2024: المساهمة الإبرائية تجدد ضريبة "تطهيرية" سبق وأن استخلصت منها الخزينة 230 مليار سنتيم في 2014
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
مع ختام سنة 2024، تنتهي المهلة التي وضعتها الحكومة للمواطنين لأداء الضريبة على ممتلكاتهم التي لم تخضع سابقا للضريبة، وذلك بسعر منخفض، على أن يتضاعف هذا السعر أكثر من 7 مرات إذا لم يتم الأداء قبل حلول 2025.
هذا الإجراء الضريبي الذي سمته الحكومة « المساهمة الإبرائية » يهدف إلى تطهير ممتلكات المواطنين، وينتظر أن يدر على خزينة الدولة مئات المليارات من السنتيمات وفق عدد من التقارير.
وحددت الحكومة سعر هذه الضريبة في 5 في المائة، وتهم الملزمين الخاضعين المعنيين بعدم تسوية الوضعية الضريبية.
وبانتظار أن تكشف الحكومة عن حصيلة مواردها من هذه الضريبة، أشارت تقارير اقتصادية إلى أن المبلغ سيقارب 200 مليار سنتيم (2 مليار درهم) وفقا لـ »ليكونوميست ».
وسيواجه الممتنعون عن التصريح بمداخيلهم وودائعهم عقوبات صارمة، قد تصل إلى خصم 37 في المائة من مدخراتهم المالية، بالإضافة إلى رسوم إضافية على التأخير في السداد، اعتبارًا من يناير 2025.
وليست هذه المرة الأولى التي تسن فيها ضريبة من هذا النوع، فقد سبق في 2014 و2020 أن سنت ضريبة مماثلة، تمكنت من خلالها الدولة (في نسخة 2014 من جمع ما يناهز مليارين و 300 مليون درهم، تم إيداعها في صندوق التماسك الاجتماعي، وفقا لما سبق ونشرته وزارة الاقتصاد والمالية عبر موقعها الإلكتروني.
وأثارت هذه الضريبة في نسختها الجديدة جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، مع أنباء غير مؤكدة عن مبالغ ضخمة تم إيداعها في البنوك من طرف مواطنين بهدف تسوية أوضاعهم قبل حلول السنة الجديدة.
كلمات دلالية 2025 البرلمان التعديلات الضريبية الحكومة حصيلة 2024المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان التعديلات الضريبية الحكومة حصيلة 2024
إقرأ أيضاً:
قطاع الطيران المغربي يحلق عالياً.. صادرات قياسية تتجاوز 26 مليار درهم في 2024
سجل قطاع الطيران في المغرب أداءً متميزًا خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة صادراته نحو 26,45 مليار درهم، مسجلًا نموًا بنسبة 14,9 في المائة مقارنة بعام 2023، وفقًا لأحدث معطيات مكتب الصرف.
وأوضح المكتب، في نشرته الشهرية حول المؤشرات الاقتصادية للمبادلات الخارجية، أن هذا الارتفاع يعزى أساسًا إلى زيادة مبيعات فئة التجميع بنسبة 23,6 في المائة لتصل إلى 17,23 مليار درهم، بالإضافة إلى ارتفاع مبيعات نظام ربط الأسلاك الكهربائية (EWIS) بنسبة 1,5 في المائة لتبلغ 9,1 مليار درهم.
وفي سياق متصل، أظهرت البيانات نمواً ملحوظاً في صادرات قطاع الفوسفاط ومشتقاته، التي ارتفعت بنسبة 13,1 في المائة لتصل إلى 86,76 مليار درهم، بفضل زيادة مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية إلى 63,82 مليار درهم، والحمض الفوسفوري إلى 14,41 مليار درهم، والفوسفاط إلى 8,52 مليار درهم.
كما واصلت صادرات قطاع السيارات تحقيق أداء إيجابي، إذ ارتفعت بنسبة 6,3 في المائة لتبلغ 157,6 مليار درهم، مدفوعة بزيادة مبيعات فئة “الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد” بنسبة 18,1 في المائة، والأسلاك الكهربائية بنسبة 6,5 في المائة، و”التصنيع” بنسبة 4,9 في المائة.
من جهة أخرى، سجلت صادرات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية ارتفاعًا بنسبة 3,1 في المائة لتصل إلى 85,81 مليار درهم، بينما شهد قطاع الإلكترونيك والكهرباء نموًا طفيفًا بنسبة 0,1 في المائة ليبلغ 18,34 مليار درهم. وعلى النقيض من ذلك، تراجعت صادرات قطاع النسيج والجلد بشكل طفيف بنسبة 0,5 في المائة لتستقر عند 45,88 مليار درهم.