وزير الإسكان يُصدر قرارات لإزالة مخالفات بناء وتعديات بعددٍ من المدن
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 8 قرارات لإزالة مخالفات البناء والتعديات الواقعة بقطع أراضٍ ومنشآت تحت ولاية أجهزة مدن “الفشن الجديدة – ملوي الجديدة – دمياط الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي”.
في السياق ذاته، أكد المهندس شريف الشربيني، مواصلة جهود إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة، للحفاظ على المظهر الحضاري، لافتاً إلى أن هناك تعليمات لمسئولي أجهزة المدن بذلك، وهذه مسئوليتهم المباشرة.
ونصت القرارات على أن تزال التعديات الواقعة على مساحة إجمالية حوالي 102 فدان المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والكائنة داخل كردون مدينة الفشن الجديدة، والمتمثلة في استغلال المساحات بنشاط زراعي "غير منتظم"، وذلك بدون سند من القانون.
كما نصت القرارات على أن تزال التعديات الواقعة على قطعتي أرض بمساحة حوالي 3 أفدنة، والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية، داخل كردون مدينة ملوي الجديدة، والمتمثلة في استغلال المساحات بنشاط زراعي " غير منتظم "بدون سند قانوني.
ونص قرار لوزير الإسكان على أن تزال مخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض رقم 110 بالحديقة الدولية (B)، بيت الوطن بمدينة دمياط الجديدة، والمتمثلة في تعديلات بالدور الأرضى وتقسيم البدروم وعمل غرفة مصعد على السطح، بدون ترخيص وبالمخالفة للترخيص والاشتراطات الصادرة للقطعة.
ونص قرار آخر للمهندس شريف الشربيني، على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة على قطعة أرض كائنة داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في تنفيذ قواعد خرسانية لعدد 4 عمارات، دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
وتضمنت القرارات أن تتولى أجهزة مدن “الفشن الجديدة – ملوي الجديدة – دمياط الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي”، بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ ما ورد بالقرارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الإسكان مخالفات المدن الجديدة المزيد مخالفات البناء والمتمثلة فی على أن تزال
إقرأ أيضاً:
بعد مدة المهلة .. آليات جديدة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء
أعلن رئيس مجلس الوزراء ، فى وقت سابق عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى تبدأ من 5 مايو المقبل.
وحدد قانون التصالح فى بعض مُخالفات البناء ، المدة اللازمة لتقديم طلبات التصالح ، حيث نص القانون على أن يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
و يقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء، إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
حالات رفض طلبات التصالح بمخالفات البناء
حدد القانون عددا من الحالات التي يرفض فيها التصالح بمخالفات البناء، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي:
طبقا للمادة 12 من القانون على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.