صحيفة فرنسية: ترامب سيهز الاقتصاد العالمي في عام 2025
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
سلطت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية الضوء على التأثيرات المتوقعة للولاية الثانية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على الاقتصاد العالمي في عام 2025، مشيرة إلى أن سياسات الأخير الاقتصادية قد تحدث تحولات عميقة على المستويين الأمريكي والدولي.
وأكدت الصحيفة أن الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة سيقود بلاده نحو مزيد من التعزيز لمكانتها كقوة اقتصادية عالمية، مضيفة أن "التهديدات بفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات من الصين وأوروبا، والوعود بإلغاء القيود التنظيمية وتخفيض الضرائب، والالتزام بترحيل الملايين من المهاجرين غير النظاميين… إلخ، هي مواضيع تحدّد النغمة".
وأشارت الصحيفة إلى توقعات صندوق النقد الدولي التي أكدت أن النمو الاقتصادي الأمريكي سيصل إلى ضعف النمو في منطقة اليورو هذا العام.
ونقلت الصحيفة عن مصرفي فرنسي بارز قوله إن "جاذبية الولايات المتحدة مذهلة، حيث يتم جذب تدفقات ضخمة للغاية من رأس المال، القادمة من الشركات والمستثمرين الماليين على حد سواء، من أوروبا إلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي".
وأضاف أن "الفرق في النمو بين أوروبا والولايات المتحدة هو قبل كل شيء التكنولوجيا. هناك فجوة اقتصادية كبيرة مع أوروبا التي تعاقبها التوترات الجيوسياسية، وعدم الاستقرار السياسي، ونقص الإنتاجية".
ولفتت الصحيفة إلى أن ترامب يركّز على مكافحة التضخم وجعل هذا الملف محورا رئيسيا لحملته الانتخابية، موضحة أنه "وعد بخفض فاتورة الطاقة إلى النصف، واستئناف التنقيب عن النفط، وتقديم تخفيضات ضريبية لتحفيز الإنفاق والاستثمار". كما تنوي إدارته خفض الضرائب على الشركات من 21% إلى 15%، ما قد يعزز ثقة المستهلكين وينعش الاقتصاد.
في المقابل، أشارت الصحيفة إلى المخاطر المرتبطة بسياسات ترامب الاقتصادية. ونقلت عن محللين أن "التهديد بفرض رسوم جمركية على الواردات يشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي".
وأكدت المحللة فيرونيك ريتشز فلوريس، أن هناك "كما كبيرا من الأسئلة" حول تنفيذ سياسات ترامب، موضحة: "كل شيء سيعتمد على حجم الإجراءات والجدول الزمني لتنفيذها".
وأضافت الصحيفة أن بعض الجمهوريين قد يعارضون التخفيضات الضريبية إذا أدت إلى زيادة العجز العام، الذي قد يصل إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت الصحيفة أن سياسات ترامب قد تؤدي إلى تصاعد أسعار السلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة بسبب الاعتماد على المنتجات المحلية بدلا من الواردات الرخيصة. كما يمكن أن تتسبب في ارتفاع التضخم، ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تقليص خفض أسعار الفائدة.
وفي سياق متصل، حذّر باتريك أرتوس، أستاذ الاقتصاد، قائلا إن "برنامج ترامب تضخمي للغاية. سياساته غير متسقة؛ فهو يعد بتخفيض الأسعار، بينما يخلق توترات في سوق العمل وأسعار الواردات".
واختتمت الصحيفة بتحليل تأثير إيلون ماسك، الذي تم تكليفه بخفض الإنفاق الفيدرالي. ونقلت عن خبير فرنسي قوله بسخرية: "لقد أصبح إيلون ماسك السيدة الأولى. لكن كم ستكون مدة هذه الرومانسية بين المليارديرين ذوي الغرور المتضخم؟".
وأكدت الصحيفة أن الغموض يحيط بالعلاقة بين ترامب وماسك، في ظل احتمال أن تؤثر مصالح ماسك مع الصين على قرارات ترامب الذي "يبحث دائما عن صفقة جيدة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية ترامب الاقتصاد الولايات المتحدة اقتصاد الولايات المتحدة ترامب صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الصحیفة أن
إقرأ أيضاً:
الصين وإفريقيا.. سباق الاقتصاد العالمي والمعادن النادرة
سلط صندوق النقد الدولي الضوء على الأداء الاقتصادي لدول القارة الأفريقية، مصنفًا أكبر اقتصاداتها بناءً على ناتجها المحلي الإجمالي والمؤشرات الاقتصادية الأخرى، حيث تمكنت بعض الدول من تحقيق نمو كبير، بينما لا تزال أخرى تواجه تحديات تؤثر على قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا يصنف أكبر اقتصادات داخل قارة أفريقيا مستندًا إلى مؤشرات الأداء الاقتصادي الذي أظهرته الدول خلال الفترة الماضية.
وبحسب موقع “إفريقيا بزنس إنسايدر”، أفاد التقرير “بأن مصر احتلت المركز الثاني في قائمة الدول ذات أكبر ناتج محلي إجمالي في القارة الإفريقية لعام 2025”.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن “يشهد الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا بنسبة 3.8% خلال السنة المالية 2024/2025، مقارنة بنمو بلغ 2.4% في العام المالي السابق”.
وبحسب التقرير، “يعكس هذا التحسن المتوقع حالة من الاستقرار النسبي التي يشهدها الاقتصاد المصري، مع مؤشرات إيجابية نحو مزيد من التوسع في قطاعات متعددة”، كما رجح التقرير أن “يستمر هذا الاتجاه الإيجابي ليصل معدل النمو إلى 4.3% خلال السنة المالية التالية، مما يعزز الآمال بتحقيق انتعاش اقتصادي أوسع”.
ووفق التقرير، “تصدرت جنوب إفريقيا القائمة تلتها مصر ثم الجزائر ثم نيجريا في المركز الرابع مسجلة تراجعًا ملحوظًا، رغم تعدادها السكاني الكبير، مع توقعات بألا يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 188.27 مليار دولار خلال نفس الفترة، وجاء المغرب في المركز الخامس ثم كينيا وإثيوبيا وأنجولا وكوت ديفوار ثم غانا في المركز العاشر بإجمالي ناتج محلي 88.33 مليار دولار”.
وأشار التقرير، الذي ركز على التنوع الاقتصادي في إفريقيا، إلى أن “بعض الدول الأفريقية باتت تشكل قوى مؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي للقارة، بينما لا تزال دول أخرى تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، تعود أسبابها إلى الأزمات السياسية وضعف البنية التحتية والاعتماد المفرط على قطاع اقتصادي واحد”.
هذا وتشهد القارة الإفريقية تحولًا اقتصاديًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بإصلاحات هيكلية واستثمارات أجنبية مباشرة، كما تعتمد العديد من الدول الإفريقية على تنويع مصادر دخلها من خلال تطوير قطاعات مثل الزراعة، التعدين، والطاقة المتجددة.
ومن بين الاقتصادات الأسرع نموًا في القارة، تبرز دول مثل جنوب السودان، السنغال، وليبيا، حيث تعتمد على استثمارات واسعة في البنية التحتية وتوسيع القطاعات الإنتاجية الحيوية، بالإضافة إلى ذلك، هناك تركيز متزايد على تعزيز التجارة الإقليمية من خلال اتفاقيات اقتصادية بين الدول الأفريقية، مما يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي العام.
رغم ذلك، تواجه بعض الدول تحديات كبيرة مثل الأزمات السياسية وضعف البنية التحتية، مما يؤثر على قدرتها على تحقيق النمو المستدام، ومع ذلك، تستمر القارة في جذب الفرص الاستثمارية العالمية بفضل مواردها الطبيعية الغنية وإمكاناتها الاقتصادية الواعدة.
المعادن الأرضية النادرة.. سلاح الصين الاستراتيجي في معركة الاقتصاد العالمي
في سياق متصل، تحتفظ المعادن الأرضية النادرة بموقعها كسلاح استراتيجي، تتحكم من خلاله بعض الدول في مسارات الاقتصاد والسياسة العالمية، وتدخل عدة عناصر الحيوية في صناعات الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، وأنظمة الدفاع، والسيارات الكهربائية، مما يجعل الاستحواذ عليها امتلاكا لقوة الغد، ومع تجاوز الاحتياطيات العالمية حاجز 90 مليون طن متري، يتحول سباق المعادن الأرضية النادرة إلى معركة جيوسياسية صامتة بين الشرق والغرب، إذ بات تأمين الإمدادات أولوية استراتيجية كبرى للقوى العالمية.
وفي هذا المشهد تتصدّر الصين، ليس فقط بحيازتها أكبر احتياطيات، وإنما أيضا بسيطرتها على التكرير وسلاسل الإمداد العالمية، وفقا لمنصة “الطاقة”.
وبحسب بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، “فإن الصين تتصدر العالم باحتياطي يبلغ 44 مليون طن متري، تليها البرازيل (21 مليون طن)، والهند (6.9 ملايين طن)، وأستراليا (5.7 ملايين طن)، فيما جاءت روسيا في المركز الخامس باحتياطي يبلغ 3.8 مليون طن متري، متفوقة على أمريكا التي جاءت في المركز السابع باحتياطي 1.9 مليون طن متري”.
وبحسب التقرير، كانت أفريقيا حاضرة أيضا في القائمة، عبر تنزانيا باحتياطي يبلغ 890 ألف طن متري، وجنوب أفريقيا بـ860 ألف طن متري، مما يمنحهما دورا ناشئا في هذه السوق الاستراتيجية.
وعززت الصين هيمنتها بإنتاج 270 ألف طن متري في العام الماضي 2024، ما يمثل نحو 70% من الإنتاج العالمي، ومعالجة 90% من الخامات، وفي ظل تصاعد التوتر مع واشنطن، فقد فرضت بكين قيودا جديدة على تصدير معادن رئيسية تدخل في صناعة الرقائق الإلكترونية، مما يرفع منسوب القلق الغربي حيال استخدامها كورقة ضغط.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 20:07
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية