مع ختام سنة 2024، تنتهي المهلة التي وضعتها الحكومة للمواطنين لأداء الضريبة على ممتلكاتهم التي لم تخضع سابقا للضريبة، وذلك بسعر منخفض، على أن يتضاعف هذا السعر أكثر من 7 مرات إذا لم يتم الأداء قبل حلول 2025.

هذا الإجراء الضريبي الذي سمته الحكومة « المساهمة الإبرائية » يهدف إلى تطهير ممتلكات المواطنين، وينتظر أن يدر على خزينة الدولة مئات المليارات من السنتيمات وفق عدد من التقارير.

وحددت الحكومة سعر هذه الضريبة في 5 في المائة، وتهم الملزمين الخاضعين المعنيين بعدم تسوية الوضعية الضريبية.

وبانتظار أن تكشف الحكومة عن حصيلة مواردها من هذه الضريبة، أشارت تقارير اقتصادية إلى أن المبلغ سيقارب 200 مليار سنتيم (2 مليار درهم) وفقا لـ »ليكونوميست ».

وسيواجه الممتنعون عن التصريح بمداخيلهم وودائعهم عقوبات صارمة، قد تصل إلى خصم 37  في المائة من مدخراتهم المالية، بالإضافة إلى رسوم إضافية على التأخير في السداد، اعتبارًا من يناير 2025.

وليست هذه المرة الأولى التي تسن فيها ضريبة من هذا النوع، فقد سبق في 2014 و2020 أن سنت ضريبة مماثلة، تمكنت من خلالها الدولة (في نسخة 2014 من جمع ما يناهز مليارين و 300 مليون درهم، تم إيداعها في صندوق التماسك الاجتماعي، وفقا لما سبق ونشرته وزارة الاقتصاد والمالية عبر موقعها الإلكتروني.

وأثارت هذه الضريبة في نسختها الجديدة جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، مع أنباء غير مؤكدة عن مبالغ ضخمة تم إيداعها في البنوك من طرف مواطنين بهدف تسوية أوضاعهم قبل حلول السنة الجديدة.

كلمات دلالية 2025 البرلمان التعديلات الضريبية الحكومة حصيلة 2024

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: البرلمان التعديلات الضريبية الحكومة حصيلة 2024

إقرأ أيضاً:

36 مليار درهم استثمارات جديدة في البنية التحتية للطاقة بأبوظبي


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، عن التعاون مع شركة «مياه وكهرباء الإمارات» لتطوير وتنفيذ مشاريع جديدة للبنية التحتية للطاقة، بهدف تعزيز استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، ودعم مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
ويؤدي التعاون بين شركة مياه وكهرباء الإمارات و«طاقة» وشركة «مصدر» إلى تعزيز استثمارات بقيمة 36 مليار درهم في تطوير البنية التحتية لإمدادات الطاقة في أبوظبي، بحيث تستثمر كل من «مصدر» و«طاقة» حوالي 75% من هذا المبلغ في توليد الطاقة المتجددة والتقليدية، في حين يتم استثمار الـ 25% المتبقية في تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء، التي ستُضاف إلى قاعدة الأصول الخاضعة للتنظيم، وستحصل منها على عوائد خاضعة للتنظيم.
ويتضمن التعاون الاستراتيجي توقيع «طاقة» اتفاقية لشراء الطاقة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات مدتها 24 عاماً، لبناء وتملك وتشغيل محطة «الظفرة» لتوليد الكهرباء بتوربينات الغاز ذات الدورة المفتوحة بقدرة 1 جيجاواط، بحيث تمتلك «طاقة» كامل حصص الملكية في هذه المحطة، وتتولى أعمال التشغيل والصيانة فيها.
وستعمل شركة «طاقة لشبكات النقل»، التابعة لمجموعة «طاقة» بالإضافة إلى ذلك، على تطوير بنية تحتية متطورة لشبكة الكهرباء، لربط قدرة التوليد الإضافية مع مصادر الطلب الجديدة، لضمان توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء منخفضة الكربون. وتسهم هذه المشاريع في دعم مشروع «مدار الساعة» الأول من نوعه عالمياً، الذي أعلنت عنه مؤخراً شركتا «مياه وكهرباء الإمارات» و«مصدر» لتوريد الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة على مدار الساعة، مما يؤكد ريادة دولة الإمارات على الصعيد العالمي في مجال توظيف الطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة منخفضة الكربون. ويوفر هذا المشروع 1 جيجاواط تقريباً من الحمل الأساسي للكهرباء المُولّدة من مصادر الطاقة المتجددة، ليكون بذلك أكبر مشروع مشترك في العالم للطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة «طاقة»، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة «مصدر»: يؤدي توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء منخفضة الكربون، دوراً مهماً في تمكين التحول العالمي في مجال الطاقة، ومن خلال خبرات طاقة الواسعة في مجال توليد ونقل الكهرباء، وباعتبارها أكبر الجهات المساهمة في «مصدر»، فإنها تؤدي دوراً محورياً في دفع حلول الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، مع المحافظة على التزامها بضمان توريد الكهرباء منخفضة الكربون بشكل موثوق، وفي كل الأوقات.
وأضاف أنه انطلاقاً من موقع طاقة كشركة مرافق رائدة منخفضة الكربون، فإنها تفتخر بمشاركتها في هذه المشاريع عالمية المستوى، إلى جانب شركائها في شركة «مياه وكهرباء الإمارات.
من جانبه قال أحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة «مياه وكهرباء الإمارات»: التعاون مع شركة «طاقة» لتنفيذ مبادرات تحوُّلية من شأنه أن يدعم طموحات دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع قيام مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيسي في قيادة مساعي الانتقال في مجال الطاقة في الدولة.
وأضاف أن إنشاء إطار عمل مستقبلي للطاقة لدمج تقنيات الجيل التالي من الطاقة المتجددة وحلول النقل المتقدمة، من شأنه تحقيق ثمرة هذا التعاون في وضع معيار عالميّ جديد لأنظمة طاقة مستدامة توازن بين الاستدامة والتميز التشغيلي.
وأوضح الشامسي أنه في الوقت الذي تقطع فيه دولة الإمارات شوطاً واسعاً في العبور نحو مستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي، فإن شركة «مياه وكهرباء الإمارات» تسهم في وضع حجر الأساس لمستقبل تزدهر فيه التقنيات المتقدمة، ويأخذ في الحسبان الأهداف البيئية والاقتصادية المستقبلية للدولة.

مقالات مشابهة

  • مدبولي يتابع طرح مشروعات الطاقة التي ستتخارج منها الحكومة
  • كلفة إنجاز الطريق السيار مراكش فاس ترتفع إلى 28 مليار درهم
  • إيرادات “تكافل الإمارات” تقفز 84% إلى 420.3 مليون درهم خلال 2024
  • «البلديات والنقل» تنجز مشاريع استراتيجية بـ 4 مليارات خلال 2024
  • تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
  • المغرب..استثمار أكثر من 50 مليار سنتيم لإعادة استعمال المياه العادمة في الفلاحة
  • دائرة البلديات والنقل تُنجز مشاريع استراتيجية بـ4 مليارات درهم خلال 2024
  • 36 مليار درهم استثمارات في مشاريع طاقة جديدة قيد التطوير بأبوظبي
  • 36 مليار درهم استثمارات جديدة في البنية التحتية للطاقة بأبوظبي
  • 420.3 مليون درهم إيرادات «تكافل الإمارات» في 2024