المغرب يفرض شروطاً لفتح الجمارك التجارية مع مليلية المحتلة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
زنقة 20 ا متابعة
ذكرت تقارير إلاعلامية إسبانية أن المغرب يتجه بتوافق مع إسبانيا على فتح ملف الجمارك التجارية مع مدينة مليلية المحتلة في القادم من الأيام.
وذكرت صحيفة “فارو دي مليلية”، أن الجانبان يبدو أنهما سيتوصلان إلى أتفاق يسمح بفتح المجال للتبادل التجاري مع المغرب بشروط هذا الأخير.
وينص الاتفاق الجديد، الذي أبلغت به سابرينا موه، مندوبة الحكومة في مليلية، رجال أعمال محليين، على إدخال المغرب لمنتجاته من مواد البناء، الفواكه، الخضروات، والأسماك إلى مليلية.
بالمقابل، سيُسمح بإدخال بعض المنتجات الإسبانية إلى الأراضي المغربية، وفق قائمة تحددها السلطات المغربية بناءً على معايير لم يُكشف عنها حتى الآن.
وأعربت المصادر الاقتصادية في مليلية، وفق التقارير الإعلامية، أعربت عن استغرابها من هذه الخطوة، خاصة في ظل غياب نقاط تفتيش ملائمة للتعامل مع واردات الفواكه والخضروات المغربية، كما أكدت أن المغرب لن يسمح بتطبيق نظام “رُخص السفر” التقليدي ولن يسمح بدخول حتى زجاجة مياه عبر معبر بني أنصار. بل ستقتصر المعاملات التجارية على بضائع محددة تتماشى مع مصالحه.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
غلاء الأسعار يثقل كاهل الأسر المغربية مع حلول شهر رمضان
يشكل غلاء الأسعار على مدار السنة هاجسًا لدى الأسر المغربية، خصوصًا في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، غير أن هذا الهاجس يتزايد مع حلول شهر رمضان، حيث تتضاعف العادات والطقوس الاستهلاكية التي تتطلب إعادة توجيه النفقات وترتيب الأولويات.
ورغم تراجع نسبة التضخم في المغرب خلال يناير 2025 إلى 6 في المائة، وفق بيانات المكتب الوطني المغربي للإحصاء، إلا أن أسعار مجموعة المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 7.1 بالمائة على أساس سنوي.
وقد شمل الارتفاع خاصة عددًا من المنتوجات التي تدخل ضمن المكونات الأساسية للأطباق التي تزين المائدة الرمضانية في المغرب، مثل اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك الطازجة والخضروات والفواكه الجافة.
وفي إطار حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتسهيل وصولهم إلى المواد الأساسية بأسعار معقولة، اتخذت الحكومة سلسلة من التدابير لضمان استقرار السوق خلال شهر رمضان الذي يشهد زيادة في الطلب.
ورغم تأكيد اللجنة الوزارية التي يترأسها رئيس الحكومة، على اتخاذ إجراءات للحد من الزيادات خلال شهر رمضان، إلا أن الأسواق المغربية تشهد ارتفاعًا في الأسعار مقارنة بما كانت عليه قبل حلول الشهر الفضيل.
وقد أشار بعض الخبراء إلى أن رمضان يمثل فرصة لبعض التجار والمضاربين لرفع الأسعار مستغلين الطلب المتزايد، وهو ما يطرح تساؤلات حول نجاعة الرقابة التي أعلنت عنها الحكومة، في ظل غياب الشفافية في مسالك التوزيع.
وفي مواجهة هذه الزيادات، تلجأ العديد من الأسر إلى شراء حاجياتها مسبقًا، فيما يُسمى “قفة رمضان”، من معجنات وزيت وسكر وطحين وسمن وبيض وتوابل وفواكه جافة وعسل، وغيرها من المكونات الضرورية لتحضير الأطباق والحلويات الرمضانية.
وتحرص الأسر، خاصة ذات الدخل المحدود، على تلبية احتياجاتها بما يتماشى مع ميزانيتها، من خلال تقليص كميات المواد ذات الأسعار المرتفعة أو شرائها على دفعات خلال فترة طويلة، بل قد تستغني عن بعضها إذا كانت الخيارات الأخرى غير متاحة.