د. رحاب التحيوي تكتب: درس مواد الحبس في مشروع المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
قدمت نقابة الأطباء في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية، نموذجا محترما فى الدفاع عن حقوق أبنائها دون أي إشكاليات أو إثارة لغط، وكانت أهدافها محددة فى الرفض الحاسم لمواد الحبس الاحتياطى للأطباء فى قضايا الأخطاء الطبية، وضرورة التفرقة بين الخطأ المهني الوارد حدوثه وبين الخطأ المتعمد، ونجحت فى تحقيق هذا الهدف قبل طرح المشروع بمناقشات الجلسة العامة للبرلمان في الأساس.
استجابة أعضاء البرلمان والأحزاب السياسية صاحبة الأغلبية البرلمانية، لمطالب الأطباء، وتحديدا لمسألة حذف مواد الحبس، ما كانت لتحدث إلا بتكاتف وتعاون الأطباء على قلب رجل واحد، وهذا هو قيمة العمل النقابي الحر غير المقيد بأي ضوابط أو ولاءات معينة سوى مصلحة أبناء النقابة.
وما لفت نظري هو موقف الحكومة التي أعدت هذا المشروع ووضعت فيه مواد الحبس للأطباء، وأثناء المناقشات بمجلس الشيوخ رفضت الحذف، إلا أنه أثناء المناقشات بلجنة الصحة بمجلس النواب، أعلنت موافقتها على الحذف، وتوجيه الشكر من خلال وزير الصحة خالد عبد الغفار لرئيس النواب على استجابته لنقابة الأطباء بشأن حذف الحبس الاحتياطي.. هذا الموقف ملفت.. ويفرض تساؤلات كثيرة!
لماذا وضع الحبس الاحتياطى من الأساس ولماذا توجية الشكر بعد الحذف؟.. للأسف هذه عقلية الحكومة فى التعامل مع مختلف الملفات.. ليس لديها رؤية واضحة وتوافق تارة وترفض تارة في أي شيء.
درس الحبس الاحتياطي والنظر في مادة الحبس العقابية في مشروع قانون المسئولية الطبية، على البرلمان والحكومة أن يدركوه بدقة.. ويعلموا جيدًا أن الاستماع لأصحاب الشأن ضرورة، بل الاستجابة لرؤيتهم من واقع تخصصهم هو الأهم.. وأن الحكومة والبرلمان يعملون من أجل المواطن فى مختلف تخصصاته وليس العكس.. أتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت للجميع، وأن نضع رؤية أصحاب الشأن فى كل الأمور التشريعية وغير التشريعية دائما فى الاعتبار.
د. رحاب التحيوي
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد .. الحبس 6 أشهر عقوبة إهانة الأطباء
نص مشروع قانون المسؤولية الطبية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها ، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة الطبية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (٧،٦ ، (8) من هذا القانون
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
وللمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص المنشأة مدة لا تزيد على سنة ولها في حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المنشأة.
وتكون المنشأة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة