وزير التعليم: مبادرة «عيون أطفالنا» تعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة تعليمية صحية للطلاب
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" تعكس التزام الحكومة بتحقيق بيئة تعليمية صحية وآمنة لجميع الطلاب، مشيرًا إلى أن الفحص المبكر للمشاكل البصرية يساعد على تحديد احتياجات الطلاب بشكل أسرع، ما يسهم في تقديم الدعم اللازم لهم.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن الوزارة تعمل على نشر الوعي الصحي، لتعزيز الفهم حول أهمية الرعاية الصحية في حياة الطلاب، مؤكدًا تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية لضمان وصول هذه الخدمات لجميع المدارس، مؤكدًا أن التعاون بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم خطوة هامة نحو تحقيق التنمية الشاملة والتمكين للطلاب لتحقيق أفضل نتائج في حياتهم الدراسية.
كما ثمن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني دور وزارة الصحة فى هذه المبادرة، موجها الشكر لكافة الفرق الطبية والتعليمية التي تساهم في إنجاح هذه المبادرة وتقديم خدمة متميزة للطلاب.
وخلال الزيارة، وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، مدير مديرية التربية والتعليم، بمحافظة الغربية بأهمية التواصل المباشر مع الطلاب وفتح قنوات التواصل مع أولياء الأمور للتوعية بأهمية الحفاظ على صحة النظر لدى أبنائهم، وعمل كارت متابعة للطالب به جميع البيانات العلاجية ومواعيد تكرارها إذا لزم الأمر، وتيسير جميع الإجراءات، مما يضمن للطلاب التركيز على دراستهم وتحقيق أفضل نتائج تحصيلية.
جدير بالذكر أن مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" تهدف إلى المكافحة والعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار.
وتهدف المبادرة إلى إجراء الكشف الطبى على طلاب المرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، وعلاج الحالات المكتشفة مجانًا، وإجراء التدخلات الجراحية مجانا للتلاميذ المتوقع اكتشاف إصابتهم، ويتم تنفيذها من خلال وزارة الصحة والسكان، ووزارة التربية والتعليم، وأيضا ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، ومؤسسة الليونز العالمية، للكشف عن أمراض العيون لتلاميذ المرحلة الابتدائية.
وقد استهدفت المرحلة الأولى الفحص الأولي لـ 200 ألف طالب في 270 مدرسة، علي مستوي 6 إدارات صحية، وأثمرت نتائج تلك المرحلة عن توقيع الفحص الفعلي لأكثر من 194 ألف طالب بنسبة 97,4 %، بالإضافة إلي الكشف الطبي ل 10,044 بالمدارس المركزية، وتقديم الخدمات الطبية المجانية ل 959 طالب، و2411 نظارة طبية، و92 تدخل جراحي وطبي.
أما المرحلة الثانية فقد استهدفت فحص 225 ألف طالب، على مستوي 4 إدارات صحية، بإجمالي 354 مدرسة، وتم تنفيذ الفحص الفعلي بنسبة 84,8%، بالإضافة إلى 13,423 كشف طبي بالمدارس المركزية، وأثمرت نتائج المرحلة الثانية حتى الأول من شهر يناير، بتقديم 1240 خدمة طبية وعلاج مجاني، و1818 نظارة طبية، و61 تدخلا جراحيا وطبيا.
كان الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، تفقدا أعمال مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا"، بمدرسة مصطفى عبد الرحمن بقرية فيشا سليم بمحافظة الغربية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدي، مساعد وزير التربية والتعليم للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والدكتور محمود عيسى، نائب محافظ الغربية، واللواء أحمد أنور، سكرتير عام المحافظة، وناصر حسن، مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية.
وتفقد نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم اللجان الطبية للفحص، وتابعا عملية تسجيل بيانات الطلاب، واستمعا لإجراءات المتابعة، أثناء الكشف على الطلاب، وتأكدا من التزام الفرق الطبية بتقديم رعاية الطبية على أعلى مستوى واستجابة الطلاب بشكل إيجابي خلال الفحوصات.
وأثنى نائب رئيس مجلس الوزراء، خلال الزيارة، على ما أثمرت عنه المرحلة الأولى والثانية للمبادرة، وطالب بتكرار هذا النموذج علي مستوي المحافظات، موجها بتقديم جميع سبل الدعم من جانب وزارة الصحة والسكان بجميع قطاعاتها، وأعرب عن شكره لجميع الشركاء، لا سيما مؤسسة “ليونز” أحد شركاء المبادرة.
كما استمع وزير الصحة والسكان، لمجموعة من الطلاب وأولياء الأمور، لبيان مدىي رضاهم عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة، مؤكدًا أن الهدف من هذه المبادرة هو توفير بيئة تعليمية وصحية جيدة للطلاب، بما يضمن للطلاب التركيز على دراستهم وتحقيق أفضل النتائج.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الزيارة، أهمية الكشف المبكر عن مشاكل الرؤية لدى الطلاب، مشيرًا إلى أن صحة العيون تلعب دوراً رئيسياً في عملية التعلم لدى الطلاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم وزير التربية والتعليم ر التربية والتعليم عيون أطفالنا المزيد وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی عیون أطفالنا مستقبلنا الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط المعلم المتحرش.. النيابة الإدارية توجه رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم
وجهت النيابة الإدارية رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم بعد التحقيق في واقعة قيام معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة إعدادية بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام موظفة إدارية باعتبارها المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
قالت النيابة الإدارية إنه حيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
واستمعت النيابة لشهادة مدير مدرسة في تحقيقاتها والذي قرر باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول - ، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.