الإسرائيليون يواجهون ارتفاعا في تكاليف المعيشة بسبب حرب الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
بداية من العام الجديد 2025 ستنعكس حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة -بشكل كبير- على حياة جميع الإسرائيليين عبر زيادة ملحوظة في تكلفة المعيشة.
ودخل حيز التنفيذ، أمس الأربعاء، ارتفاع في أسعار المياه والكهرباء والوقود ووسائل نقل الركاب العامة والمنتجات الغذائية وضريبتي الدخل والمساكن.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) أمس "اعتبارا من صباح اليوم (أمس الأربعاء) دخلت أسعار جديدة حيز التنفيذ، مما سيؤثر فورا على نفقاتنا".
وأوضحت "تأتي على رأس القائمة زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% لتبلغ 18%، مما سيرفع الأسعار بشكل شامل وينعكس في كل معاملة نقوم بها من التسوق في السوبرماركت مرورا بتعبئة الوقود وحتى شراء سيارة أو شراء منزل".
وأفادت الهيئة الإسرائيلية أيضا بأنه تم "رفع سعر الكهرباء بنسبة 3% والمياه 2%، إضافة إلى ارتفاع سعر الوقود" دون توضيحات.
وتابعت "من المتوقع حدوث ارتفاع في الفواتير الاعتيادية للمنزل، مثل ضريبة الأرنونا (ضريبة المساكن) التي رفعت بنسبة 5.13%، وهي أعلى زيادة منذ 17 عاما، وذلك بسبب الحرب والحاجة إلى ضخ أموال في خزائن السلطات المحلية".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب "إبادة جماعية" على غزة أسفرت عن نحو 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
إعلانولفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى سلسلة إجراءات في مجال الضريبة "ستؤدي إلى انخفاض ملموس في الراتب".
ونقلت عن شركات الأغذية الكبيرة أن ارتفاعا سيحدث على أسعار منتجاتها.
وأردفت "ستشهد منتجات، مثل الخبز والحليب والبوظة والشوكولاتة، ارتفاعا مستمرا في أسعارها، وستواصل أسعار الفواكه والخضراوات، التي بلغت أصلا مستويات قياسية، التأثر بتقلبات السوقين المحلي والعالمي".
وشددت على أن "الجمع بين انخفاض الدخل وزيادة المصاريف سيؤدي إلى ضرر اقتصادي كبير على كل أسرة في إسرائيل، وستضطر العائلات المتوسطة إلى إنفاق آلاف الشواكل الإضافية سنويا".
وتتسبب حرب الإبادة الأطول -التي تخوضها إسرائيل منذ قيامها عام 1948 على أراض فلسطينية محتلة- في تكاليف إسرائيلية باهظة.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطني القطاع، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية، مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها أو قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل حرب 1967.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حرب الإبادة
إقرأ أيضاً:
القمة العربية تطالب إسرائيل بالانسحاب فوراً من الأراضي السورية المحتلة
القاهرة – أدانت القمة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا والتوغل داخل أراضيها الذي يُعد خرقا فاضحا للقانون الدولي وعدوانا على سيادة سوريا وتصعيدا خطيرا يزيد من حدة التوتر والصراع.
وطالب البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الطارئة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي وإلزام إسرائيل وقف عدوانها والانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها في خرق واضح لاتفاق الهدنة للعام 1974، وإعادة التأكيد على أن هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة ورفض قرار إسرائيل ضمها وفرض سيادتها عليها.
وأكدت القمة العربية على دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين برئاسة السعودية والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين في مقر الأمم المتحدة يونيو القادم.
وشددت البيان الختامي على الدور الحيوي الذي لا بديل عنه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للقيام بولايتها الممنوحة لها وبالأخص في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، ودعوة المجتمع الدولي والدول المحبة للسلام إلى تقديم الدعم السياسي والقانوني والمالي لها لضمان استمرارها في أداء مهامها.
وطالبت القمة العربية الأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم إزاء تعطيل دور إحدى وكالاتها المتخصصة عن ممارسة مسؤولياتها وواجباتها الإنسانية، ورفض أي محاولات أو إجراءات لتقليص دورها أو إلغائها ضمن الخطط الممنهجة لتصفية قضية اللاجئين في العودة إلى وطنهم.
ودعت القمة بالتعاون مع الأمم المتحدة لإنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم والذين يناهز عددهم نحو 40 ألف طفل وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية لآلاف من المصابين لاسيما الأطفال الذين فقدوا أطرافهم وتشجيع الدول والمنظمات على طرح مبادرات ذات صلة أسوة بمبادرة “استعادة الأمل “الأردنية لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة.
وقررت القمة تكليف لجنة قانونية من الدول العربية الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 لدراسة اعتبار تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه والطرد والنقل الجبري والتطهير العرقي والترحيل خارج الأرض الفلسطينية المحتلة وخلق ظروف معيشية طاردة للسكان من خلال التدمير واسع النطاق والعقاب الجماعي والتجويع ومنع وصول الغذاء ومواد الإغاثة جزءاً من جريمة الإبادة الجماعية.
المصدر: RT