رئيس كوريا الجنوبية المعزول يتحدى اعتقاله

بقي الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول داخل مقر إقامته لليوم الثالث على التوالي متحديا مساعي الشرطة لاعتقاله واستجوابه.

ومنذ يوم الثلاثاء، تحاول قوة من الشرطة الكورية الجنوبية في العاصمة سول، إلقاء القبض على الرئيس المعزول بعد أن أصدرت محكمة أمرا باعتقال الرئيس لاستجوابه، على خلفية إعلانه الأحكام العرفية في البلاد مطلع ديسمبر/كانون الأول من العام الفائت، وهو ما أدى لعزله من قبل البرلمان.

وتصدى الحرس الرئاسي لمحاولة الشرطة اعتقال الرئيس المعزول، كما تجمّع مئات من مؤيدي الرئيس حول مقرّ إقامته لمنع إلقاء القبض عليه.

وبحسب بيان تم توزيعه على المحتجين المؤيدين للرئيس المعزول، قال يون سوك يول  "أتعهد بالقتال إلى جانبكم لحماية هذه الأمة"، وأن "جمهورية كوريا في خطر حاليا بسبب القوى الداخلية والخارجية التي تهدد سيادتها، ونشاطات العناصر المناهضة للدولة"، وفق تعبيره.

من جانبهم حذر محققون في كوريا الجنوبية من عرقلة تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس المعزول، وقالوا إن المذكرة ستنفذ "ضمن المهلة المحددة"، والتي تنتهي صباح الاثنين المقبل.

وقال رئيس مكتب تحقيقات فساد كبار الشخصيات أوه دونغ وون إنهم يفضلون أن يكون تنفيذ المذكرة "سلسا دون اضطرابات كبيرة".

إعلان اعتقال باطل

بدوره قال كاب كيون محامي الرئيس المعزول إن "مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الرئيس المعزول باطلة"، لأن "مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى لا يتمتع بسلطة طلب إصدار مذكرة اعتقال بموجب القانون" بحسب تعبيره.

وأضاف أن الفريق القانوني للرئيس سيتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية لوقف أمر الاعتقال.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي يتم فيها اتخاذ مثل هذه الإجراءات القانونية بحق رئيس خلال ولايته، إذ لا يزال يون سوك يول في منصبه رسميا بانتظار بت المحكمة الدستورية في قرار عزله من قبل البرلمان يوم 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ورفض يون (64 عاما) -الذي شغل منصب المدعي العام سابقا- 3 مرات المثول أمام المحققين لاستجوابه، مما أدى إلى طلب إصدار مذكرة الاعتقال بحقه الاثنين.

وفي الثالث من ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن يون الأحكام العرفية بصورة مفاجئة، لكنه تراجع عنها بعد 6 ساعات فقط تحت ضغط البرلمان والاحتجاجات الشعبية. وقدم اعتذاره للشعب عن القرار قائلا "أعتذر مرة أخرى وأؤكد ولائي المطلق للشعب"، لكنه شدد على تحمله "كل التبعات القانونية والسياسية لهذا القرار".

وتم تعليق صلاحيات وواجبات الرئيس فور تسليم وثيقة العزل إليه وإلى المحكمة الدستورية، وأُبعد عن مهامه بموجب القرار حتى تقر المحكمة الدستورية قرار العزل أو تعيده إلى منصبه.

وتولى وزير المالية تشوي سانغ-موك منصب القائم بأعمال رئيس الجمهورية، ليجد نفسه مباشرة أمام كارثة تحطم طائرة خطوط "جيجو" الجوية الذي أسفر عن سقوط 179 قتيلا.

المصدر: الجزيرة