ينفذ أحد نزلاء السجن المركزي بصنعاء اضرابا عن الطعام، لليوم الثالث على التوالي، في ظل تعمد حوثي لتأخير قضايا السجناء والمختطفين، إضافة إلى تنكر إدارة مصنع أسمنت عمران لقضيته والتنكر له، كون قضيته في إطار دفاعه عن أرضية المصنع.

 

وذكرت مصادر مقربة من السجين ياسر عبدالله الصعر أنه بدأ في إضرابه عن الطعام احتجاجا على استمرار سجنه لأكثر من تسع سنوات، بدون أي مسوغ قانوني وضياع ملف قضيته، في ظل فساد الميليشيا وتلاعبها وسيطرتها على القضاء.

وبحسب المصادر فان السجين كان يتلقى مساعدة رمزية شهرياً من مصنع إسمنت عمران، إلا أنه تفاجأ بقطعها عنه خلال الأشهر الماضية لأسباب غير معروفة، كما لم تقم إدارة المصنع بواجبها في متابعة موضوع السجين لاطلاق سراحه.

ويؤكد موظفون بأن السجين الصعر كان في مهمة دفاع عن أرض مصنع أسمنت عمران وأن القضية تحولت بفعل فتور القضاء وازمة البلد الى شخصية بين كبار عوائل محافظة عمران، مشديين على أن يقوم المصنع بواجباته القانونية والمالية للإفراج عن السجين كواجب قانوني و أخلاقي وإنساني .

ويعاني نزلاء السجن المركزي في صنعاء وبقية المعتقلات التابعة للميليشيا نتيجة طول فترة اعتقالهم وتأخر المحاكمات ومماطلة المليشيات في تسريع اجراءات قضاياهم رغبة في ابقاء اكبر نسبة من المجتمع قيد المعتقلات.

 

المصدر: وكالة خبر للأنباء

إقرأ أيضاً:

6 نقابات تعلن إضرابا في المستشفيات اليوم وغدا وإنزال وطني بسبب "تهديد صفة موظف صحي"

أعلن التنسيق النقابي الوطني للنقابات الصحية عن خوض إضراب وطني يومي الخميس والجمعة 7 و 8 نوفمبر بكل المستشفيات والمصالح الصحية ماعدا أقسام المستعجلات والإنعاش.
كمل قرر تنظيم إنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة مصحوبا بمسيرة اتجاه البرلمان سيعلن عن تاريخها لاحقا.

إضافة إلى ذلك قرر التنسيق النقابي المكون من
النقابة الوطنية للصحة (CDT)، النقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، النقابة المستقلة للممرضين(SII)، الجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، المنظمة الديمقراطية للصحة (ODT)
خوض تصعيد ابتداءً من تاريخ سيحدد لاحقا يُباشر بمقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.

وعن سبب هذا التصعيد قال التنسيق النقابي في ندوة صحافية اليوم بالرباط، إن الحكومة نقضت اتفاقها مع النقابات بخصوص، الحفاظ على صفة الموظف العمومي للعاملين في قطاع الصحة،
حيث ورد في إتفاق 23 يوليوز 2024 بين وزير الصحة بتكليف من رئيس الحكومة والنقابات الممثلة في القطاع، كأول نقطة الحفاظ على صفة « الموظف العمومي » و »مركزية المناصب المالية » كما هو الحال عليه حاليا.
واعتبر التنسيق النقابي أن الشغيلة الصحية فوجئت « بمقتضيات صادمة وغير مقبولة » جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2025 تهدد المستقبل المهني والوظيفي للشغيلة الصحية، وتضرب بعرض الحائط كل ما اتفق عليه. واعتبرت النقابات ان هذه المقتضيات تناقض وتخرق أول نقطة جوهرية في إتفاق 23 يوليوز 2024 والمتمثلة في الحفاظ على صفة موظف، ومركزية الأجور.

وأشار التنسيق النقابي الى أنه ورد في مشروع قانون المالية 2025 في الباب الثاني المتعلق بأحكام التكاليف الخاصة بالميزانية العامة وبالضبط الفقرة 3 من المادة 23:
« أنه خلافا للأحكام الجاري بها العمل يستمر الموظفون المرسمون والمتدربون وكذا المستخدمون المتعاقدون العاملون بالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة والذين يتم نقلهم تلقائيا لدى المجموعات الصحية الترابية عملا بأحكام القانون رقم 08.22 المحدث لها، في تقاضي أجورهم من الميزانية العامة، إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المالية التي يتم خلالها نقلهم. ولهذا الغرض، تظل المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر مفتوحة إلى غاية التاريخ المذكور. ويتم، ابتداء من فاتح يناير من السنة المالية الموالية، تحمل المعنيين بالأمر من قبل المجموعة المنقولين إليها وحذف المناصب المالية المذكورة » .

واعتبر التنسيق النقابي أن هذا المقترح « خطير وتراجعي » من طرف الحكومة تسبب في احتقان وغليان كبيرين بالقطاع الصحي، خاصة أنه يخالف ويناقض ما تعهدت به الحكومة والتزمت به في إتفاق 23 يوليوز 2024 حيت كانت أول نقطة التزمت الحكومة بتنزيلها من الاتفاق والذي جاء فيها:
 » بالنسبة للوضعية الاعتبارية لمهنيي الصحة الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية، مع تخويل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة ». كما جاء في الاتفاق بصيغة صريحة وواضحة لا تقبل التأويل: « أن أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة – فصل نفقات الموظفين – من طرف الخزينة العامة للمملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة ». وهو ما يجعل ما جاء في الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 23 من مقترح مشروع قانون المالية، منافيا ومناقضا، تماما لما التزمت به الحكومة في الاتفاق، وفي التعهدات التي أقرتها طيلة المسار التشريعي لإصلاح المنظومة الصحية خاصة ما جاء في القانون الإطار 06.22 مما يعني ان المناصب المالية لمهنيي الصحة يجب ان تبقى تابعة للميزانية العامة للدولة، وفي فصل نفقات الموظفين ولا يمكن حذفها تحت أي مسمى.
وفي هذا الاطار اقترح التنسيق على الحكومة وبعد مراسلة الفرق البرلمانية تعديلا للمادة 23 وذلك ب:
حذف الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 23 من مشروع قانون المالية مع العمل على الإسراع بتعديل كل المقتضيات القانونية الضرورية لحل الإشكالية التي تمكن من الحفاظ على مركزية المناصب المالية لآلاف مهنيي الصحة بالميزانية العامة للدولة.

 

كلمات دلالية إضراب قطاع الصحة مشروع قانون المالية 2024 نقابات

مقالات مشابهة

  • تدشين أكبر مصنع غزل في العالم| خبير اقتصادي: مصر متربعة على عرش هذه الصناعة
  • «الحديد والصلب» تُعلن قرب انتهاء تجهيز مصنع أسطوانات الغاز
  • اختلف توازنه.. التحريات تكشف كواليس مصرع عامل داخل مصنع بالجيزة
  • 6 نقابات تعلن إضرابا في المستشفيات اليوم وغدا وإنزال وطني بسبب "تهديد صفة موظف صحي"
  • السيطرة على حريق إندلع في مصنع بالمنطقة الصناعية بسوهاج الجديدة
  • السيطرة على حريق محدود بحجرة داخل مصنع خاص بسوهاج دون إصابات
  • السيطرة على حريق داخل مصنع بالمنطقة الصناعية بسوهاج الجديدة
  • منتجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بأبوظبي في «الحرف التقليدية» بالعين
  • الرهوي يدشن مشروع توطين صناعة الإسمنت
  • السجن المؤبد لخاطف الشاب بن عمران وحجزه ل 30 سنة بالجلفة