غرامات وتعديلات تقوم بها جمارك المغرب في بداية السنة الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
بدءً من يوم الفاتح من يناير 2025 ستشرع مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة في فرض غرامة مالية لا تقل عن 1000 درهم وتصل إلى 1 في المئة من المبلغ، على الممتنعين عن دفع الرسوم والضرائب والغرامات الجمركية بطريقة إلكترونية.
وأفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أنه في إطار الجهود المبذولة لإزالة الطابع المادي عن المساطر الجمركية نصت مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة على السماح للفاعلين الاقتصاديين بدفع الرسوم والضرائب عبر عملية إلكترونية، وذلك بسبب المزايا التي توفرها طريقة الدفع هذه، سواء بالنسبة للإدارة أو للفاعلين الاقتصاديين.
وتابعت الإدارة، في منشور لها تحت الرقم 6619/210، يتعلق بالتدابير الجمركية التي جاء بها قانون المالية 2025، أنه “مع ذلك، فإن بعض الفاعلين الاقتصاديين لا يستخدمون الدفع عن طريق العملية الإلكترونية، رغم قدرتهم على ذلك ورغم كل الحملات التحسيسية المبذولة في هذا الصدد”.
وبالتالي، تم تعديل المادة 95-1 من المدونة بغية تشجيع دفع الرسوم والضرائب والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة للإدارة إلكترونياً.
وينص هذا التعديل على أن عدم سداد مبالغ الرسوم والضرائب والغرامات وسائر المبالغ الأخرى المستحقة إلكترونيا سيترتب عليه سداد علاوة قدرها 1 في المئة من المبلغ المستحق، على ألا يقل مبلغ الزيادة عن ألف درهم.
ومع الأخذ في الاعتبار الطبيعة الخاصة لبعض العمليات الجمركية، أو بعض الفاعلين الاقتصاديين، تنص المادة 95-1 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشر على استثناء عدة عمليات وفاعلين من الالتزام بالدفع الإلكتروني.
ويتعلق الأمر بمدفوعات الإدارات والمؤسسات العمومية وكذا الجماعات الترابية، وبالدفع الجزئي للرسوم والضرائب والغرامات، والمدفوعات من قبل بنك المغرب ومكتب الصرف.
وتنضاف إلى ذلك الإيرادات المحصلة عن طريق التحويل النقدي؛ والدفع عن طريق السندات المضمونة.
كما يُنتظر أن يحدد توجيه إداري لاحقا شروط وكيفيات تطبيق هذا الإجراء، وخاصة فيما يتعلق بالمدفوعات التي يؤديها المغاربة المقيمون بالخارج والمسافرون.
وهكذا ستنص المادة المذكورة بمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المتعلقة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ابتداء من يوم غد، على أن “دفع الرسوم والضرائب والغرامات… يجب أن يتم إلكترونياً أو بأي وسيلة أخرى جاري بها العمل، باستثناء الدفع نقداً في المعاملات الظرفية غير ذات الطبيعة التجارية.
و”يترتب على عدم سداد مبلغ الرسوم والضرائب والغرامات، وسائر المبالغ المستحقة، بالعملية الإلكترونية سداد زيادة قدرها 1% من المبلغ المذكور المستحق، على ألا يقل مبلغ الزيادة عن ألف درهم
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الجمارک والضرائب غیر المباشرة
إقرأ أيضاً:
ما هي توابع تعريفات ترامب الجمركية على الشركات الأمريكية؟
كانت الشركات الأمريكية تعلم أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض تعريفات جمركية على واردات بلاده من كندا والصين والمكسيك سيدخل حيز التنفيذ، أمس الثلاثاء، لكن أغلبها كان يأمل في تأجيل هذه الخطوة كما حدث في الشهر الماضي، لكن هذا لم يحدث.
واعتباراً من الساعات الأولى أمس، فرضت الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 25% على المنتجات الواردة من كندا والمكسيك، لتبدأ حرباً تجارية من أقرب جارتين وحليفين لها، كما بدأت إدارة ترامب مضاعفة الرسوم التي فرضتها على المنتجات الصينية من 10% في الشهر الماضي إلى 20%، اعتباراً من الأمس.
وردت الدول الثلاث بإعلانها إجراءات ورسوم مضادة على السلع الأمريكية. ورغم أن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، قال مساء أمس إن الرئيس ترامب قد يصل إلى حل وسط بشأن الرسوم مع كندا والمكسيك، فإنه نفى تماماً إمكانية تعليق تطبيقها مجدداً.
Businesses scramble to contain fallout from Trump's tariffs on Canada, China and Mexico https://t.co/KCN5R8EWiL
— The Independent (@Independent) March 5, 2025ومن ناحيتها، تقول كاثي بوستيانيستش المحللة الاقتصادية في مؤسسة "نيشن وايد"، إنه كلما استمر فرض هذه الرسوم زادت الخسائر الناجمة عنها بالنسبة للشركات الأمريكية، التي ستواجه الاختيار بين استيعاب الزيادة في الأسعار أو تمريرها إلى المستهلكين الذين يعانون بالفعل من التضخم المرتفع. وأضافت أن استمرار هذه الرسوم لمدة عام يمكن أن يخفض معدل النمو الاقتصادي للولايات المتحدة، بمقدار نقطة مئوية كاملة ويزيد معدل التضخم بمقدار 0.6 نقطة مئوية.
وفي الوقت نفسه، لم يكن مانويل سوتيلو الذي يدير أسطول شاحنات مكسيكي ينقل السلع عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، يتوقع أن يخاطر الرئيس ترامب بمبادلات تجارية قيمتها 2.2 تريليون دولار سنوياً مع كل من الصين والمكسيك وكندا.
وقال سوتيلو: "كنت حتى بعد ظهر أول أمس، أو حتى ليلة أول أمس، أتوقع تراجع ترامب عن القرار. لكن ترامب لم يتراجع ودخلت الرسوم الجديدة حيز التطبيق، وأصبح على الشركات الأمريكية أن تكافح للتعامل معها".
وقال ديفيد سباتافور، الذي يمتلك العديد من المطاعم في مدينة سان دييغو الأمريكية، إن "أعماله قد تعرضت بالفعل لضربة قوية بسبب ارتفاع أسعار البيض ومنتجات الألبان خلال الشهر الماضي، في حين دخلت الرسوم حيز التطبيق أمس فقط لتكون أحدث الضربات".
وأضاف: "لقد تأثر كل شيء على نطاق واسع"، مشيراً إلى أن أحد مطاعمه في منتصف عملية تجديد وإعادة تصميم، والتي أصبحت باهظة التكلفة بشكل متزايد مع فرض التعريفات الجمركية على الأخشاب والصلب الكندية. وأشار إلى أنه من الصعب علي قطاع المطاعم امتصاص الزيادة في النفقات في ظل ضعف هوامش أرباحها، قائلاً "من أين لنا أن تستوعبها (الزيادة في الأسعار)؟".
وأما ستيف برنارد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميشن بروديوس، التي تقوم بتعبئة الأفوكادو والمانجو في ولاية كاليفورنيا، ثم توزعها على المتاجر والمطاعم في مختلف أنحاء العالم، فيقول إن "الشركة لن ترفع الأسعار فوراً، لأنها تمتلك كميات من هذه المنتجات في مخازنها قبل زيادة الرسوم".
وأضاف: "لكن إذا استمرت الرسوم 10 أيام أو أكثر فستكون الأسعار مختلفة بشكل كبير، سيكون علينا الجلوس والتفكير في كيفية التعامل مع الموقف". ويتوقع برنارد مقاومة متاجر التجزئة الكبيرة لزيادة الأسعار، في حين أن المتاجر الأصغر والسلاسل المستقلة ستضطر لزيادة الأسعار لأنها لا تمتلك مخزونات كبيرة.
وقالت تريسي تاباني، الرئيسة المشاركة مع شقيقتها لشركة وايومنغ ماشين، لتصنيع الصفائح المعدنية في ستايسي بولاية مينيسوتا، والتي تعتمد على الألمنيوم الكندي، في بيان: "ستشعر شركتي بتأثير ضار فوري نتيجة لهذه التعريفات".
وأضافت تاباني، وهي نائبة رئيس مجلس الأعمال الصغيرة، التابع لغرفة التجارة الأمريكية،: "لقد جعلت التهديدات وعدم اليقين من الصعب اتخاذ قرارات الأعمال، وهذه الأنواع من التعريفات ستجعل من الصعب للغاية على الشركات الصغيرة مثل شركتي أن تنمو".
وفي منطقة كانون فولز، بولاية مينسوتا ، يشعر المزارع داني لونديل بقلق خاص من أن تؤدي رسوم الواردات التي يفرضها ترامب إلى ارتفاع سعر سماد البوتاس الكندي.
وقال لونديل: "نحن بحاجة إلى البوتاس لزراعة محاصيل أفضل. ولا يهم إذا كنت مزارعاً كبيراً أو متوسطاً أو صغيراً، فسوف تؤثر التعريفات عليك".
وزار تيم والز حاكم ولاية مينسوتا الديمقراطي، مزرعة لونديل أمس وانتقد الرئيس ترامب، بسبب تعريض العلاقات مع أكبر الشركاء التجاريين للولاية للخطر، ولا تعتبر زيادة النفقات الأمر السلبي الوحيد لحروب ترامب التجارية، لكن أيضاً حالة عدم اليقين الناجمة عن تهديدات الرئيس ترامب وتأجيله ثم فرضه للرسوم.
وقال بريان كورنيل، الرئيس التنفيذي لسلسلة متاجر تارجت الأمريكية للتجزئة، للصحافيين، أمس: "نحن نراقب ذلك عن كثب ونتساءل عما إذا كانت هذه الرسوم ستكون طويلة المدى، أم أنها تحرك قصير الأجل؟ كيف ستتطور الأمور بمرور الوقت؟ أعتقد أننا جميعاً نتكهن بالإجابات على هذه الأسئلة".
ويمكن أن تؤثر حالة عدم اليقين اقتصادياً على الولايات المتحدة، لأن الشركات ستؤجل خطط الاستثمار أو توقيع عقود توريد جديدة حتى تعرف الدول أو المنتجات التي قد يتم فرض رسوم عليها.
وخلال الحروب التجارية في ولاية ترامب الأولى، تباطأ استثمار الشركات في الولايات المتحدة في أواخر 2019، مما دفع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية 3 مرات خلال النصف الثاني من العام لتحفيز الاقتصاد.
وفي الوقت نفسه، فإن خطط الرئيس ترامب لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في التعريفات الجمركية مع كل دول العام، تزيد حالة عدم اليقين الحالية. كما يمكن أن يفرض ترامب رسوماً على الاتحاد الأوروبي والهند ورقائق الكمبيوتر والسيارات والأدوية. ويقول أنطونيو ريفيرا الشريك في شركة المحاماة الدولية أرينت فوكس شيف: إن "كل شيء قادم في الطريق يزيد هذا الغموض".
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025