2024: المساهمة الإبرائية تجدد ضريبة "تطهيرية" سبق وأن استخلصت منها الخزينة 230 مليار سنتيم في 2014
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
مع ختام سنة 2024، تنتهي المهلة التي وضعتها الحكومة للمواطنين لأداء الضريبة على ممتلكاتهم التي لم تخضع سابقا للضريبة، وذلك بسعر منخفض، على أن يتضاعف هذا السعر أكثر من 7 مرات إذا لم يتم الأداء قبل حلول 2025.
هذا الإجراء الضريبي الذي سمته الحكومة « المساهمة الإبرائية » يهدف إلى تطهير ممتلكات المواطنين، وينتظر أن يدر على خزينة الدولة مئات المليارات من السنتيمات وفق عدد من التقارير.
وحددت الحكومة سعر هذه الضريبة في 5 في المائة، وتهم الملزمين الخاضعين المعنيين بعدم تسوية الوضعية الضريبية.
وبانتظار أن تكشف الحكومة عن حصيلة مواردها من هذه الضريبة، أشارت تقارير اقتصادية إلى أن المبلغ سيقارب 200 مليار سنتيم (2 مليار درهم) وفقا لـ »ليكونوميست ».
وسيواجه الممتنعون عن التصريح بمداخيلهم وودائعهم عقوبات صارمة، قد تصل إلى خصم 37 في المائة من مدخراتهم المالية، بالإضافة إلى رسوم إضافية على التأخير في السداد، اعتبارًا من يناير 2025.
وليست هذه المرة الأولى التي تسن فيها ضريبة من هذا النوع، فقد سبق في 2014 و2020 أن سنت ضريبة مماثلة، تمكنت من خلالها الدولة (في نسخة 2014 من جمع ما يناهز مليارين و 300 مليون درهم، تم إيداعها في صندوق التماسك الاجتماعي، وفقا لما سبق ونشرته وزارة الاقتصاد والمالية عبر موقعها الإلكتروني.
وأثارت هذه الضريبة في نسختها الجديدة جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، مع أنباء غير مؤكدة عن مبالغ ضخمة تم إيداعها في البنوك من طرف مواطنين بهدف تسوية أوضاعهم قبل حلول السنة الجديدة.
كلمات دلالية 2025 البرلمان التعديلات الضريبية الحكومة حصيلة 2024المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان التعديلات الضريبية الحكومة حصيلة 2024
إقرأ أيضاً:
مجلس جهة كلميم ثاني أفقر جهة يخصص 25 مليار سنتيم لبناء ملعب
زنقة20| كلميم
في وقت يواجه فيه شباب وادي نون معدلات بطالة مرتفعة، ويفتقر الإقليم إلى فرص استثمارية تحفز التنمية الاقتصادية وتحد من موجة الهجرة غير النظامية عبر البحر، صادق مجلس جهة كلميم واد نون على اتفاقية لبناء ملعب جديد بمدينة كلميم بتكلفة 25 مليار سنتيم، ما أثار موجة من الجدل والاستياء بين الساكنة والفاعلين المحليين.
وانتقدت المعارضة بشدة هذا القرار، معتبرة أن الأولوية كان يجب أن تُمنح لدعم المقاولات الصغرى، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص شغل لفائدة الشباب العاطل، بدل توجيه ميزانية ضخمة لمشروع رياضي، خصوصًا أن هناك اتفاقية سابقة لإنجاز ملعب مماثل لم يتم تنفيذها بسبب عدم توفر العقار.
ومن جهته، استغرب المستشار الجهوي، إبراهيم حنانة، من تخصيص هذا الغلاف المالي الكبير، مشيرًا إلى أن ملعبًا بنفس المواصفات يُبنى في تامسنا بـ 14.5 مليار سنتيم فقط، ما يطرح تساؤلات حول الحكامة المالية للمجلس، ومدى التزامه بأولويات التنمية الحقيقية للمنطقة.
هذا، وفي ظل هذه المعطيات المثيرة للجدل يتساءل كثيرون من أبناء وادنون، هل بناء ملعب جديد أولوية ملحة في جهة تعاني من الفقر والبطالة، أم أن الاستثمار في الشباب وخلق فرص عمل هو اخر ما يفكر فيه مجلس وادنون.