تقرير حقوقي: الاحتلال على وشك القضاء على المرافق الصحية في قطاع غزة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
وجهت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة إلى عدد من حكومات الدول المختلفة طالبت فيها بتحرك عاجل لوقف استهداف القطاع الصحي في غزة، والتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق العاملين في المجال الصحي والمرافق الطبية، في أعقاب استهداف الاحتلال لمستشفى كمال عدوان في شمال القطاع وارتكاب واحدة من أبشع المجازر منذ بداية الحرب الحالية.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أن الهجوم الإسرائيلي على مستشفى كمال عدوان، الذي يمثل شريان الحياة الأخير في شمال غزة، أجبر المرضى على إخلاء المستشفى تحت ظروف غير إنسانية، فضلًا عن اعتقال الطواقم الطبية، وعلى رأسهم مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية الذي تعرض لتعذيب وحشي أثناء اعتقاله من قبل جنود الاحتلال وفقًا لشهادات شهود عيان، حيث تم جلده بسلك كهربائي، وإجباره مع آخرين من الطاقم الطبي على خلع ملابسهم أثناء التحقيق الميداني في منطقة الفاخورة.
وحذرت المنظمة من أن يلقى الدكتور حسام أبو صفية، وبقية الأطباء المعتقلين، ذات المصير الذي واجهه الدكتور عدنان البرش، الذي قُتل في مايو/أيار 2024 نتيجة التعذيب الشديد داخل سجن عوفر الإسرائيلي، بعد أكثر من أربعة أشهر من اعتقاله مع مجموعة من الأطباء أثناء عملهم في مستشفى العودة شمال غزة.
وأكدت المنظمة أن ما حدث في مستشفى كمال عدوان يُشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر استهداف المرافق الطبية والعاملين فيها، مشددة على أن هذه الأفعال هي جرائم حرب دون أي مجال للشك تستوجب فتح تحقيقات عاجلة ومحاسبة المتورطين فيها.
وأوضحت المنظمة في رسائلها حجم الدمار الذي حل بالقطاع الصحي في غزة والاستهداف المتعمد للمرافق الصحية والطواقم الطبية منذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي تسبب في تدمير أو تعطيل 21 مستشفى و86 مرفقًا صحيًا، وقتل أكثر من 1062 من العاملين في المجال الصحي، بمن فيهم 135 عالمًا وأكاديميًا في المجال الطبي، وذلك وفقًا لتقارير صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة في غزة.
وطالبت المنظمة في رسائلها بالتحرك العاجل لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور حسام أبو صفية وجميع المعتقلين من الطواقم الطبية، وضمان تسهيل إيصال الإمدادات الطبية والوقود وضمان وصول الفرق الطبية الطارئة دون أي عوائق.
وشددت المنظمة على ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم الممنهجة التي يتعرض لها القطاع الصحي في غزة ومحاسبة المسؤولين عنها، وإرسال مراقبين دوليين إلى قطاع غزة لتوثيق هذه الجرائم التي تطال المرافق الصحية وحمايتها من أي اعتداءات مستقبلية.
كما أكدت المنظمة على أن استمرار الإبادة الجماعية التي طالت المرافق الصحية في قطاع غزة يعكس حملة للقضاء على النظام الصحي بأسره، وحرمان السكان من حقهم الأساسي في تلقي العلاج، مشددة على أن أي تقاعس دولي عن التحرك في هذا الوقت الحرج سيسهم في اكتمال الابادة كما يخطط لها الاحتلال، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف جاد وعاجل لوقف هذه الإبادة غير المسبوقة في التاريخ الحديث.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قد أكدت أول أمس الثلاثاء، أن التدمير الإسرائيلي "المتعمد" للمرافق الصحية في قطاع غزة "يرقى إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي، ويشكل جريمة حرب".
جاء ذلك في تقرير للمفوضية أوضحت فيه أن "نمط الاعتداءات الإسرائيلية المميتة على مستشفيات غزة ومحيطها، دفع بنظام الرعاية الصحية إلى شفير الانهيار التام، وأثر بشكل كارثي على قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الرعاية الصحية والطبية"، وفق ما ذكره موقع "أخبار الأمم المتحدة".
وأفاد التقرير بأن "الاعتداءات التي تم توثيقها بين 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و30 يونيو/ حزيران 2024، تثير مخاوف جدية بشأن امتثال إسرائيل للقانون الدولي".
وفي التقرير، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن "القصف المتواصل والوضع الإنساني المتردي في غزة لم يكونا كافيين، حيث أمسى الملاذ الوحيد الذي يجدر أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان (المستشفيات)، مصيدة للموت".
وأكد أن "حماية المستشفيات أثناء الحرب أمر بالغ الأهمية، وعلى جميع الأطراف أن تحترم هذا المبدأ في جميع الأوقات".
وقالت المفوضية في التقرير إن "الدمار المروع الذي أحدثته الهجمات العسكرية الإسرائيلية على مستشفى كمال عدوان الجمعة الماضي، يعكس نمط الهجمات الموثقة في التقرير".
وأوضح التقرير أن الموظفين والمرضى في المستشفى "أُجبروا على الفرار أو تعرضوا للاعتقال، مع وجود العديد من التقارير التي تتحدث عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة. كما تم اعتقال مدير المستشفى والذي لا يزال مصيره ومكانه غير معلومين".
ودعا تورك إلى إطلاق فوري لسراح جميع أفراد الطواقم الطبية المعتقلين تعسفيا، وفق الموقع.
ومنذ بدء الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، يستهدف الجيش الإسرائيلي القطاع الصحي في القطاع ويقصف ويحاصر المستشفيات وينذر بإخلائها، ويمنع دخول المستلزمات الطبية خاصة في مناطق شمال القطاع التي اجتاحها مجددا في 5 أكتوبر الماضي.
وكان آخر الاعتداءات الإسرائيلية على المنظومة الصحية في غزة الجمعة، اقتحام مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، وإضرام النار فيه وإخراجه عن الخدمة، واعتقال أكثر من 350 شخصاً كانوا بداخله، بينهم الكادر الطبي وجرحى ومرضى، والمدير حسام أبو صفية.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 154 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
إقرأ أيضا: ارتفاع حالات الانتحار في جيش الاحتلال بسبب حرب غزة.. هذه حصيلة خسائره (أرقام)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية غزة الاحتلال الفلسطينية احتلال فلسطين غزة ابا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مستشفى کمال عدوان القطاع الصحی فی الأمم المتحدة حسام أبو صفیة الصحیة فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يكشف عن جرائم الحوثيين: مداهمة 532 منزلاً واعتقال واختطاف نحو 212 مواطناً منذ مطلع أبريل الجاري
كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، عن قيام مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، بمداهمة 532 منزلاً ومحلاً تجارياً في محافظات صعدة، وصنعاء، والحديدة، وإب، وذمار، واعتقال واختطاف نحو 212 مواطناً خلال 20 يوماً.
وأوضحت الشبكة، في تقرير لها، بأنه ومنذ الأول من أبريل وحتى 20 من الشهر ذاته، شنت مليشيات الحوثي حملة مداهمات واسعة طالت منازل المواطنين والبسطات والمحلات التجارية في عدد من المحافظات، تحت تهم “التخابر” و”إرسال إحداثيات مواقع الحوثيين”.
وأكدت أنها تلقت عدة بلاغات من المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين، بقيام المليشيات بمصادرة الأجهزة التي تصدر إشارات، وحظر استخدام بعض التطبيقات الذكية، وسحب كاميرات المراقبة من الشوارع، إضافة إلى العودة لاستخدام أجهزة اتصالات قديمة حصلت عليها الجماعة من إيران عام 2014م، وذلك خوفًا من تكرار حادثة “البيجر” في لبنان.
وأفادت الشبكة، بأن مليشيات الحوثي كثّفت من مراقبة الاتصالات والتجسس على قيادات قبلية وسياسية، بما في ذلك المتحالفة معها، خشية من الانشقاقات أو تسريب المعلومات للخصوم، وفرضت رقابة مشددة على القيادات المجتمعية، وبدأت باستفزاز قبائل غير موالية، خصوصًا في البيضاء ومحيط صنعاء، بهدف إيجاد ذرائع للهجوم عليها لاحقًا.
وأشارت إلى أن المليشيات الحوثية عمدت إلى نقل عدد من المختطفين والسجناء إلى أماكن تستخدمها لتخزين الأسلحة، في محاولة منها لاستخدامهم كدروع بشرية، وهي جريمة إنسانية لا تسقط بالتقادم، وتعكس مدى الرعب والارتباك الذي تعيشه الجماعة مع قرب نهاية مشروعها.
وقالت الشبكة في بيانها "لقد ارتبطت جرائم الاعتقال والإخفاء القسري واتخاذ المعتقلين كدروع بشرية ارتباطًا وثيقًا بممارسات مليشيات الحوثي، إذ مع تنوّع أساليب ووسائل تلك الجرائم، يظل المدنيون الهدف المباشر لانتهاكاتها الجسيمة"، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تتعرض فيه المليشيات الحوثية لسلسلة ضربات جوية أمريكية، تلجأ إلى تعويض خسائرها في الميدان من خلال قمع داخلي ممنهج يستهدف المدنيين الأبرياء في مناطق سيطرتها.
وحملت الشبكة المليشيات الحوثية، المسؤولية القانونية والأخلاقية إزاء ما يتعرض له المختطفون من تعذيب واستخدامهم كدروع بشرية، داعية إلى اتخاذ إجراءات فورية وجادة لحماية اليمنيين من إرهاب هذه المليشيا.