كيف تتم عملية الإتلاف والتخلص من الألغام ومخلفات الحرب باليمن؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
نفذ مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن عملية إتلاف جديدة شملت 1063 قطعة من مخلفات الحرب غير المنفجرة في منطقة باب المندب.
" أسامة القصيبي" يكشف جهود مسام لنزع الألغام - اليمن خلال 2024 "القصيبي" يكشف كيف لعبت " فرق مسام" دورًا محوريًا في نزع الألغام الحوثية وإزالة العبوات الناسفة؟وشملت عملية التفجير والإتلاف على 446 طلقة منوعة، 391 فيوز منوع، و93 لغمًا مضادًا للدبابات، و31 لغمًا مضادًا للأفراد.
كما شملت عملية الإتلاف هذه أيضًا 97 قذيفة منوعة، و5 صواريخ.
والجدير بالذكر أن عملية الإتلاف تمت وفق المعايير الدولية للتخلص الآمن من الألغام ومخلفات الحرب، في موقع بعيد عن التجمعات السكانية والمناطق الزراعية.
ويشار إلى أن عمليات التخلص من مخلفات الحرب تلقى ترحيبًا واسعًا من قبل المواطنين، حيث أن هذه المخلفات تشكل تهديدًا كبيرًا على حياتهم، وإزالتها تُمكّنهم من التحرك بأمان في مراعيهم
انتصارًا للحياة وإصرارًا على عودتها لطبيعتها الآمنة.. كيف يواصل مشروع مسام لنزع الألغام – اليمن دوره الحيوي؟ العميد ثابت صالح لـ "الفجر": التحركات العسكرية الخارجية ضد الحوثي ستقلب الطاولة عليهم باليمن بعد سقوط الأسد
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اليمن ألغام الحوثي الشحات غريب الحوثيين أسامة القصيبي
إقرأ أيضاً:
شبوة.. اتلاف 523 كرتونا من معجون الحناء الهندي منتهي الصلاحية
أتلفت النيابة العامة، أكثر من 500 كرتونا من معجون الحناء الهندي المنتهب الصلاحية بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن.
وقالت سلطات شبوة إن النيابة العامة بالمحافظة أشرفت على إتلاف كمية كبيرة من معجون الحناء الهندي المنتهي الصلاحية، والتي بلغت 523 كرتونًا، بعد ضبطها ضمن حملات الرقابة والتفتيش الميدانية.
وأضافت بأن عملية الإتلاف جرت بحضور وكيل نيابة عتق الابتدائية، محمد دويحان، ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة، فهد الكويلي، حيث أكد الأخير أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط الكمية المصادرة بعد التحقق من انتهاء صلاحيتها ومخالفتها للمواصفات المعتمدة، مما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وصولًا إلى إتلافها بشكل آمن.
وخلال عملية الإتلاف، أشار الكويلي إلى أن الفرق الميدانية تواصل جهودها الرقابية بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة لضبط المنتجات غير المطابقة للمواصفات، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يحاول الغش التجاري أو التلاعب بسلامة المستهلكين عبر بيع المنتجات الفاسدة أو المخالفة.