"المسؤولية الطبية بين الإنجاز والجدل": آخر تطورات القانون وموعد الجمعية العمومية الطارئة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد ملف المسؤولية الطبية في مصر تطورات متسارعة، مع اقتراب مشروع القانون من مراحله النهائية بعد موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب عليه، وسط تباين في ردود الأفعال بين النقابات المهنية والجهات التشريعية.
إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباءكان حذف المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي للأطباء في القضايا المهنية أبرز ما أثار الجدل.
دعت نقابة الأطباء أعضاءها للمشاركة في جمعية عمومية طارئة تُعقد في 3 يناير 2025 لمناقشة الخطوات المقبلة. وأكدت النقابة أن القانون بصيغته الحالية قد لا يحقق الحماية الكاملة للأطباء، مشيرة إلى مخاوف من وجود ثغرات قانونية تؤثر على ممارسة المهنة.
موقف الأطراف المختلفةنقابة الأطباء: صرّح نقيب الأطباء بأن التعديلات على القانون تُعد تقدمًا، لكنها لا تزال بحاجة لمراجعة دقيقة لحماية حقوق جميع الأطراف.
لجنة الصحة بمجلس النواب: أكدت اللجنة أن القانون يوازن بين حقوق المرضى وضمانات الأطباء، ويمثل خطوة نحو تحسين جودة الخدمات الصحية.
مصادر حكومية: أشادت بالتعديلات، معتبرة أنها تعكس توافقًا بين التشريع ومطالب النقابات المهنية.
التحديات المقبلة
مع اقتراب موعد الجمعية العمومية، تتصاعد التوقعات حول مخرجاتها وما إذا كانت ستدفع نحو إعادة النظر في القانون قبل إقراره رسميًا. في الوقت ذاته، يظل المطلب الأساسي للأطباء هو ضمان عدم تعرضهم للحبس في القضايا المهنية.
بين الإنجاز والاعتراض، يظل قانون المسؤولية الطبية اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة المشرعين على تحقيق توازن يضمن حقوق المرضى ويحمي الأطباء، مع انتظار ما ستسفر عنه الجمعية العمومية المرتقبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الصحة بمجلس النواب النقابات المهنية الجهات التشريعية جمعية عمومية طارئة
إقرأ أيضاً:
البيتبول يتصدر.. نقابة الأطباء البيطريين تكشف قائمة الكلاب المحظورة بمصر
قال الدكتور أحمد البنداري، عضو نقابة الأطباء البيطريين، إن التعديلات الجديدة على قانون تنظيم حيازة الحيوانات ستتضمن قائمة مختصرة تضم من 3 إلى 4 أنواع فقط من الكلاب المحظور اقتناؤها.
وأكد أن أبرز هذه الأنواع هي "البيتبول" و"البوكسر"، نظرًا لطبيعتها الشرسة وسلوكها العنيف الذي قد يُشكل تهديدًا على سلامة المواطنين.
وأضاف البنداري أن باقي أنواع الكلاب تُعد مناسبة للتربية المنزلية، موضحًا أن السلوك العدواني في بعض الحالات لا يرتبط بالنوع نفسه، بل بطريقة التربية والبيئة التي ينشأ فيها الكلب.
وكشف الدكتور أحمد البنداري، عضو نقابة الأطباء البيطريين، حقيقة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حظر تربية 16 نوعًا من الكلاب داخل المنازل.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلاميتان رشا مجدي ونهاد سمير، أن الجهات المختصة لم تصدر مثل هذه القائمة، وأن ما يتم تداوله قد يثير الذعر دون داعٍ حقيقي.
تحديد حالات الحظر وتوفيق الأوضاعوشدد عضو نقابة الأطباء البيطريين على أن القانون يحدد بوضوح الحالات التي يُمنع فيها حيازة الحيوانات الخطرة، موضحًا أن الأشخاص المخاطبين بأحكام القانون الجديد سيتمكنون من توفيق أوضاعهم وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.
كما أشار إلى أن الكلاب التي يثبت حيازتها وقت صدور القانون، وكانت ضمن الفئات المحظورة، يجب تسليمها للهيئة العامة للخدمات البيطرية.