الإسرائيليون يواجهون ارتفاعا في تكاليف المعيشة بسبب حرب الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
بداية من العام الجديد 2025 ستنعكس حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة -بشكل كبير- على حياة جميع الإسرائيليين عبر زيادة ملحوظة في تكلفة المعيشة.
ودخل حيز التنفيذ، أمس الأربعاء، ارتفاع في أسعار المياه والكهرباء والوقود ووسائل نقل الركاب العامة والمنتجات الغذائية وضريبتي الدخل والمساكن.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) أمس "اعتبارا من صباح اليوم (أمس الأربعاء) دخلت أسعار جديدة حيز التنفيذ، مما سيؤثر فورا على نفقاتنا".
وأوضحت "تأتي على رأس القائمة زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% لتبلغ 18%، مما سيرفع الأسعار بشكل شامل وينعكس في كل معاملة نقوم بها من التسوق في السوبرماركت مرورا بتعبئة الوقود وحتى شراء سيارة أو شراء منزل".
وأفادت الهيئة الإسرائيلية أيضا بأنه تم "رفع سعر الكهرباء بنسبة 3% والمياه 2%، إضافة إلى ارتفاع سعر الوقود" دون توضيحات.
وتابعت "من المتوقع حدوث ارتفاع في الفواتير الاعتيادية للمنزل، مثل ضريبة الأرنونا (ضريبة المساكن) التي رفعت بنسبة 5.13%، وهي أعلى زيادة منذ 17 عاما، وذلك بسبب الحرب والحاجة إلى ضخ أموال في خزائن السلطات المحلية".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب "إبادة جماعية" على غزة أسفرت عن نحو 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
إعلانولفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى سلسلة إجراءات في مجال الضريبة "ستؤدي إلى انخفاض ملموس في الراتب".
ونقلت عن شركات الأغذية الكبيرة أن ارتفاعا سيحدث على أسعار منتجاتها.
وأردفت "ستشهد منتجات، مثل الخبز والحليب والبوظة والشوكولاتة، ارتفاعا مستمرا في أسعارها، وستواصل أسعار الفواكه والخضراوات، التي بلغت أصلا مستويات قياسية، التأثر بتقلبات السوقين المحلي والعالمي".
وشددت على أن "الجمع بين انخفاض الدخل وزيادة المصاريف سيؤدي إلى ضرر اقتصادي كبير على كل أسرة في إسرائيل، وستضطر العائلات المتوسطة إلى إنفاق آلاف الشواكل الإضافية سنويا".
وتتسبب حرب الإبادة الأطول -التي تخوضها إسرائيل منذ قيامها عام 1948 على أراض فلسطينية محتلة- في تكاليف إسرائيلية باهظة.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطني القطاع، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية، مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها أو قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل حرب 1967.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حرب الإبادة
إقرأ أيضاً:
المغرب: استقالات جماعية في شركة (ميرسك) بسبب إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
شهد ميناء طنجة (المتوسط 2) في المغرب، استقالة ثمانية عمال من فرع شركة "ميرسك" للشحن الدولي، احتجاجًا على تورط الشركة في نقل أسلحة أمريكية إلى إسرائيل، في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة.
وبحسب مصادر محلية، جاءت الاستقالات نتيجة ضغوط كبيرة مارستها إدارة الشركة على العمال، لإجبارهم على تفريغ شحنة أسلحة وصلت مؤخرًا إلى الميناء على متن سفينة أمريكية.
وقد رفض غالبية العمال تنفيذ هذه المهمة، ما دفع الإدارة إلى اختيار عدد من العمال القدامى بطريقة تعسفية للقيام بها، وسط تهديدات غير مباشرة بالتخلي عنهم في حال رفضهم، علمًا أنهم محرومون من أي تمثيل نقابي.
وتزامنت هذه التطورات مع رسو سفينة أمريكية محمّلة بشحنة أسلحة موجهة إلى إسرائيل في الميناء المغربي، وسط توقعات بوصولها إلى الموانئ الإسرائيلية خلال الأيام المقبلة.
وتُظهر هذه الخطوة استمرار شركة "ميرسك" في استخدام ميناء طنجة كنقطة عبور لشحنات السلاح منذ نوفمبر الماضي، بعد أن منعت السلطات الإسبانية مرور مثل هذه الشحنات عبر موانئها نتيجة للاحتجاجات الشعبية والضغوط المناهضة للحرب.
يذكر أن عمليات نقل الأسلحة عبر الميناء المغربي أثارت جدلا واسعا، لا سيما في ظل تصاعد الغضب الشعبي العربي ضد الدعم الغربي لإسرائيل. وتظهر استقالة العمال الـ 8 تنامي الرفض حتى على المستوى الفردي للتواطؤ في الحرب، ما قد يدفع شركات أخرى إلى مراجعة سياساتها لتفيد مخاطر مماثلة.