8 تراخيص جديدة لتمكين مؤسسات النفع العام من دعم القطاع الاجتماعي في أبوظبي
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أصدرت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي ثمانية تراخيص جديدة لمؤسَّسات النفع العام خلال عام 2024، ليصبح العدد الإجمالي 99 مؤسَّسة نفع عام مرخَّصة في الإمارة حتى نهاية العام. ويهدف إصدار التراخيص إلى تمكين هذه المؤسَّسات من تقديم خدماتها بفعالية أكبر وفق أهدافها ونظامها الأساسي، وفي إطار قانوني منظّم يعزز الوعي بأهمية هذه المؤسسات ودورها في معالجة الأولويات الاجتماعية.
وتضم المؤسسات الثمانية، جمعية السواعد الخضراء وجمعية الإمارات للتسامح والسعادة، المتخصِّصتين في المجالات العامة والثقافية، وجمعية الاتحاد لحقوق الإنسان وجمعية الإمارات للثلاسيميا، المعنيتين بالمسائل الإنسانية، وجمعية التجاريين والاقتصاديين وجمعية الإمارات للتوثيق العدلي، المتخصِّصتين في المجالات المهنية، ونادي صقّاري الإمارات، وجمعية الإمارات للأورام والعلاج الإشعاعي.
دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي تصدر ثمانية تراخيص جديدة لمؤسسات النفع العام، ليصل العدد الإجمالي لهذه المؤسسات حتى نهاية العام الحالي إلى 99 مؤسسة مرخَّصة تقدِّم خدمات ومنتجات تدعم الأولويات الاجتماعية، وتسهم في تعزيز جودة الحياة في الإمارة. pic.twitter.com/debG385OxZ
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) January 2, 2025 تلبية احتياجات المجتمعوقال مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: إن ترخيص مؤسسات القطاع الاجتماعي من قبل الدائرة يؤدي دوراً أساسياً في تسهيل أعمالها وضمان امتثالها للوائح والقوانين المعمول بها، ما يعزز الجهود لتحقيق الأهداف الاجتماعية المنشودة. وتعد مؤسسات النفع العام شريكاً محورياً في تنمية القطاع الاجتماعي من خلال تقديم حلول مبتكَرة تلبّي احتياجات المجتمع، وتُسهم في تمكين الأفراد لحياة كريمة ومستقرة.
وأضاف: يعكس حرص دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي على ترخيص مؤسسات النفع العام التزامها بدعم هذه المؤسسات وتعزيز دورها في تطوير القطاع الاجتماعي، من خلال ضمان تنفيذ أنشطتها وفقاً للتشريعات القانونية التي تحفظ حقوق جميع الأطراف. وبوصول عدد مؤسسات النفع العام في أبوظبي إلى 99 مؤسسة نفع عام، نؤمن بأن القطاع الاجتماعي يسير بخطى ثابتة نحو مزيدٍ من التطور والازدهار.
وأكد العامري أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، الذي تندرج مؤسسات النفع العام تحت مظلته، لتعزيز استدامة القطاع الاجتماعي، وإيجاد حلول مبتكرة للتحدّيات الاجتماعية، وترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة في المجال الاجتماعي على المستوى العالمي.
وتعكس المؤسسات الجديدة المرخصة تنوع مجالات نشاطات مؤسسات النفع العام، ودورها في معالجة القضايا الإنسانية والاجتماعية، وبناء مجتمع متماسك ومترابط.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات أبوظبي دائرة تنمیة المجتمع مؤسسات النفع العام القطاع الاجتماعی وجمعیة الإمارات
إقرأ أيضاً:
إطلاق برنامج "إتقان" لتمكين العاملين في القطاع الصناعي
مسقط- الرؤية
بدأت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تطبيق برنامج "إتقان" لتمكين العاملين في القطاع الصناعي، لتأهيل الشباب العماني بالمهارات الصناعية وإيجاد فرص تدريب وعمل للشباب العماني في القطاع الصناعي كأحد اهم مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040، وذلك بالشراكة مع مجموعه من منشآت القطاع الصناعي الرائدة في سلطنة عمان.
وبدأ تطبيق التدريب العملي للبرنامج في دفعته الأولى على طلبة الجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسقط من مختلف التخصصات، في الشركة العمانية للألياف البصرية لتعزيز مهارات طلاب التعليم العالي وإعدادهم لسوق العمل، وتعزيز مهاراتهم في التواصل والعمل الجماعي وحل المشكلات، كما يعد هذا التدريب جزءًا من متطلبات التخرج للطلبة المشاركين بالبرنامج، لتطبيق معارفهم الأكاديمية في مشاريع عملية واكتساب خبرات حقيقية من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع المتخصصين في قطاع الألياف البصرية.
وقال الدكتور أحمد بن خلفان البدوي مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يهدف البرنامج إلى تعزيز القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي بالقطاع الصناعي من خلال مساهمة منشآت القطاع الصناعي في تدريب وتوظيف الكوادر الوطنية مع العمل على رفع تنافسية الشباب العماني لشغل وظائف في القطاع الصناعي، وسد الفجوة بين المخرجات الفنية واحتياجات سوق العمل بالقطاع الصناعي مع العمل على رفع كفاءة منشآت القطاع الصناعي وزيادة نسب التعمين ودعم التواصل والتعاون بين منشآت القطاع الصناعي والمؤسسات الحكومية.
وأضاف: برنامج إتقان يتضمن 3 مسارات، الأول هو مسار خاص بتدريب الباحثين عن عمل في منشآت القطاع الصناعي ليكون المسار منتهي بالتوظيف، أما المسار الثاني فهو خاص بترقية العاملين في القطاع الصناعي من خلال ترقية مهاراتهم لشغل وظائف أفضل من الوظائف التي يعملون فيها حاليا، فيما يحمل المسار الثالث تدريب طلاب التعليم العالي في المصانع العمانية وإعداد كوادر وطنية قادرة على النهوض بالقطاع الصناعي المحلي، كما يُسهم البرنامج في تطوير القطاع الخاص ليصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، من خلال استثمار القوى البشرية بشكل أكثر فعالية وتحقق الاستدامة.
يشار إلى ان وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وقعت برامج تعاون مع عدد من المصانع والمنشآت الصناعية ومؤسسات التعليم العالي لتأهيل الشباب العُماني بالمعرفة الفنية والمهارات اللازمة في التخصصات المرتبطة بالعمليات التشغيلية.
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟