صحيفة فرنسية: ترامب سيهز الاقتصاد العالمي في عام 2025
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
سلطت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية الضوء على التأثيرات المتوقعة للولاية الثانية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على الاقتصاد العالمي في عام 2025، مشيرة إلى أن سياسات الأخير الاقتصادية قد تحدث تحولات عميقة على المستويين الأمريكي والدولي.
وأكدت الصحيفة أن الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة سيقود بلاده نحو مزيد من التعزيز لمكانتها كقوة اقتصادية عالمية، مضيفة أن "التهديدات بفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات من الصين وأوروبا، والوعود بإلغاء القيود التنظيمية وتخفيض الضرائب، والالتزام بترحيل الملايين من المهاجرين غير النظاميين… إلخ، هي مواضيع تحدّد النغمة".
وأشارت الصحيفة إلى توقعات صندوق النقد الدولي التي أكدت أن النمو الاقتصادي الأمريكي سيصل إلى ضعف النمو في منطقة اليورو هذا العام.
ونقلت الصحيفة عن مصرفي فرنسي بارز قوله إن "جاذبية الولايات المتحدة مذهلة، حيث يتم جذب تدفقات ضخمة للغاية من رأس المال، القادمة من الشركات والمستثمرين الماليين على حد سواء، من أوروبا إلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي".
وأضاف أن "الفرق في النمو بين أوروبا والولايات المتحدة هو قبل كل شيء التكنولوجيا. هناك فجوة اقتصادية كبيرة مع أوروبا التي تعاقبها التوترات الجيوسياسية، وعدم الاستقرار السياسي، ونقص الإنتاجية".
ولفتت الصحيفة إلى أن ترامب يركّز على مكافحة التضخم وجعل هذا الملف محورا رئيسيا لحملته الانتخابية، موضحة أنه "وعد بخفض فاتورة الطاقة إلى النصف، واستئناف التنقيب عن النفط، وتقديم تخفيضات ضريبية لتحفيز الإنفاق والاستثمار". كما تنوي إدارته خفض الضرائب على الشركات من 21% إلى 15%، ما قد يعزز ثقة المستهلكين وينعش الاقتصاد.
في المقابل، أشارت الصحيفة إلى المخاطر المرتبطة بسياسات ترامب الاقتصادية. ونقلت عن محللين أن "التهديد بفرض رسوم جمركية على الواردات يشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي".
وأكدت المحللة فيرونيك ريتشز فلوريس، أن هناك "كما كبيرا من الأسئلة" حول تنفيذ سياسات ترامب، موضحة: "كل شيء سيعتمد على حجم الإجراءات والجدول الزمني لتنفيذها".
وأضافت الصحيفة أن بعض الجمهوريين قد يعارضون التخفيضات الضريبية إذا أدت إلى زيادة العجز العام، الذي قد يصل إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت الصحيفة أن سياسات ترامب قد تؤدي إلى تصاعد أسعار السلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة بسبب الاعتماد على المنتجات المحلية بدلا من الواردات الرخيصة. كما يمكن أن تتسبب في ارتفاع التضخم، ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تقليص خفض أسعار الفائدة.
وفي سياق متصل، حذّر باتريك أرتوس، أستاذ الاقتصاد، قائلا إن "برنامج ترامب تضخمي للغاية. سياساته غير متسقة؛ فهو يعد بتخفيض الأسعار، بينما يخلق توترات في سوق العمل وأسعار الواردات".
واختتمت الصحيفة بتحليل تأثير إيلون ماسك، الذي تم تكليفه بخفض الإنفاق الفيدرالي. ونقلت عن خبير فرنسي قوله بسخرية: "لقد أصبح إيلون ماسك السيدة الأولى. لكن كم ستكون مدة هذه الرومانسية بين المليارديرين ذوي الغرور المتضخم؟".
وأكدت الصحيفة أن الغموض يحيط بالعلاقة بين ترامب وماسك، في ظل احتمال أن تؤثر مصالح ماسك مع الصين على قرارات ترامب الذي "يبحث دائما عن صفقة جيدة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية ترامب الاقتصاد الولايات المتحدة اقتصاد الولايات المتحدة ترامب صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الصحیفة أن
إقرأ أيضاً:
ما الذي تقترحه الصين على ترامب لتجنب حرب تجارية؟
ستقترح الصين بصورة أولية استعادة اتفاق التجارة (المرحلة الأولى) الموقع في عام 2020 خلال ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأولى في إطار حلحلة مسألة الرسوم الجمركية التي شرع الرئيس العائد إلى البيت الأبيض في فرضها على الواردات من الصين ودول أخرى، حسب ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مصادر لم تسمها.
أركان الاتفاقووفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، ستشمل أجزاء أخرى من خطة الصين تعهدًا بعدم خفض قيمة اليوان، وعرضًا لمزيد من الاستثمارات في الولايات المتحدة، والالتزام بخفض صادرات سلائف الفنتانيل (المخدرة).
وفرض ترامب أول أمس السبت تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية ومعظم الواردات الكندية و10% على البضائع من الصين بسبب الفنتانيل، وهو مادة أفيونية قاتلة، والهجرة غير النظامية.
وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من أن البيت الأبيض فرض على الصين تعريفات جمركية بنسبة 10% بدءًا من يوم الثلاثاء، لا يبدي أي من الجانبين استعدادا لشن حرب تجارية كاملة؛ فالصين، على وجه الخصوص، في حالة اقتصادية ضعيفة.
وقد أشار الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى اهتمامه بالانخراط في مفاوضات مع الرئيس ترامب الذي أكد انفتاحه على الحوار من خلال تأجيل معظم التعريفات الجمركية التي وعد بها على بكين.
إعلانونقلت الصحيفة عن المصادر قولها إن بكين اعتبرت التعريفات الجمركية بنسبة 10% وسيلة ترامب لممارسة الضغط، لكنها أشارت إلى أن هذه الخطوة لم تكن من نوع "الضغط الأقصى" الذي قد تجده القيادة الصينية غير محتمل.
وأضاف تقرير الصحيفة أن بكين تخطط لمعاملة "تيك توك" إلى حد كبير باعتباره "مسألة تجارية"، وذلك يعني أنها ستسمح للمستثمرين في المالك الصيني "بايت دانس" بالتفاوض على صفقة مع مقدمي العطاءات المهتمين في الولايات المتحدة.
ومن غير الواضح إذا كانت بكين على استعداد للتخلي عن السيطرة على خوارزمية تيك توك -الصيغة السرية للتطبيق لتوجيه المحتوى للمستخدمين والتي أضافتها بكين إلى قائمة الرقابة على الصادرات- ضمن أي صفقة، وفق الصحيفة.
وقال ترامب سابقًا إنه كان في محادثات مع العديد من الأشخاص بشأن شراء تيك توك، بما في ذلك مايكروسوفت، ويود أن يرى عروضا متنافسة على التطبيق.
ونددت الصين بفرض التعريفات الجمركية على وارداتها ورفضت الاتهامات الأميركية، لكنها تركت الباب مفتوحًا لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة يمكن أن تتجنب تفاقم المواجهة. وفي المقابل، فرضت كندا، الحليف القديم للولايات المتحدة، تعريفات جمركية انتقامية بنسبة 25% على 155 مليار دولار كندي (105.17 مليارات دولار أميركي) من السلع الأميركية.
المرحلة الأولىوأنهت المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة التي وقعها ترامب مع بكين في عام 2020 حرب رسوم جمركية استمرت ما يقرب من عامين في ذلك الوقت، وتطلبت الصفقة من الصين زيادة مشتريات الصادرات الأميركية بمقدار 200 مليار دولار على مدار عامين، لكن بكين فشلت في تحقيق الأهداف مع انتشار جائحة "كوفيد-19".
ووجه ترامب الممثل التجاري الأميركي لتقييم أداء الصين بموجب تلك الاتفاقية التجارية، حسب ما ذكرت رويترز الشهر الماضي.
وندد مجلس إدارة صحيفة وول ستريت جورنال اليميني الجمعة بالرسوم في مقال تحت عنوان "الحرب التجارية الأغبى في التاريخ".
إعلانورد ترامب الأحد بالقول إن "لوبي (جماعة ضغط) الرسوم الجمركية بزعامة وول ستريت جورنال المدافعة عن العولمة، والمخطئة على الدوام، يعمل جاهدا لتبرير.. عقود من الاحتيال على أميركا في ما يتعلق بالتجارة والجريمة والمخدرات السامة".