86 جريمة قتل ارتكبت في الأردن عام 2024
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
#سواليف
أكثر من 50% نسبة انخفاض ارتكاب جريمة سرقة السيارات. 4 % نسبة انخفاض الجرائم في المملكة العام الماضي.عمون – قال العقيد أحمد ملكاوي رئيس شعبة بحث جنائي العاصمة في حديثه لإذاعة الأمن العام، إن الإدارة تعمل ضمن محاور، من أهمها المحور الوقائي الأهم لإدارة البحث الجنائي ومديرية الأمن العام والذي يستهدف منع وقوع الجريمة من خلال إجراءات تنفذها الإدارة بالتعاون مع مديريات الشرطة والوحدات المساندة في الميدان، مثل تسيير الدوريات الآلية والراجلة وتعزيز الرقابة الأمنية .
وأضاف أن التوعية الجنائية لحماية المواطن من الوقوع كضحية للجريمة واجب متواصل للإدارة، لا سيما في ظل الجرائم المستحدثة الطارئة على مجتمعنا مثل الجرائم الالكترونية، ويتم ذلك بالتعاون مع الإعلام الأمني وبالتنسيق مع وسائل الإعلام، والمؤسسات التربوية مثل الجامعات والمدارس ومؤسسات المجتمع المدني .
أما المحور الثاني فهو محور التحقيق الجنائي للتعامل مع الجريمة بعد وقوعها من خلال كادر مدرب يواكب التطور وأحدث أساليب ارتكاب الجرائم واستخدام أمثل السبل للكشف عنها.
مقالات ذات صلة إعلام عبري: حماس تحقق عودة كبيرة في غزة وتجند عناصر جددا 2025/01/02وأضاف أن إدارة البحث الجنائي تتعامل مع قضايا نوعية ضمن اختصاصها كالسرقة والقتل والاحتيال وإضرام الحرائق وسرقة المركبات وتتعامل أيضا مع القضايا الواقعة على البنية التحتية بالسرقات والجرائم المستحدثة.
وبين أنه فيما يخص الجرائم التقليدية كجرائم ( الاحتيال و القتل و السرقة ) فإن العام الحالي شهد ارتفاع في نسبة اكتشاف الجرائم وانخفاض في عدد وقوعها، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض جاء نتيجة جهد جماعي لمديرية الأمن العام بالتعاون مع مديريات الشرطة و الإدارات الاستخبارية الأخرى ونتيجة لمتابعة الدوريات والمحطات الأمنية المنتشرة في جميع مناطق المملكة ودوريات النجدة ونقاط الضبط و السيطرة المنتشرة ميدانيا في مناطق الاختصاص بشكل عام .
وحول نسب اكتشاف الجرائم قال إنه وبما يتعلق بوقوعات السرقات الجنائية وصلت نسبة الاكتشاف إلى حوالي 88% وهي نسبة مرتفعة عن العام الماضي ب3% وانخفضت الوقوعات بمقدار 4% وهذا من الأهداف الاستراتيجية التي تم العمل عليها من قبل إدارة البحث الجنائي بالتنسيق مع مختلف إدارات الأمن العام والتي تهدف إلى خفض عدد الجرائم و رفع نسبة اكتشافه.
وفي السرقات الجنحوية وصلت نسبة الاكتشاف إلى 92% وفي جرائم القتل وصلت نسبة الاكتشاف إلى 99 % مشيرا إلى أنه تم ارتكاب 86 جريمة قتل في مختلف مناطق المملكة في عام 2024 .
وأشار إلى أنه وبفضل الإجراءات التي اتخذت و جهود الكوادر العاملة في الميدان تم خفض نسبة ارتكاب سرقة السيارات بنسبة أكثر من 50% عن السنوات السابقة وبنسبة اكتشاف 87%، ولفت إلى أن تشديد العقوبة على ارتكاب جريمة سرقة السيارات أدى إلى خفض عدد مرتكبيها وتجفيف منابع استقبال المركبات المسروقة من خلال تنفيذ حملات أمنية في مختلف مناطق المملكة وإلقاء القبض على عدد كبير من الأشخاص الذين كانوا من المتعاملين والمشاركين بها.
وأضاف أن التطور الحاصل في عدد من المديريات كمديرية القيادة والسيطرة وأيضا التطور في إدارة المختبرات والأدلة الجرمية كان عاملاً مساعداً في عمل إدارة البحث الجنائي لاكتشاف القضايا وفي عمليات التحقيق وخاصة ما يتعلق بالقضايا المجهولة.
وأوضح أن ما يتعلق بقضايا افتعال الحوادث، فقد جرى وبتوجيهات من قيادة الجهاز تسليط الضوء على هذه الممارسة الجرمية وتم تشكيل فريق متخصص لرصدها وملاحقتها ومنها قضايا الادعاء بالدهس للحصول على مبالغ مالية وافتعال حوادث على شركات التأمين بإنشاء حادث سير مفتعل بين طرفين للحصول على تعويضات من شركات التأمين وتم ضبط جميع مرتكبي هذه القضايا أو المشاركين بها وتم إيداعهم لمواجهة العقوبات الجزائية والحقوق المدنية لاسترداد المبالغ التي حصلوا عليها من التعويضات دون وجه حق.
وأما ما يتعلق بالاحتيال، أشار الملكاوي إلى وجود نوعين من الاحتيال الأول الاحتيال التقليدي (المشاريع الوهمية والاحتيال بين المواطنين) والاحتيال الإلكتروني وهو موضوع يحتاج إلى جهد كبير كونه من الجرائم المستحدثة.
ولفت إلى أن مدير الأمن العام أوعز بتطوير وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وافتتح مبناها الجديد المناسب لتقديم الخدمة الفضلى للمواطنين في مجال الجرائم الإلكترونية وتم رفدها الإدارة بالعديد من المعدات ضمن مختبر رقمي وكوادر يعملون ضمن اختصاص الجرائم الإلكترونية .
و أضاف أن الاحتيال المالي الإلكتروني أصبح أكثر شيوعاً بسبب التقدم التقني، ومن الأمثلة عليه إيهام الضحية بالربح من قبل مؤسسات أو أسماء مزيفة أو الاستعطاف لجمع تبرعات مالية أو شركات توهم المواطنين بإعطاء قروض مستغلة ظروفهم للتكسب السريع، أو غيرها من الوسائل التي تم التعامل معها .
ونوه إلى أن الإدارة تتعامل أيضا مع قضايا الملكية الفكرية من خلال قسم متخصص يتعامل مع الشركات الكبرى وبعض الشركات الحكومية كمؤسسة المواصفات والمقاييس ومؤسسة الغذاء والدواء للسيطرة على السوق الذي يتم فيه التعامل مع البضائع المقلدة التي لا تخضع للرقابة ويتم ببيعها من خلال الأسواق أو المواقع الإلكترونية.
وختم حديثه بالتأكيد ، أن إدارة البحث الجنائي تتعامل بسرية مع أي بلاغ يرد إلى الإدارة ويتم التأكد من البلاغ والتعامل معه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه داعيا جميع المواطنين إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي وقوعات أمنية حتى يتم القاء القبض على مرتكبيها وإحالتهم للجهات المختصة.
وحظيت إدارة البحث الجنائي بدعم ملكي موصول من جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تم رفدها بأحدث المعدات والتقنيات التحقيقية لتمكينها من ملاحقة الجريمة وكشفها والوقاية منها، وضبط مرتكبيها وإحالتهم للجهات القضائية.
وتابع مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة عملية التطوير والتحديث التي تمر بها الإدارة، والتي كان آخرها افتتاح المبنى الجديد لوحدة الجرائم الإلكترونية في نهاية العام 24 إلى جانب الكثير من التطورات التي شهدتها الإدارة طيلة العام الماضي وما سبقه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجرائم الإلکترونیة إدارة البحث الجنائی الأمن العام من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر قرار الرسوم الجمركية الأمريكية على صادرات الأردن؟
عمّان، الأردن (CNN)-- يساور قطاعات اقتصادية وتجارية أردنية مخاوف "جدّية"، من آليات تطبيق القرار الأمريكي الذي صادق عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بفرض رسوم جمركية جديدة، زادت عن الحد الأدنى البالغ 10% لدول الشرق الأوسط. ووصلت إلى ما نسبته 20% على الصادرات الأردنية للولايات المتحدة الأمريكية.
القرار الذي لم تعلق الحكومة الأردنية عليه للآن، شكّل صدمة في الأوساط الاقتصادية، واعتبره البعض إذا ما طبّق دون استثناءات، تحوّلا كبيرا في السياسة التجارية الأمريكية، يهدد أيضا اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت حيّز التنفيذ نهاية عام 2001، واعتبرها اقتصاديون من أنجح أوجه التعاون الاقتصادي للأردن مع الخارج.
وتعفي الاتفاقية، سلعا صناعية وزراعية وخدمات وتجارة الكترونية وصناعات دوائية وغذائية من الرسوم الجمركية، من أبرزها صناعة الألبسة ومنسوجات ما يعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة QIZ، حيث قدرّت نسبة صادرات الأردن من المنسوجات عموما قرابة 78% من مجمل الصادرات الأردنية للولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي 2024 لوحده.
وسمحت الاتفاقية المشتركة، بزيادة صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة الأمريكية من 63 مليون دولار ، إلى 2.8 مليار دولار في أقل من 3 عقود، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الأردني جعفر حسان.
وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير، في بيان، إن الصناعات الأردنية أثبتت قدرتها على المنافسة، موضحا أن الميزان التجاري بين الأردن والولايات المتحدة، قد حقق فائضا بقيمة 1.24 مليار دولار في عام 2024، وبلغت صادرات الأردن 3.12 مليار دولار حينها مقابل 2.77 مليار دولار في 2023 كصادرات.
وأشار الجغبير في بيانه، إلى أن القرار الأمريكي "درس مهم لكل الدول بضرورة تبني سياسة المعاملة بالمثل ودعم الصناعات الوطنية".
وتترقب القطاعات الصناعية والتجارية الأردنية، صدور ملحق تفسيري للقرار الأمريكي وآليات تطبيقه، بحسب إيهاب القادري ممثل الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن.
وقال القادري، في تصريحات لموقع CNN بالعربية، إن القرار الأمريكي بالتأكيد سيكون له تداعيات اقتصادية إذا لم يشتمل على أي استثناءات، مشددا على أن التعامل مع القرار وحجم تأثيره، سيعتمد على تفسير الجانب الأمريكي له وآلية تطبيقه.
وأضاف القادري: "نحن بانتظار صدور إيضاح لآلية تطبيق القرار الأمريكي العام، لقد صدر الملحق الأول والملحق الثاني لتفسير القرار العام ونتوقع صدور ملحق ثالث أو رابع لاحقا".
وتساءلت أوساط اقتصادية، عن فرص تعديل اتفاقية التجارة الحرة أو تعديل بنودها مع التعريفات الجديدة التي تتعارض مع مبدأ الإعفاء الجمركي، مع توقع توّلد تحديات وتنافسية عالية مع دول أخرى في قطاع الألبسة على وجه الخصوص.
وقال القادري: "صادرات الأردن ارتفعت بشكل ملحوظ العام الماضي، وشكل قطاع الألبسة الحصة الأكبر بما نسبته تقريبا 78% من الصادرات الأردنية لأمريكا، أي بنحو مليار ونصف دينار أردني من أصل 2.2 مليار دينار العام الماضي. أخذت حصة قطاع الألبسة تزداد سنويا بعد جائحة كورونا في السوق الأمريكي برسوم جمركية صفر".
ويخشى اقتصاديون، من ارتفاع كلف الإنتاج على السلع الأردنية مما قد يجعلها أقل تنافسية مع غيرها جراء الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة بالمجمل، وقد تواجه الشركات العاملة في قطاع الألبسة في الأردن خاصة الأجنبية تحديات تقليص عملياتها، حيث يشكل إنتاج هذه الشركات الحصة الأكبر في إنتاج الألبسة المعدة للتصدير للولايات المتحدة.
وبحسب تقرير أصدرته منظمة "تمكين" للمساعدة القانونية (منظمة مجتمع مدني مختصة في قضايا العمل)، الخميس، فقد قدّرت بأن تسجيل انخفاض 20-30% في منتجات قطاع الألبسة للولايات المتحدة على سبيل المثال، قد يؤدي إلى فقدان 10-15 ألف وظيفة مباشرة، تعد النساء الحلقة الأضعف فيها حيث يشكلن 60% من العاملين في هذا القطاع.
ورأت المنظمة أن رفع الرسوم الجمركية بشكل أحادي من الولايات المتحدة الأمريكية، قد يعد خرقا لشروط الاتفاقيات التجارية، وقد يفتح المجال أمام الدول المتضررة لتقديم شكاوى إلى منظمة التجارة العالمية WTO.
وأشارت إلى إمكانية دخول الأردن في هذه الحالة، في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة النظر في هذه الرسوم، أو العمل على فتح أسواق جديدة في أوروبا وآسيا.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، في تصريحات لموقع CNN بالعربية، إن اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا، تعتبر من أنجح العلاقات الاقتصادية الأردنية مع الخارج، حيث حققت فائضا في الميزان التجاري المتبادل، قلل من مستويات العجز في الميزان التجاري العام للأردن.
واعتبر عايش أن القرار الأمريكي بفرض رسوم جمركية جديدة على الصادرات الأردنية، قد يعد "إخلالا" باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، التي سمحت بإبرام اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، عدا عن جذب العديد من الاستثمارات، كما أوجدت صناعة كبيرة في قطاع المنسوجات والألبسة.
وقال عايش: "لقد كانت اتفاقية التجارة الحرة في جانبها السياسي، كمساعدة للاقتصاد الأردني بعد اتفاقية السلام. وجاء فرض الرسوم الجمركية الجديدة على الأردن من بين أعلى 6 دول عربية في المنطقة، وهذا يعني وكأن الإدارة الأمريكية قد تخلت عن الاتفاقية دون التشاور مع الأردن أو من جانب واحد، أو أخلت ببنود هذه الاتفاقية. أكثر من ذلك كأنها أوقفت العمل بحصة المنسوجات التي كانت تذهب كصادرات للولايات المتحدة من المناطق المؤهلة أو قللت أهمية هذه المنطقة في السوق الأمريكي".
ورأى عايش أن الأردن الذي بذل جهودا استثنائية للحد من تداعيات الحرب على قطاع غزة اقتصاديا "يدخل الآن في معركة أكثر خطورة"، على حد تعبيره، قائلا إنها بمثابة "مواجهة مباشرة" مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف عايش: "الأردن كان يعوّل على الدعم الأمريكي. الآن أوقف الجزء الرئيسي منها من خلال وقف نشاط الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وكان الأردن يستعد هذا العام 2025 للبدء بتنفيذ مشاريع كبرى مدرجة في رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة، باعتقادي أن هذه رسالة تعني أن الاتفاقيات مع أمريكا منوطة بالمصالح الأمريكية أكثر من المصالح المشتركة مع الدول الأخرى".
وأشار عايش إلى أن هناك احتمالات للتأثير السلبي على جملة المشاريع الاقتصادية التي توسعت ونمت على خلفية الاتفاقية، ما يستدعي البحث عن أسواق أخرى خاصة وتوثيق العلاقات الخارجية مع جهات أخرى، خاصة المجموعة الأوروبية. وأضاف: "كأن هناك تغيرا في المزاج السياسي سينعكس على المزاج الاقتصادي وربما يؤدي إلى توترات في عهد ترامب أو فرض مزيد من القيود الاقتصادية على الأردن".
وبحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة الأردنية للشهر الأخيرة من 2024، فقد أظهرت تزايدا في حجم الصادرات الوطنية بالمجمل بنسبة 4.1% قياسا على الشهر ذاته من عام 2023، رغم استمرار العجز الكلي في الميزان التجاري العام، وشملت الصادرات، ألبسة وأسمدة و"مستحضرات صيدلة" ومجوهرات ثمينة وغيرها.
أما الخبير الأردني في قطاع الطاقة، عامر الشوبكي، فقد اعتبر أن الأردن هو الأكثر تضررا عربيا من الرسوم الجمركية الأمريكية، حيث استطاع الأردن مضاعفة صادراته بمقدار 8 مرات خلال 25 عاما، من اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال الشوبكي، في بث خاص عبر صفحته على "فيسبوك"، إن الصادرات الأردنية للولايات المتحدة الأمريكية تشكل "ربع مجمل صادرات الأردن"، ورأى أن الأردن قد فقد "ميزة" هذه الاتفاقية وكذلك البحرين.
ودعا الحكومة إلى ضرورة تعزيز العلاقات التجارية مع دول أخرى مثل سوريا والعراق، وتركيا والاتحاد الأوروبي واليابان.
أمريكاالأردننشر الخميس، 03 ابريل / نيسان 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة