قدّم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ اعتذارًا رسميًا بخصوص ما أسماه “كارثة السابع من أكتوبر”، الهجوم الذي نفذته حركة حماس ضد إسرائيل فيما يُعرف بمعركة “طوفان الأقصى”. يأتي هذا الاعتذار مع دعوة لتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال تشكيل لجنة تحقيق رسمية.
إخفاق يستدعي التحليل الدقيق
خلال مشاركته في فعالية للاحتفال بعيد الأنوار (الحانوكاة) في مستوطنة حتسريم جنوب إسرائيل، وصف هرتسوغ الأحداث بأنها إخفاق يستدعي التحليل الدقيق والتفصيل من قبل لجنة التحقيق.
“لا يمكننا التعافي..”
في سياق حديثه، أشار هرتسوغ إلى الوضع الحرج للمختطفين، قائلًا: “لا يمكننا أن نتعافى إذا لم نُعد المختطفين على الفور”. ذلك في إشارة إلى الأفراد الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، مما يسلط الضوء على قضايا الأمن والعدالة الإنسانية.
هرتسوغ يطلب الصفح
خاطب الرئيس هرتسوغ الحضور، قائلا: “أطلب منكم باسم دولة إسرائيل الصفح عن الكارثة الرهيبة التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023”.
نتائج التحقيقات السابقة
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: الحرب على غزة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
خبير: امتناع المجر عن تسليم نتنياهو انتهاك للقانون الدولي يستدعي تدخل مجلس الأمن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد مهران، خبير القانون الدولي، إن قرار المجر بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية واستقبالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ولميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف مهران، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم، أن ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية يفرض على الدول الالتزام بالقرارات الصادرة عن المحكمة وكذلك قرارات مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن العديد من القرارات الدولية أكدت على ضرورة تعاون الدول مع المحكمة في تنفيذ هذه القرارات.
وأكد أن انسحاب المجر من المحكمة لن يؤثر على التزاماتها أو على أي من قرارات المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح أن المجر ملزمة بتسليم نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية وفقًا للقانون الدولي وميثاق روما الأساسي، حتى لو تم الانسحاب.
وذكر، أن هذا القرار لا يُنفذ إلا بعد مرور عام. ومع ذلك، فإن هذا الانسحاب لن يؤثر على القرارات التي اتخذتها المحكمة خلال فترة عضوية المجر في ميثاق روما الأساسي.
ولفت، إلى أن عدم تنفيذ المجر لأي من قرارات المحكمة يُعد أيضًا انتهاكًا للقانون الدولي وميثاق روما الأساسي.