خلال 2024.. البيئة: توفير دعم لـ3 مشروعات من صندوق المناخ الأخضر وتوجه لإدماج التغيرات المناخي في قانون البيئة.. خبراء: مصر تتبني المطالبة بتعويض الخسائر والأَضرار.. والتمويل والقروض الخضراء كلمة السر
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تُولي وزارة البيئة اهتمامًا كبيرًا بملف التصدي للتغيرات المُناخية على الصعيدين الوطني والدولي خلال 2024، منها الحصول مع عدد من الدول على تمويل لعدد 3 مشروعات من صندوق المناخ الأخضر حول مشروعات "تخضير الأنظمة المالية وصندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية ومرفق توسيع البنية التحتية المرنة للمياه"؛ من خلال شركاء التنمية والقطاع الخاص بحزمة تمويلية تقدر 2 مليار 687 ألف دولار، وفق التقرير الذى استعرضته وزيرة البيئة نهاية الهام الجاري.
ويري خبراء أن الدولة المصرية تسعى بخطوات جيدة للمشروعات الخضراء وتنفيذ استراتيجتها 2030 عن طريق التوسع في الطاقة النظيفة والتقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأضافوا، أنها تلعب دور الوساطة الدولية في المحافل العالمية ومؤتمرات المناخ المختلفة ويظهر ذلك من خلال مطالبتها المستمرة في تعويض الدول النامية المتضررة وعلى الدول المتقدمة في دفع فواتير التغيرات المناخية.
علاوة عن المشاركة على الصعيد الدولي من خلال المشاركة فى مؤتمر المناخ COP29 بباكو في اذربيجان ، حيث تولت وزيرة البيئة مع نظيرها الاسترالى مهمة تسيير مشاورات الوصول لهدف جمعي كمي جديد لتمويل المناخ يتسم بالشفافية والتوازن والقابلية للتطبيق، وعقدت لقاءات متعددة مع مجموعات الدول النامية والمتقدمة .
من جانبه يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، تبنت مصر موقف الدفاع عن الدول النامية والافريقية والمطالبة بتعويض خسائرها عن طريق تفعيل آلية الخسائر والأضرار التي أطلقتها في مؤتمر المناخ الأسبق في شرم الشيخ COP27 وصولاً لمؤتمر دبي وباكو المتتالين COP28، COP29 وقد قوبل بالتأكيد حتي تستطيع مثل هذة الدول في مواجهه أخطار الاحترار العالمي.
يضيف" إمام": التمويل المناخي هو روح البلدان حتي تستطيع التوسع في المشروعات بنوعيها سواء "تخفيف أم تكيف" وتبقي المشروعات الأنسب للقارة العجوز هي مشروعات التكيف مثل التوسع في زراعة المساحات الخضراء وإنشاء محطات مياه نظيفة وأليات لمعالجة المخلفات بطرق آمنة علاوة عن مشروعات حياة كريمة عبر السكن الملائم القادر على حماية السكام من أخطار الفيضانات .
علاوة عن عقد الدولة المصرية العديد من اللقاءات مع وفود من المجموعة العربية والاتحاد الأوروبي ومجموعة 77 والصين ومجموعة الدول الأقل نموا ، ومجموعة البيئة العالمية ، ومجموعات تحالف الدول الجزرية الصغيرة ، المفاوضين الأفارقة ، التحالف المستقل لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، الدول النامية ذات التفكير المماثل ، والمجموعة الشاملة وهي تحالف دول أستراليا وكندا وأيسلندا واليابان ونيوزيلندا وكازاخستان والنرويج وأوكرانيا والولايات المتحدة،والمملكة المتحدة، كما عقدت عدد من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء ومسئولي المنظمات والجهات الدولية والاقليمية، لبحث سبل دفع ملف المناخ وخاصة تمويل المناخ.
ويشير أستاذ علوم المناخ، الدكتور هشام عيسي، أن هناك العديد من المشروعات التي أطلقت خلال الفترات السابقة وعلى رأسها مزارع الرياح وانتاج الطاقة النظيفة، علاوة عن أهمية إدراج بعد المناخ في قانون البيئة لأهميته وتأثيره.
ويضيف"عيسي": علينا التوسع في توفير التمويل المناخي من مصادر التمويل الخاصة لأنه كلمة السر في نجاح أية مشروعات خاصة التي تعتمد على دعم مواجهة الشعوب النامية والفقيرة على مجابهة تأثيرات التغيرات المناخية .
وأوضحت الوزيرة خلال التقرير المشروعات التى تم إطلاقها كمشروع إعداد تقارير الشفافية الأول والثاني والإبلاغ الوطني الخامس لمصر والذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و مشروع "صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر (NAP) والذي يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية والبشرية والمؤسسية للتكيف مع التغيرات المناخية وتحديد الاولويات ودمجها فى الموازنة والتخطيط.
وتناول التقربر أيضاً جهود الوزارة فى التنسيق مع اللجان المتخصصة بمجلسي الشيوخ والنواب لتعديل قانون البيئة وادراج بُعد تغير المناخ بمواده، كما لفت إلى قيام الوزارة بعمل المراجعة الوطنية لفصول تقرير الإبلاغ الوطني الرابع لجمهورية مصر العربية ، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتطرق التقرير إلى مشروع الخريطـة التفاعلية لمخاطر ظاهـرة التغيـرات المناخيــة علــى جمهوريـة مصـر العربية الجارى الإنتهاء من إعدادها بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية والهيئة العامة للأرصاد الجويــة ومركز بحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق المناخ الأخضر التغيرات المناخي وزارة البيئة الدول النامیة التوسع فی علاوة عن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ قنا التوسع في أسواق "اليوم الواحد"
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الخميس اجتماعاً مع الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل والمشروعات الجاري تنفيذها في نطاق المحافظة.
وفى بداية اللقاء استعرضت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ قنا الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 224/2025، في عدد من القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين ومنها النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، وكذا تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلي أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والإلتزام بالبرنامج الزمني لنهو تلك المشروعات لتحقيق طموحات المواطنين من أبناء المحافظة فى كافة المدن والمراكز، مؤكدة على أهمية تكامل الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركات العاملة فى تنفيذ المشروعات لتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبدالحليم أنه يعقد لقاءات دورية مع القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والإدارات ومديريات الخدمات للوقوف على معدلات الإنجاز بكافة المشروعات لإزالة أى عقبات وتذليل أى معوقات أولاً بأول والالتزام بالمواصفات المحددة والجدول الزمنى للتنفيذ.
وحرصت الدكتورة منال عوض خلال اللقاء على متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى اجتماع مجلس المحافظين الأخير بالتوسع فى إقامة أسواق " اليوم الواحد " بجميع المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات لخدمة المواطنين فى مختلف المناطق مع استمرارها لمدة يومين وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة، من خلال مبادرات متنوعة تشمل المنافذ والمعارض الثابتة والمتحركة بهدف ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن مبادرة " أسواق اليوم الواحد" حققت نجاحاً كبيراً على أرض مختلف المحافظات وتشهد إقبالاً من المواطنين وتعد من المبادرات الرائدة التى تتعاون فيها الدولة مع القطاع الخاص لتحقيق التوازن فى الأسعار وضمان توافر جميع السلع من المنتجين إلى المستهلكين وتقليل الحلقات الوسيطة والعمل على زيادة المعروض من السلع بما يساهم فى استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق بالمحافظات.
وقال الدكتور خالد عبدالحليم أن المحافظة تتعاون مع وزارة التموين وأصحاب السلاسل والمحال التجارية وشركات تجارة الجملة لافتتاح وإقامة مبادرة "سوق اليوم الواحد" بمختلف المراكز والمدن على أرض محافظة قنا لتوفير احتياجات المواطنين اليومية حيث تضم تلك الأسواق مجموعة متنوعة من السلع الأساسية، تشمل الخضروات، الفاكهة، اللحوم الطازجة والمجمدة، الدواجن، منتجات الألبان، البقوليات، الزيوت، ومنتجات الصناعات الغذائية والمخبوزات، بتخفيضات تتراوح بين 25% و30% مقارنة بأسعار الأسواق الأخرى.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية اجتماعها مع محافظ قنا بمتابعة الموقف التنفيذي لملف التصالح على بعض مخالفات البناء ودورة تقنين أوضاع أراضى الدولة وذلك بعد أن شهدت الفترة الأخيرة إطلاق مجموعة من التيسيرات والتسهيلات على المواطنين خلال تطبيق القانون الجديد للتصالح بالتعاون مع الوزارات والجهات المختلفة بالدولة.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة