هاني العسال: الدولة عكفت على تنويع المنتجات السياحية لتعزيز القطاع
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بشأن تحقيق مصر معدلات نمو بالقطاع السياحي والتي بلغت خلال 2024 نحو 15 مليون و700 ألف سائح، تكشف أننا في مرحلة جني ثمار المجهود الذى بذلته الدولة خلال الفترة الماضية لمضاعفة حجم العوائد الناتجة من صناعة السياحة التي تشكل حجر الزاوية لتعافي الاقتصاد المصري، خاصة أن الدولة قد وضعت استراتيجية محددة تهدف إلى زيادة أعداد السائحين و استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028، مقارنة بـ14.
وأضاف "العسال"، أن مصر تسعى إلى تعزيز قطاع السياحة كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، وذلك من خلال تنفيذ تلك الاستراتيجية الشاملة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإيرادات السياحية لتصل إلى 24 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بـ14.1 مليار دولار تم تحقيقها حتى نوفمبر 2024، مؤكداً أن الاستراتيجية استندت على زيادة الحملات الدعائية والتسويقية للمنتجات السياحية عبر مختلف القنوات، مع التركيز على التسويق الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، بخلاف ذلك فإنها أولت اهتمام بتطوير الرسائل الإعلامية لجذب شرائح جديدة من السائحين وفتح أسواق مختلفة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة عكفت أيضًا على تنويع المنتجات السياحية، من خلال طرح منتجات جديدة مثل سياحة المؤتمرات والسياحة الاستشفائية، مع خلق منتجات سياحية إقليمية مشتركة مع دول الجوار لزيادة حجم الحركة السياحية الوافدة، مشيداً بدور الدولة في دعم الاستثمار السياحي من خلال طرح مبادرات وحوافز لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الهام من أجل زيادة الطاقة الفندقية، فقد نجحت في الترويج للفرص الاستثمارية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وعرضها على المنصات الإلكترونية التي تعد بمثابة حلقة وصل هام بين المستثمر والجهات المعنية لتذليل العقبات في مرحلة إصدار التراخيص .
وأوضح المهندس هاني العسال، أن الجهود المبذولة في القطاع السياحي ساهمت في تحسن مركز مصر في تقرير تنافسية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بمعدل أربعة مراكز مقارنة بالمركز الذي حصدته مصر في آخر عام اعتيادي للصناعة (2019)، مشيداً أيضا باهتمام الدولة بملف التحول الرقمي، وذلك من خلال العمل على ميكنة خدمات تراخيص شركات السياحة والمنشآت الفندقية والسياحية، وخدمات شراء التذاكر، بجانب رفع كفاءة بنية الاتصالات في المنشآت الفندقية والمواقع الأثرية والمتاحف، واتاحة نظام معلومات مركزي لتسجيل القطع الأثرية، حيث تعد بمثابة خطوات جادة لرفع كفاءة صناعة المنتج السياحي بمختلف المستويات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي القطاع السياحى صناعة السياحة التنمية المستدامة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: زيادة لجان البت في طلبات التصالح بمخالفات البناء
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها عبر المنظومة بالتعاون مع الجهات المعنية وتكثيف الجهود للتعامل بحسم مع كافة أشكال التعديات.
وأشارت إلى أهمية وجود حصر للحالات غير القانونية والتي سبق لها التقدم للتصالح خلال الفترة المسموح لها قانوناً على مخالفات البناء بالتنسيق مع جهات الولاية وسرعة إنهاء الإجراءات وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
وجهت الدكتورة منال عوض خلال اجتماعها مع سكرتيري عموم المحافظات بضرورة عقد اجتماعات مستمرة بشكل دوري لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية للوقوف على ما يتم إنجازه على أرض الواقع بما يساهم في الحفاظ على حقوق الدولة والشعب والأجيال المقبلة وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة.
الحفاظ على أملاك الدولةوفيما يخص ملف تقنين أراضي الدولة، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة من الملفات المهمة التي تتطلب المتابعة الدورية وتقديم كل التسهيلات للمواطنين الجادين المتقدمين بطلبات تقنين لأوضاعهم للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة.
وشددت على ضرورة التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات.
وجهت وزيرة التنمية المحلية، سكرتيري العموم بوضع مستهدفات يومية للمتابعة مع رؤساء مجالس المراكز والمدن والأحياء بما يساهم في سرعة إنجاز العمل في ملفى التصالح وتقنين الأراضي.
وأكدت الدكتورة منال عوض، ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون وتذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء في ملف التقنين بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضي والجهات المعنية بالدولة من جهات الولاية المختلفة.
تسهيلات التصالحوفيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية قامت خلال الفترة الماضية بتقديم عدد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح، ووجهت سكرتيري العموم بضرورة مضاعفة نسب الإنجاز في هذا الملف والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين، وشددت على زيادة عدد اللجان الخاصة بالبت للانتهاء من الملفات المطلوب النظر فيها والرد على المواطنين.
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟