جاستن بالدوني يرفع دعوى تشهير ضد “نيويورك تايمز” بسبب اتهامات بليك ليفلي

متابعة بتجــرد: ردّ المخرج والممثل الأميركي جاستن بالدوني على اتهامات بالتحرش الجنسي من قبل زميلته في التمثيل ومواطنته بليك ليفلي برفع دعوى تشهير ضد صحيفة “نيويورك تايمز”، يوم الثلاثاء، مطالباً بتعويض يبلغ 250 دولاراً أميركياً، ومدّعياً بأن الوسيلة الإعلامية نشرت مقالاً “مليئاً بالمغالطات والتضليل والإغفالات”، اعتمد على “رواية ليفلي التي تخدم مصالحها الشخصية”.

وجاءت دعوى بالدوني بعد أن قدّمت ليفلي شكوى إلى إدارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا في شهر كانون الأول (ديسمبر)، متهمةً بالدوني بالتحرش الجنسي و”الانتقام”، إذ زعمت أنه بعد أن أثارت مخاوف التحرش الجنسي في موقع تصوير فيلمهما It Ends With Us، انتقم بالدوني وفريقه منها، بتسريب تقارير صحافية غير لائقة لمحاولة تدمير سمعتها المهنية.

وتم نشر شكوى ليفلي للمرة الأولى في “نيويورك تايمز” في مقال بعنوان “يمكننا دفن أي شخص: داخل آلة تشويه هوليوود” في 21 كانون الأول. واحتوى المقال الذي يبلغ طوله 4000 كلمة على محتويات من الشكوى إلى الحقوق المدنية، والتي تظل سريّة عادة.

في أعقاب مقال الصحيفة وشكوى ليفلي ضد بالدوني، تم التخلي عن الأخير من قبل وكالة المواهب WME التي تمثل أيضاً ليفلي وزوجها الممثل ريان رينولدز. وتلقت ليفلي دعماً سريعاً من نقابة ممثلي الشاشة في هوليوود، كما أصدرت شركة سوني، وهي الاستوديو الذي يقف وراء الفيلم  بياناً يدعمها.

والآن، يزعم بالدوني أن ليفلي اختلقت اتهامات كاذبة بالتحرش الجنسي حتى تتمكن من السيطرة على الفيلم، ثم انطلقت في حملة “لإعادة تشكيل صورتها العامة” من خلال “ادّعاءات فاضحة تتصدّر العناوين الرئيسية”.

وجاء في دعوى بالدوني أن “استغلال ليفلي الساخر لادعاءات التحرش الجنسي لتأكيد السيطرة الأحادية على كل جانب من جوانب الإنتاج كان استراتيجياً وتلاعباً، وفي الوقت نفسه، عانت صورتها العامة نتيجة لسلسلة من الأخطاء البارزة، التي حاولت صرف النظر عنها عن طريق إلقاء اللوم على الآخرين بسبب اهتمام الجمهور المتطفل بنقاط ضعف إحدى الشهيرات. هذا ليس سوى عذر. الشهرة سلاح ذو حدين، لكن تكتيكات ليفلي هنا غير مقبولة”.

ورأت الدعوى أن “نيويورك تايمز “فشلت في “نزاهتها الصحافية”، لا سيما في التحقق من ادعاءات ليفلي بالتحرش الجنسي والانتقام، مشيرةً إلى أن الصحيفة “اعتمدت بشكل شبه كامل على رواية ليفلي غير المؤكدة والأنانية، ونقلتها حرفياً تقريباً، بينما تجاهلت وفرة من الأدلة التي تناقض ادعاءاتها وكشفت عن دوافعها الحقيقية”.

وقال ناطق باسم صحيفة “نيويورك تايمز” لشبكة “سي إن إن” إن الصحيفة تخطط “للدفاع بقوة ضد الدعوى القضائية”.

وقالت دانييل رودس في بيان أمس الثلاثاء: “يتلخص دور منظمة إخبارية مستقلة في متابعة الحقائق من حيث تقودها”. وأضافت: “لقد تم الإبلاغ عن قصتنا بدقة ومسؤولية. واستندت إلى مراجعة آلاف الصفحات من الوثائق الأصلية، بما في ذلك الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني التي نقتبسها بدقة وإسهاب في المقال. وحتى الآن، لم تشر استوديوات شركة إنتاج وايفارير والسيد بالدوني والموضوعات الأخرى في المقال وممثلوهم إلى خطأ واحد. وقد نشرنا بيانهم الكامل رداً على الادّعاءات الواردة في المقال”.

وقال محامو ليفلي لشبكة “سي إن إن” في بيان إن “لا شيء في هذه الدعوى القضائية يغيّر أيّ شيء. نتطلّع إلى معالجة كلّ واحدة من ادّعاءات وايفارير في المحكمة”.

وقد رفع دعوى بالدوني المحامي برايان فريدمان في المحكمة العليا في لوس أنجلوس نيابة عن 10 مدّعين إجمالاً، بمن فيهم بالدوني، واستوديوات “وايفارير”، وشريكه المنتج جيمي هيث، الذي اتهمته ليفلي أيضاً بالتحرش الجنسي، ومسؤولتا الدعاية والأزمات لدى بالدوني، جينيفر آبل وميليسا ناثان.

وقال فريدمان لشبكة CNN إن الرسائل النصية المنشورة في شكوى ليفلي الأولية “تمّ التلاعب بها”. وزعم في شكواه أن صحيفة “نيويورك تايمز” حذفت “عمداً” نصوصاً “تدحض” رواية ليفلي.

وأضاف: “إذا كانت الأميركية قد راجعت حقاً آلاف الاتصالات الخاصة التي زعمت أنها حصلت عليها، لكان مراسلوها قد رأوا أدلة لا تقبل الجدل على أن ليفلي، لا المدّعين، هي التي شاركت في حملة تشويه مدروسة”.

وكانت إحدى أكثر المزاعم فظاعة في شكوى ليفلي هي أن بالدوني وهيث “دخلا مقطورة المكياج الخاصة بها من دون دعوة بينما كانت عارية، بما في ذلك عندما كانت تُرضع”.

وتقدم دعوى بالدوني دحضاً لهذا الادعاء المحدد، فعرض نصاً يبدو أنه رسالة من ليفلي إليه في حزيران (يونيو) 2023: “أنا فقط أُرضع في مقطورتي إذا كنت تريد العمل على حوارنا”.

لم تتحقق شبكة “سي ان ان” من صحة أي من الرسائل النصية. الرسالة النصية التي يُزعم أن ليفلي تدعو فيها بالدوني إلى مقطورتها تحمل علامة تشير إلى أنها أُرسلت في يونيو 2023.

main 2025-01-02Bitajarod

المصدر: بتجرد