمية والعالمية.
أثر انخفاض التضخم على المواطنينانخفاض التضخم يعني تراجعًا في زيادة الأسعار السنوية للسلع والخدمات، مما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين العراقيين ويقلل من تأثير ارتفاع الأسعار على حياتهم اليومية. هذا التطور ينعكس إيجابًا على الأسر العراقية التي يمكنها الآن تحمل تكاليف المعيشة بشكل أكثر استقرارًا.
خلاصةإن انخفاض التضخم في العراق إلى 2.8% في عام 2024 يُعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد. هذا التراجع يُعزى إلى نجاح السياسات النقدية للبنك المركزي، ومن المتوقع أن تساهم هذه النتائج في تحسين القدرة الشرائية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.