القاهرة (زمان التركية) ــ قبل أن تفرح فيمن ذهب أو هوت به الريح الى طلب اللجوء في بلد آخر بعد أن كان سيدا وحاكما وآمرا بما يحب في بلده. انتظر الى أن تعرف من القادم بعد الراحلين أو المكسورين المدحورين.
هو قول من أقوال القدماء الذي قد يصدق في أحوال كثيرة، على المستوى الفردي وغير الفردي أيضًا. فالشعوب مجموع الأفراد، وربما تشابهت حياة الشعوب وحياة الأفراد في كثير من النواحي.
والأحمال الكثيرة العظيمة تحتاج الى شخصيات عظيمة وقادرة ومحبة لنفسها وللآخرين -من الرجال ومن النساء على حد سواء- لتكون هذه الأحمال في يد أمينة تدرك أبعاد المسؤولية وتبصر أولوياتها وتعرف ما تفعل وتتحرك في ثبات وفى حكمة الى الأمام وفى كل الاتجاهات بحسب الاحتياج.
فالبلطجة والتسلط على الناس بدلا من توظيف السلطات لخدمتهم سهل، ولكنه طريق ينتهي إلى كل النهايات السيئة المتوقعة وغير المتوقعة التي رواها التاريخ ويرويها كل يوم. وفراغ مواقع المسؤولية سهل وخطير الأثر ولا يؤدى إلى تحقيق الأهداف الوطنية المرجوة في أية بلد وأولها الأمن والاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي، ولا يمهد الى غد أفضل. فليس الفراغ السياسي هدفا ولا يؤدى إلى مصلحة طيبة أو هدف جليل، ولا يمكن للفراغ في مواقع المسؤولية أن يكون هدفا لأية جهة وطنية في أية بلد. ولكن إيجاد الشخصيات الوطنية المناسبة في مختلف المواقع هو أمر هام وما هو بالهين. فقد يحجم البعض عن التقدم إلى أو يحجم عن قبول مواقع المسؤولية هروبا من الضغوط الكثيرة والمعاناة المحتملة ومن المساءلة المحتملة عن الماضي وعن الحاضر وعن المستقبل. فليس الكل حريصا على الإسراع الى تقلد الألقاب واحتلال مواقع المسؤولية بكل تأكيد. ولذلك، فمن أعباء ” الفراغ ” أن يجد الشخصيات المناسبة الجادة وأن يقدم إليها أفضل العروض بخالص الأسلوب وأصدقه وبكل شفافية، حتى يصنع الفراغ من نفسه – متى حدث – مرحلة ايجابية يشار اليها بالتقدير حين يتذكرها التاريخ والناس والأيام التي لا ترحم الظالمين.
Tags: بشار الأسددانيال حنفيسحاب الأمانيهروب بشارالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: بشار الأسد هروب بشار مواقع المسؤولیة
إقرأ أيضاً:
ماذا تعرف عن المادة 27 المستحدثة بقانون المسؤولية الطبية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، على مشروع قانون المسؤولية الطبية، وتضمنت المناقشات إلغاء مواد العقوبات أرقام 27 و28 و29 من مشروع القانون واستبدالها بمادة مستحدثة تحمل رقم 27.
تستعرض "البوابة نيوز" النص المستحدث للمادة 27 والتي نصت علي إلغاء عقوبة الحبس للطبيب أو مقدم الخدمة في الخطأ الطبي الوارد، والاكتفاء بعقوبة الغرامة.
وتنص المادة (27) المستحدثة على أن: «يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.
العقوبة المحددةوتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم».
دينا الشربيني: شخصيتي في «الهنا اللى أنا فيه» طيبة جدًا.. فيديو