وزير الإسكان يُصدر قرارات لإزالة مخالفات بناء وتعديات بعددٍ من المدن
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 8 قرارات لإزالة مخالفات البناء والتعديات الواقعة بقطع أراضٍ ومنشآت تحت ولاية أجهزة مدن (الفشن الجديدة – ملوي الجديدة – دمياط الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي ).
وفي السياق ذاته، أكد المهندس شريف الشربيني، مواصلة جهود إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة، للحفاظ على المظهر الحضاري، لافتًا إلى أن هناك تعليمات لمسئولي أجهزة المدن بذلك، وهذه مسئوليتهم المباشرة.
ونصت القرارات على أن تزال التعديات الواقعة على مساحة إجمالية نحو 102 فدان المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والكائنة داخل كردون مدينة الفشن الجديدة، والمتمثلة في استغلال المساحات بنشاط زراعي " غير منتظم "، وذلك دون سند من القانون.
كما نصت القرارات على أن تزال التعديات الواقعة على قطعتي أرض بمساحة نحو 3 أفدنة، والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية، داخل كردون مدينة ملوي الجديدة، والمتمثلة في استغلال المساحات بنشاط زراعي " غير منتظم "دون سند قانوني.
ونص قرار لوزير الإسكان على أن تزال مخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض رقم 110 بالحديقة الدولية (B)، بيت الوطن بمدينة دمياط الجديدة، والمتمثلة في تعديلات بالدور الأرضى وتقسيم البدروم وعمل غرفة مصعد على السطح، دون ترخيص وبالمخالفة للترخيص والاشتراطات الصادرة للقطعة.
ونص قرار آخر للمهندس شريف الشربيني، على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة على قطعة أرض كائنة داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في تنفيذ قواعد خرسانية لعدد 4 عمارات، دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
وتضمنت القرارات أن تتولى أجهزة مدن (الفشن الجديدة – ملوي الجديدة – دمياط الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي)، بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ ما ورد بالقرارات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية: تنفيذ 48 حملة تفتيش على 12 محافظة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً اليوم حول جهود قطاع التفتيش و تقويم الأداء والمتابعة خلال شهر فبراير 2025 لتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة والمخططة على الوحدات المحلية (المراكز والمدن والأحياء) بمختلف محافظات الجمهورية وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل والتأكد من قيامهم بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد أي مخالفات، وكشف أي مظاهر للفساد الإداري والمالي .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة قام بتنفيذ 48 حملة تفتيش مخطط ومفاجئ على 12 محافظات وهى ( القاهرة والإسكندرية والقليوبية والاسماعيلية والدقهلية والغربية والجيزة وسوهاج والبحيرة والسويس والفيوم والمنوفية ) حيث تم التفتيش على بعض الوحدات المحلية خلال تلك الفترة شملت الآتي فحص 38 شكوى للمواطنين بتلك المحافظات شملت (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الإشغالات – مخالفات عامة ومالية وإدارية – مرافق – بيئية - البناء المخالف)، مشيرة إلى أنه كان لهذه الحملات الأثر الإيجابي والمباشر على المواطنين لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب بعض المخالفات التي تم رصدها وتذليل بعض الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالح المواطنين .
وأوضحت د. منال عوض أن قطاع التفتيش والرقابة ركز خلال حملاته التفتيشية علي متابعة مدى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها و تطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية، ومدى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن والوحدات المحلية وكذا متابعة عمل الإدارات الهندسية ومنظومة التصالح على مخالفات البناء ومنظومة إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العمراني ومدي قيام الوحدات المحلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها وإصدار قرارات الإزالة والتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ تلك القرارات للحفاظ علي الرقعة الزراعية وحفظ حقوق الدولة .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم كذلك متابعة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود ، والتفتيش المالي والإداري وتقييم اّداء العاملين بالوحدات المحلية والمراكز والأحياء والمدن المستهدفة وفحص شكاوى المواطنين.
وأشارت د.منال عوض أن جهود تلك الحملات التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة أسفرت عن إحالة عدد (17) موظفاً للنيابات المختصة والشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن ، ووجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش ببذل المزيد من الجهد وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية لرصد أي مخالفات أو معوقات بكافة الوحدات المحلية بالمحافظات .