ينفذ أحد نزلاء السجن المركزي بصنعاء اضرابا عن الطعام، لليوم الثالث على التوالي، في ظل تعمد حوثي لتأخير قضايا السجناء والمختطفين، إضافة إلى تنكر إدارة مصنع أسمنت عمران لقضيته والتنكر له، كون قضيته في إطار دفاعه عن أرضية المصنع.

 

وذكرت مصادر مقربة من السجين ياسر عبدالله الصعر أنه بدأ في إضرابه عن الطعام احتجاجا على استمرار سجنه لأكثر من تسع سنوات، بدون أي مسوغ قانوني وضياع ملف قضيته، في ظل فساد الميليشيا وتلاعبها وسيطرتها على القضاء.

وبحسب المصادر فان السجين كان يتلقى مساعدة رمزية شهرياً من مصنع إسمنت عمران، إلا أنه تفاجأ بقطعها عنه خلال الأشهر الماضية لأسباب غير معروفة، كما لم تقم إدارة المصنع بواجبها في متابعة موضوع السجين لاطلاق سراحه.

ويؤكد موظفون بأن السجين الصعر كان في مهمة دفاع عن أرض مصنع أسمنت عمران وأن القضية تحولت بفعل فتور القضاء وازمة البلد الى شخصية بين كبار عوائل محافظة عمران، مشديين على أن يقوم المصنع بواجباته القانونية والمالية للإفراج عن السجين كواجب قانوني و أخلاقي وإنساني .

ويعاني نزلاء السجن المركزي في صنعاء وبقية المعتقلات التابعة للميليشيا نتيجة طول فترة اعتقالهم وتأخر المحاكمات ومماطلة المليشيات في تسريع اجراءات قضاياهم رغبة في ابقاء اكبر نسبة من المجتمع قيد المعتقلات.

 

المصدر: وكالة خبر للأنباء

إقرأ أيضاً:

هؤلاء هم أعضاء اللجنة المكلفة بمراجعة قانوني البلدية والولاية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم “66” المرسوم الرئاسي المتضمن إنشاء لجنة الخبراء مكلفة بإعداد مشروعي مراجعة قانوني البلدية والولاية.

وحسب المرسوم الرئاسي فإن اللجنة تتشكل من دحو ولد قابلية، رئيسا، منجي عبد الله، نائبا للرئيس.

كما تتشكل اللجنة أيضا من الأعضاء الآتية أسماؤهم:
بعنوان غرفتي البرلمان “مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني”محمد العيد بلاع، عمر دادي عدون. وكذا عبد المالك تاشريفت، عفيف سنوسة، عبد الله مسك، بلقاسم بن المواز، أحسن هاني، سليم تبوب، أمحمد طويل و كمال بلخضر.

أما فيما يخص الولاة فتتشكل اللجنة من محمد بن مالك والي ولاية باتنة، الخضر سداس والي ولاية بسكرة، إبراهيم أوشان والي ولاية البليدة، أحمد بودوح والي مستغانم، عبد الله أبي نوار والي غرداية.

أما رؤساء المجالس الشعبية الولائية فهم محمد سبسیس، بن خيرة الواكال، نجيبة جيلالي، رضا حمريط، عز الدين حسني. ومديري التقنين والشؤون العامة هم : عبد القادر براكني، فتحي بوصبع، زهير بن حالة، محمد بن بخمة، الشيخ مقدم.

في حين رؤساء المجالس الشعبية البلدية هم ، محمد أمزيان برقوق، وردية بلقاضي، حسن قانة، مولود سایت، إسماعيل حشلفي.

لمرسوم تضمن أيضا إمكانية اللجنة الاستعانة بأي شخص ذي كفاءة من شأنه أن يساعدها في أشغالها. وستشرع اللجنة في مهامها فور تنصيبها، وتجتمع بمقر رئاسة الجمهورية، في جلسة مفتوحة، إلى غاية إستكمال مهمتها. كما توضع لدى اللجنة أمانة إدارية وتقنية تساعدها في مهامها. حيث سترفع اللجنة مشروعي القانونين والتقرير الخاص بهما إلى رئيس الجمهورية، بمجرد الإنتهاء من أشغالها.

مقالات مشابهة

  • جبريل: عيسى يبدأ تنظيف ما أفسده «عبدالغفار» خلال فترة اقتحامه المصرف المركزي
  • بارة: قيام الدولة يبدأ باحترام أي مسؤول فيها لأحكام وأوامر القضاء
  • بالأسماء .. أعضاء اللجنة الوطنیة لمراجعة قانوني البلدیة والولایة
  • هؤلاء هم أعضاء اللجنة المكلفة بمراجعة قانوني البلدية والولاية
  • وزير الصناعة: إنتاج 90 ألف سيارة “فيات” في 2025
  • بسبب عدم التزام وهبي..المفوضون القضائيون يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام
  • يواجه السجن 10 سنوات.. طبيب يقر أمام القضاء بضلوعه في وفاة ماثيو بيري
  • ولاية أميركية تحقق مع مصنع للبلاستيك بشأن وفاة عمال بإعصار هيلين
  • رئيس هيئة التفتيش القضائي يطلع على أوضاع السجناء في السجن المركزي بعدن
  • مصنع ألبان «الإنتاج الحيواني».. منتجات بـ«جودة عالية وأسعار رخيصة» بسبب «قلة الحلقات الوسيطة»