كشف المهندس تامر محمد، سكرتير شعبة الاتصالات، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالجمارك المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة وكيفية التعامل مع الرسوم المقررة.

مفهوم الرسوم على الهواتف المحمولة

أوضح المهندس تامر محمد في تصريحاته لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن هناك بعض الهواتف المحمولة التي تحتوي على شريحتين (SIM 1 و SIM 2)، وتسجل برقمين IMEI مختلفين، مشيرًا إلى أن هذه الهواتف قد تثير بعض الالتباس عند المواطنين عند محاولة الاستعلام عن الرسوم المقررة عليها.

 وقال: "عند الاستعلام عن الشريحة الثانية، قد يظهر للمواطن أن الهاتف عليه رسوم، لكن هذا غير صحيح لأن الرسوم تُحتسب فقط على الشريحة الأولى".

كيف يتم احتساب الرسوم؟

وأشار إلى أنه إذا كانت الشريحة الأولى على الهاتف لا تحتوي على رسوم، فحتى وإن كانت الشريحة الثانية تظهر عليها رسوم، فلن يتم فرض أي رسوم إضافية. ولفت إلى أن الأساس في احتساب الرسوم هو الشريحة رقم 1 فقط. "إذا كانت الشريحة الأولى غير خاضعة للرسوم، فلا داعي للقلق بشأن الشريحة الثانية"، وأضاف: "مفيش رسوم تُفرض على الشريحة الثانية".

كيفية الدفع بشكل آمن

وأكد السكرتير العام لشعبة الاتصالات أن المواطنين يجب ألا يدفعوا بناءً على المبالغ التي تظهر لهم عند الاستعلام عبر التطبيقات أو الإنترنت. وأوضح قائلاً: "محدش يدفع من تلقاء نفسه بناء على المبلغ الذي ظهر له على التطبيق، لأن الدفع الرسمي يتم من خلال رسالة نصية يتم إرسالها إلى المواطن تُعلمه بالمبلغ المستحق وأيضًا الموعد المحدد للدفع".

في حالة الشكوى أو الاستفسار

وأوضح المهندس تامر أنه في حال وصل المواطن رسالة تطلب منه دفع المبلغ رغم أن الهاتف قديم أو تم شراؤه قبل 1 يناير 2025، يجب عليه الاتصال بالخط الساخن 15380 وتقديم شكوى، حيث سيتم التعامل مع كل حالة على حدة، والتحقق من تفاصيل الهاتف المقدم من قبل المستهلك.

 ووجه المهندس تامر نصيحته للمواطنين بضرورة التحلي بالحذر وعدم دفع الرسوم من تلقاء أنفسهم قبل التحقق من صحتها عبر القنوات الرسمية، متابعًا: "إذا كانت هناك أي مشكلة أو شكوى، يجب على المواطن التواصل مع الخط الساخن للتأكد من الموقف قبل اتخاذ أي خطوات أخرى".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الهواتف المحمولة شعبة الاتصالات القناة الأولى المصرية المزيد

إقرأ أيضاً:

عضو شعبة الاتصالات : القانون الحالي للهواتف المحمولة يخدم 6 وكلاء فقط

أكد حمد النبراوي، عضو شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن القانون الخاص بالهواتف المحمولة في مصر غير مكتمل، مشيرًا إلى أنه يخدم فقط 6 وكلاء رئيسيين داخل السوق المصري. 

وأوضح النبراوي خلال لقائه في برنامج "صباح البلد" مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير على قناة «صدى البلد»، أن القانون الجديد يهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز التصنيع المحلي للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في تصدير المنتجات إلى السوق الإفريقي.

تحفيز الصناعة المحلية عبر الضرائب التفضيلية

وأشار النبراوي إلى أن مصر تمتلك 6 مصانع كبرى تعمل في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، وهو ما يعكس التوجه نحو دعم الإنتاج المحلي. وأضاف أن الضرائب المفروضة على الهواتف المصنعة محليًا لا تتجاوز 2%، في حين أن الهواتف المستوردة تخضع لضرائب تصل إلى 38%. ويعتبر هذا التفاوت في الضرائب بمثابة حافز كبير لدعم الصناعة المحلية والحد من استيراد الهواتف، بما يساهم في تطوير السوق المحلي وزيادة فرص التصدير.

ضرورة مراجعة القانون لزيادة التنافسية

وختم النبراوي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة مراجعة بعض بنود القانون لزيادة التنافسية في السوق وضمان استفادة أكبر من مصنعي الهواتف المحليين، مشددًا على أهمية وجود تشريعات مكتملة تدعم جميع الأطراف المعنية، سواء من المصنعين أو الوكلاء.

مقالات مشابهة

  • تنظيم الاتصالات حسم الأمر.. حقيقة إلغاء الرسوم الجمركية على الهواتف
  • تنظيم الاتصالات: لا إلغاء للضرائب على الهواتف المستوردة
  • تنظيم الاتصالات يكشف حقيقة إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المستوردة
  • تفاصيل بدء حظر تفعيل الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات «فيديو»
  • تفاصيل بدء حظر تفعيل الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات
  • شعبة الاتصالات: حظر الهواتف غير المعتمدة يقضي على التهريب ويحمي المستهلكين
  • شعبة الاتصالات: حظر الهواتف غير المطابقة للمواصفات يقلل من المخاطر الصحية
  • شعبة الاتصالات: حظر الهواتف غير المعتمدة يقضي على ظاهرة التهريب ويحمي المستهلكين
  • شعبة الاتصالات: بعض الوكلاء يرفعون أسعار الهواتف بنسبة 30% بسبب الضرائب
  • عضو شعبة الاتصالات : القانون الحالي للهواتف المحمولة يخدم 6 وكلاء فقط