الإسرائيليون يواجهون ارتفاعا في تكاليف المعيشة بسبب حرب الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
بداية من العام الجديد 2025 ستنعكس حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة -بشكل كبير- على حياة جميع الإسرائيليين عبر زيادة ملحوظة في تكلفة المعيشة.
ودخل حيز التنفيذ، أمس الأربعاء، ارتفاع في أسعار المياه والكهرباء والوقود ووسائل نقل الركاب العامة والمنتجات الغذائية وضريبتي الدخل والمساكن.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) أمس "اعتبارا من صباح اليوم (أمس الأربعاء) دخلت أسعار جديدة حيز التنفيذ، مما سيؤثر فورا على نفقاتنا".
وأوضحت "تأتي على رأس القائمة زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% لتبلغ 18%، مما سيرفع الأسعار بشكل شامل وينعكس في كل معاملة نقوم بها من التسوق في السوبرماركت مرورا بتعبئة الوقود وحتى شراء سيارة أو شراء منزل".
وأفادت الهيئة الإسرائيلية أيضا بأنه تم "رفع سعر الكهرباء بنسبة 3% والمياه 2%، إضافة إلى ارتفاع سعر الوقود" دون توضيحات.
وتابعت "من المتوقع حدوث ارتفاع في الفواتير الاعتيادية للمنزل، مثل ضريبة الأرنونا (ضريبة المساكن) التي رفعت بنسبة 5.13%، وهي أعلى زيادة منذ 17 عاما، وذلك بسبب الحرب والحاجة إلى ضخ أموال في خزائن السلطات المحلية".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب "إبادة جماعية" على غزة أسفرت عن نحو 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
إعلانولفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى سلسلة إجراءات في مجال الضريبة "ستؤدي إلى انخفاض ملموس في الراتب".
ونقلت عن شركات الأغذية الكبيرة أن ارتفاعا سيحدث على أسعار منتجاتها.
وأردفت "ستشهد منتجات، مثل الخبز والحليب والبوظة والشوكولاتة، ارتفاعا مستمرا في أسعارها، وستواصل أسعار الفواكه والخضراوات، التي بلغت أصلا مستويات قياسية، التأثر بتقلبات السوقين المحلي والعالمي".
وشددت على أن "الجمع بين انخفاض الدخل وزيادة المصاريف سيؤدي إلى ضرر اقتصادي كبير على كل أسرة في إسرائيل، وستضطر العائلات المتوسطة إلى إنفاق آلاف الشواكل الإضافية سنويا".
وتتسبب حرب الإبادة الأطول -التي تخوضها إسرائيل منذ قيامها عام 1948 على أراض فلسطينية محتلة- في تكاليف إسرائيلية باهظة.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطني القطاع، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية، مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها أو قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل حرب 1967.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حرب الإبادة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الإبادة الجماعية واضحة في ممارسات “إسرائيل” الإجرامية
أكدت المقررة الأممية المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، أن “نية الإبادة الجماعية واضحة في الطريقة التي تستهدف فيها “إسرائيل” الفلسطينيين”، عبر الممارسات “الإجرامية” في الضفة الغربية.
وأوضحت “ألبانيز” في تصريحات صحفية لها، الأحد، عبر منصة “إكس”، إلى أن عمليات التدمير “توسعت لتشمل جميع الأراضي المحتلة وليس غزة فحسب”، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقفها.
وقالت إن “تصرفات “إسرائيل” في الضفة الغربية إجرامية، إذ إنها توسّع نطاق الدمار ليشمل جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضافت أن “نية الإبادة الجماعية واضحة في الطريقة التي تستهدف بها “إسرائيل” الشعب الفلسطيني بأسره وكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تدعي “إسرائيل” أنها مخصصة حصريا لتقرير المصير اليهودي”.
وتابعت المقررة الأممية بقولها “لقد حان الوقت، بل تأخر، للتدخل لوقف ذلك”، مشيرة إلى أنها حذرت الجمعية العامة للأمم المتحدة من حدوث ذلك في تقريرها الأخير خلال أكتوبر 2024.
وتُواصل قوات الاحتلال، لليوم الـ 13 على التوالي، عدوانها العسكري على مدينة ومخيم جنين، بالإضافة لتوسيع العدوان، مؤخرًا، ليشمل محافظتي طولكرم وطوباس، تزامنًا مع عمليات هدم للمباني والمنشآت وتفجير المربعات السكنية، وتهجير المواطنين من منازلهم؛ لا سيما في جنين وطولكرم.
قوات العدو استخدمت قتل النساء كأداة للإبادة الجماعية
من جهتها، أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات، ريم السالم، أن قوات العدو الصهيوني استخدم قتل النساء واستهداف الصحة الإنجابية، كأدوات للإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وقالت السالم، في تصريح صحفي، الأحد، إن “اعتداءات “إسرائيل” على النساء الفلسطينيات هي جزء من إستراتيجية إبادة جماعية ممنهجة”.
وأضافت: “عند النظر إلى تصرفات إسرائيل نظرة عامة، فمن الواضح أن استهدافها القدرة الإنجابية للفلسطينيين على وجه الخصوص، يخدم هذا الغرض”.
وأكدت أن “قتل الفلسطينيات لمجرد كونهن نساء يُعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”، مشيرة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية تحظر أيضاً أعمال الإبادة الجماعية التي تهدف إلى منع الإنجاب داخل مجموعة ما.
وأضافت: “عندما نجمع كل القطع معا، نجد أن تدمير القطاع الصحي، وترك الأطفال حديثي الولادة لمصيرهم، وخلق ظروف مروعة للنساء الحوامل والمرضعات، كلها أدوات تم استخدامها للعنف الإبادي الإسرائيلي، الذي يستهدف التدمير الكلي أو الجزئي لاستمرارية تناسل الفلسطينيين”.
وأشارت السالم إلى التأثير المدمر للهجمات على النساء والأطفال، مستخدمة بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان، وقالت: “تم تهجير 800 ألف امرأة قسراً من منازلهن، وتعاني حوالي مليون امرأة وفتاة من انعدام أمن غذائي حاد”.
وقالت المقررة الأممية إن “الوضع في غزة بلغ أبعادا لم يشهد التاريخ الحديث مثيلا لها”، مبينة أن معدلات الإجهاض ارتفعت بنسبة 300% بسبب الرعاية الطبية غير الكافية، والصدمات النفسية، والقصف، مؤكدة أن “الأمر لا يتعلق فقط بالإبادة الجماعية، بل يعني أيضا القتل العمد والتدمير الكامل لمفهوم الحدود القانونية في الحرب”.
الإتحاد الأوروبي: إعطاء زخم جديد للتعاون مع الجزائر