هل يمثل عهد ترامب "عصرا ذهبيا" للعملات المشفرة؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
في منتصف شهر ديسمبر الماضي، اجتمعت مجموعتان للاحتفال بالتحولات الأخيرة التي شهدتها الولايات المتحدة، وهي مجموعة عن ممثلي صناعة العملات المشفرة، وأفراد من عائلة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فقد أكد إيريك ترامب خلال ديسمبر الماضي أن الرئيس المنتخب سيفي بوعوده بأن يكون "الرئيس الأكثر تأييدًا للعملات المشفرة" حتى الآن.
ووفق التقرير، تعد الولاية الثانية لترامب بمثابة نقطة تحول للعملات المشفرة، إذ من المقرر أن يخرجها ترامب من التحرك في الظل إلى التيار الرسمي، بدون مستويات التدقيق التنظيمي التي واجهتها العملات المشفرة في السنوات الأخيرة.
ويعتقد الوسط المتداول لهذه العملات بأن الرئيس المنتخب - الذي تمتلك عائلته استثمارًا شخصيًا في العملات المشفرة من خلال منصتها World Liberty Financial - والكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون سيطلقون العنان لعصر ذهبي للقطاع.
وخلال الحملة الانتخابية، وعد ترامب بإنشاء مخزون استراتيجي من البتكوين في الولايات المتحدة، والذي من شأنه أن يحوله في الواقع إلى أصل احتياطي، وتعيين مجلس استشاري للعملات المشفرة.
وقد رشح بول أتكينز، رجل الأعمال المؤيد للعملات المشفرة، لقيادة لجنة الأوراق المالية والبورصة.
وبحسب "فاينانشيال تايمز" شعر المتداولون في العملات المشفرة بسعادة بالغة عندما اخترقت البتكوين مستوى 100 ألف دولار لأول مرة، بعد شهر من الانتخابات الأميركية.
ويمثل إحياء العملات المشفرة من قبل الإدارة الأميركية المنتخبة تغييرًا جذريًا في حظوظ المتداولين، مقارنة بما كان عليه الحال قبل عامين فقط، عندما تسبب انهيار بورصة سام بانكمان-فريد FTX في أواخر عام 2022 في أزمة عالمية دفعت سعر البتكوين إلى الانخفاض إلى مستوى 16000 دولار فقط، ودفعت الكثيرين إلى تجنب التداول في هذه الأصول خوفًا من الخسائر الكبيرة.
وذكرت "فاينانشيال تايمز" أن الإدارة الأميركية المنتخبة "الأكثر ودا" مع العملات المشفرة يمكن أن تسهم في دفع العملات المشفرة إلى مستويات قياسية، وتعزز زيادة الصفقات والأموال المؤسسية في القطاع.
ومع ذلك، تتمتع صناعة العملات المشفرة بتاريخ طويل وملون في جذب المجرمين وتسهيل عمليات الاحتيال، بحسب التقرير، إذ وُجِّهت اتهامات إلى العديد من المديرين التنفيذيين بالشركات العاملة في القطاع.
وأشارت "فاينانشيال تايمز" إلى أن احتضان واشنطن وربما "وول ستريت" أيضًا للعملات المشفرة يزيد من مخاطر تعرض المستثمرين العاديين والمؤسسيين للأذى مرة أخرى في نهاية المطاف.
وقال إيسوار براساد، الزميل البارز في مؤسسة "بروكينجز": "إن الجمع بين الشرعية الأكبر والتنظيم الخفيف هو ما يقلقني حقًا".
وأضاف: "إن التبني الأوسع للعملات المشفرة على مستوى التجزئة والمؤسسات قد يفرض بعض المخاطر بالتأكيد".
ومع إغراء المزيد من المستثمرين بالعودة إلى السوق المتقلبة، فإن تأثير انهيار الأسعار قد يكون أكثر ضررًا من حالات انخفاض العملات المشفرة السابقة، إذا أصبحت الأصول متشابكة بشكل متزايد مع النظام المالي التقليدي.
وأوضح التقرير أنه طوال إدارة الرئيس جو بايدن، شعرت صناعة العملات المشفرة بأنها مذمومة من قبل السلطات الأميركية.
وأطلقت الهيئة التنظيمية سلسلة من الدعاوى القضائية ضد شركات التشفير الكبرى بما في ذلك بورصات Coinbase وKraken وشركة البرمجيات Consensys وشركة المدفوعات Ripple، متهمة إياها إلى حد كبير ببيع الأوراق المالية غير المسجلة.
كما أطلقت وزارة العدل الأميركية وسلطات أخرى إجراءات قانونية ضد العديد من الشركات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب العملات المشفرة البتكوين الولايات المتحدة واشنطن جو بايدن عملات مشفرة ترامب البتكوين ترامب العملات المشفرة البتكوين الولايات المتحدة واشنطن جو بايدن عملات مشفرة فاینانشیال تایمز للعملات المشفرة العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
فايننشال تايمز: حرب ترامب التجارية تهدد الاقتصاد العالمي
حذّرت صحيفة فايننشال تايمز من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطلق شرارة ما قد يتحول إلى حرب تجارية مدمرة، مشيرةً إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها على المكسيك وكندا والصين ستؤدي إلى صدمة اقتصادية فورية، تهدد عقوداً من التكامل الاقتصادي الذي عزّز الازدهار في الولايات المتحدة والعالم.
الحرب التجارية هي عَرَض لقضية أكبر في أمريكا برئاسة ترامب
وأشارت الصحيفة إلىأن هذه التدابير تفتقر إلى أي مبرر اقتصادي، إذ تُستخدم كأداة للضغط السياسي الداخلي، بهدف انتزاع تنازلات من الجارين الأمريكيين، رغم أنهما قد لا يكونان قادرين على تقديمها.
واعتبرت الصحيفة أن المفارقة الكبرى تكمن في أن الولايات المتحدة نفسها ستكون من أبرز المتضررين من هذه السياسة، سواء على مستوى اقتصادها أو مكانتها الدولية.
The absurdity of Donald Trump’s trade war https://t.co/PGNSP5Wrtm | opinion
— Financial Times (@FT) February 2, 2025 الاكتفاء بالتهديد كان كافياًروّج ترامب لمبررات وهمية بشأن حبه للرسوم الجمركية، زاعماً أنها ستعيد القاعدة الصناعية الأمريكية، وتُعوِّض ضريبة الدخل، بل وتسدد ديون البلاد. وبرر قراراته الأخيرة بالحاجة إلى الحد من "التهديد الرئيسي المتمثل في المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات القاتلة"، بما في ذلك الفنتانيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن مجرد تهديد ترامب بفرض العقوبات دفع كندا والمكسيك إلى اتخاذ تدابير لتعزيز حدودهما، وهو ما كان سيستمر حتى لو لم يُقدم على تنفيذ قراراته. وأكدت أن قدرة الدولتين على تلبية مطالبه تبقى محدودة، لا سيما كندا، التي تسهم بجزء ضئيل فقط من الهجرة غير النظامية وتدفق الفنتانيل مقارنة بالمكسيك.
هل تمنعه السلطتان التشريعية والقضائية؟طرحت الصحيفة تساؤلات بشأن شرعية الخطوة التي اتخذها ترامب، مشيرةً إلى أنه استند إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي يُمنح للرئيس لمواجهة تهديدات غير عادية تتعلق بالاقتصاد أو الأمن. غير أن هذا القانون لم يُستخدم من قبل لفرض تعريفات جمركية، ما يثير الشكوك حول قانونية القرار، ويضع مسؤولية إيقافه على عاتق الكونغرس والمحاكم.
وحذّرت الصحيفة من أنه في حال عدم تحرك السلطتين التشريعية والقضائية، فسيكون الضرر هائلًا، إذ ستؤدي الرسوم الجمركية إلى تفاقم التضخم الأمريكي المرتفع وإبطاء النمو الاقتصادي. كما أن الردود الانتقامية المتوقعة من الدول المتضررة ستضاعف التأثيرات السلبية، في وقت يراهن فيه ترامب على أن الضرر الذي ستلحقه هذه الإجراءات بكندا والمكسيك، نظرًا لاعتمادهما الكبير على التجارة، سيدفعهما إلى تقديم تنازلات.
لكن الصحيفة شددت على أن الأمر لا يتعلق فقط بالاقتصاد، بل يمس سيادة الدولتين، إذ إن ترامب لا يهدد مصالحهما التجارية فحسب، بل يستفزّ أيضًا كرامتهما الوطنية. وأضافت أن تفكيك سلاسل التوريد والتجارة الحرة في أمريكا الشمالية، التي استغرقت عقودًا لبنائها، سيُحدث ضررًا جسيمًا بالمستهلكين والشركات الأمريكية، خصوصًا في قطاعات تكرير النفط، وصناعة السيارات، والأدوية، والزراعة.
ماذا عن الصين؟أشارت الصحيفة إلى أن تحركات ترامب تجاه الصين تبدو أقل دراماتيكية حاليًا، لكنها قد تكون مقدمة لإجراءات أكثر شمولًا في المستقبل. فالدول الثلاث المستهدفة تشكل مجتمعة ما يقرب من نصف إجمالي واردات الولايات المتحدة، ما يجعل التداعيات المحتملة على الاقتصاد الأمريكي باهظة، إذ يُقدَّر أن الرسوم الإضافية ستكلف نحو 100 مليار دولار.
ضرر دبلوماسي وثقة مهزوزةلم تقتصر تحذيرات فايننشال تايمز على الجانب الاقتصادي، بل تطرقت أيضًا إلى الضرر الذي لحق بالقوة الدبلوماسية الأمريكية. فالمكسيك وكندا راهنتا لعقود على التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وصولًا إلى توقيع اتفاقية نافتا عام 1994، التي جلبت فوائد اقتصادية كبيرة، خصوصاً لكندا. وفي ولايته الأولى، أجبر ترامب الدولتين على إعادة التفاوض على الاتفاق، ليتم التوصل إلى اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA). غير أن قراره الأخير بتجاهل الاتفاق المنقح يبعث برسالة واضحة مفادها: لا يمكن الوثوق بكلمة أمريكا.
وفي هذا السياق، طرحت وزيرة المالية الكندية السابقة، كريستيا فريلاند، التي تسعى لخلافة جاستن ترودو في منصب رئاسة الوزراء، فكرة فرض تعريفات جمركية انتقامية تستهدف قطاعات حيوية تدعم ترامب، مثل صناعة السيارات، بما في ذلك تيسلا المملوكة لإيلون ماسك.
أزمة أعمق من مجرد حرب تجاريةخلصت الصحيفة إلى أن الحرب التجارية ليست سوى عرض لمشكلة أعمق داخل أمريكا في ظل رئاسة ترامب، إذ ينفرد الرئيس باتخاذ القرارات، ويختار القضايا التي يريد التركيز عليها، ويضخمها، ثم يفرض حلولًا قسرية تتسم بالخشونة.
وكما هو الحال في قراراته المتعلقة بتجميد المنح وطرد العمال الفيدراليين، تبدو أدواته غير مدروسة، ما يهدد بتفاقم الفوضى، لتكون الحرب التجارية مجرد بداية لأزمة أوسع نطاقًا.
شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن زيزو