السعودية تلزم المُنشآت ذات الـ50 عاملًا بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
الرياض - مباشر: أصدر أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، قرارًا وزاريًا بإلزام المنشآت التي يبلغ عدد العاملين فيها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا عبر منصة قوى.
ويهدف القرار إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص للمساهمة في تعزيز قدرات وكفاءة العاملين لديها واستدامة فرص التطور والنمو، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم السبت.
وتسعى الوزارة من خلال القرار إلى توفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة، بالإضافة إلى تحقيق نتائج البرنامج الوطني لتحفيز القطاع الخاص في تدريب العاملين وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.
ونص القرار على إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر في نهاية العام الحالي الإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها, وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: "العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل"، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنه عن ثمانية وحدات لكل متدرب سنوياً, كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب وأعداد المتدربين والميزانية الإجمالية التي ستلتزم بها للعام القادم.
وأكدت الوزارة، أن هذا القرار سيساهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, حيث ستقوم وفقًا لهذه المؤشرات بالشراكة مع القطاع الخاص بوضع الحوافز اللازمة والسياسات المناسبة للرفع من جودة وكفاءة برامج التدريب لدى العاملين.
وأصدرت الوزارة على موقعها الإلكتروني دليلًا إجرائيًا، يوضّح لأصحاب العمل والمنشآت آلية الإفصاح ومتطلبات التدريب والعقوبات المنصوص عليها في حق المنشآت المخالفة للقرار.
ويذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة, لتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
يديعوت: إسرائيل تدرس شن "هجوم استباقي" على المنشآت النووية في إيران
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الثلاثاء، إن صُناع القرار في إسرائيل يدرسون إمكانية شن "هجوم استباقي" على المنشآت النووية في إيران، في ظل تقديرات إسرائيلية أن هجوما كهذا لن يؤدي إلى تدمير جميع أجهزة الطرد المركزي.
وبحسب الصحيفة، يدّعي صناع القرار الإسرائيليون في إطار النقاش حول "هجوم استباقي" كهذا، أن قدرة إيران على الرد على هجوم إسرائيلي يستهدف منشآتها النووية "محدودة" حاليا، بزعم أن حزب الله و حماس تعرضا لضربات شديدة.
وأضافت الصحيفة أن هذا الوضع "يمكن أن يتغير نحو الأسوأ، والتوقيت السياسي الذي فيه سيواجه البيت الأبيض في فرض فيتو، هو اعتبار آخر"، لكن "الصدمة الإقليمية من انقلاب الوضع، الذي قد يكون تاريخيا، يدعم أولئك الذين يدعون أن الفرصة الذهبية قد حانت".
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال دمر هجوم إسرائيلي 40% من المشروع النووي الإيراني، فإن الاعتقاد لدى الكثيرين من صناع القرار وفي هيئة الأركان العامة الإسرائيلية هو أنه "لا حاجة لأن يكون تأثيرا كبيرا" لاستهداف البرنامج النووي.
وتابعت الصحيفة أنه في المرة السابقة التي درست فيها إسرائيل هجوما كهذا، تعالى التقدير أنه "لا حاجة لتدمير أي قدرة. يكفي أن يرتفع سعر برميل النفط إلى 200 دولار، كي يدرك العالم أن هذه لم تعد مشكلتنا وحدنا".
والاعتبارات المضادة لهجوم كهذا التي تعالت في إسرائيل هي أن "هجوما في إيران من شأنه منح شرعية دولية للنظام بالتقدم نحو القنبلة، وسيحول الحرب إلى حرب إقليمية بشكل كامل ومطلق، والمواجهة المباشرة مع إيران يمكن أن تستغرق سنوات، ويوجد صبر لدى الإيرانيين، وحماس وحزب الله ضعيفان لكنهما لا يزالان موجودان ويشكلان تهديدا عسكريا".
وأشارت الصحيفة إلى اعتبارات أخرى تتعالى في النقاش بين صناع القرار الإسرائيليين، أحدها يتعلق بروسيا، التي بمقدور منظومات دفاعاتها الجوية أن ترصد طائرات سلاح الجو في أنحاء الشرق الأوسط، وأن تسقطها إذا أرادت ذلك".
واعتبار آخر ضد هجوم إسرائيلي هو أن "الدفاعات الجوية الإيرانية كبيرة، وبإمكانها الرد باستهداف قوات أميركية أو دول عربية صديقة للولايات المتحدة وإسرائيل في الخليج، وإذا لم يتم تنسيق الهجوم الإسرائيلي مع جميع هؤلاء، فإنه سيكون للهجوم عواقب هائلة على إسرائيل. فبعد هجوم كهذا، سيكون سهلا على الإيرانيين ترميم القدرات وتطويرها ثانية".
ويعتبر صناع القرار الإسرائيليون أن النقاش في إسرائيل قد يُحسم في أعقاب قرار إيراني. "فإذا ارتكبت إيران خطأ وهاجمت إسرائيل، فإنها ت فتح الباب أمام مؤيدي الهجوم الإسرائيليين لتحقيق غايتهم، وربما بدعم أميركي، قبل أو بعد الانتخابات الرئاسية".
وحسب الصحيفة، فإن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، سيتخذ القرار حول كيف سترد إيران على الأحداث في لبنان، وفي مقدمتها اغتيال أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، وكذلك اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحماس، إسماعيل هنية .
ويعتبر صناع القرار الإسرائيليون أن أمام خامنئي ثلاث إمكانيات: "هجوم مكثف على إسرائيل، وقد حاول الإيرانيون ذلك وفشلوا، في نيسان/أبريل؛ هجوم مركز ومؤلم بقدر الإمكان، وهو ما يحاول الإيرانيون تنفيذه منذ نصف سنة دون نجاح؛ أو صبر إستراتيجي، ستحاول خلاله إعادة بناء إمكانية ضرب إسرائيل، بمساعدة حزب الله بعد إعادة ترميمه".
المصدر : عرب 48
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة