المغرب يتفوق على دول أوروبية ويقترب من صدارة صناعة السيارات العالمية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أكدت المنظمة الدولية لمصنعي السيارات (OICA) في خريطة صناعة السيارات العالمية لعام 2024 أن المغرب سجل تقدمًا ملحوظًا في صناعة السيارات، حيث وصل إلى نسبة 0.6% من الإنتاج العالمي. وهو ما يعكس التوسع الكبير الذي حققه المغرب في هذا القطاع الاستراتيجي.
ووفقاً للخريطة، تفوق المغرب على بعض الدول الأوروبية مثل بلجيكا، وتضاعف إنتاجه مقارنة بالبرتغال، مما يعزز مكانته كقوة صناعية ناشئة في قطاع السيارات.
هذا الإنجاز يضع المملكة على طريق الانضمام إلى صفوف الدول الكبرى في هذا المجال، خصوصاً في ظل النمو المتسارع الذي يشهده القطاع.
وشهدت صناعة السيارات المغربية في عام 2024 تطورًا كبيرًا، إذ أظهرت البيانات أن صادرات القطاع تجاوزت 150 مليار درهم، ما يجعلها أول قطاع تصديري في المملكة. وتستفيد المملكة من منظومة صناعية متكاملة تضم مجموعة من الشركات العالمية والمحلية التي تسهم في تطوير قطاع السيارات، مما يجعلها وجهة جذابة للاستثمارات الدولية.
وفي هذا السياق، أكد خبراء في الصناعة أن المغرب على أبواب دخول قائمة كبار منتجي السيارات عالميًا بفضل قدرته على تقديم منتجات عالية الجودة بتكلفة تنافسية، بالإضافة إلى بنيته التحتية الحديثة والقوية التي تدعم عمليات الإنتاج والتصدير.
وأشار المسؤولون إلى أن المغرب يسير بثبات نحو تعزيز هذه المكانة، مع استراتيجيات طموحة تهدف إلى توسيع قدراته الإنتاجية ورفع مستوى صادراته إلى أسواق جديدة، بما يتماشى مع تطلعات المملكة لتكون من الدول الرائدة في صناعة السيارات بحلول العقد المقبل.
يعتبر هذا النجاح بمثابة تأكيد على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، ويعكس قدرة المغرب على التكيف مع المتغيرات العالمية وتوظيف إمكانياته لتحقيق الريادة في مختلف المجالات.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الإنتاج الإنتاج العالمي الابتكار الاستثمارات الاستدامة البرتغال التنافسية الجودة صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
برلماني: تأثير إيجابي لدعم الصناعة على استقرار الاقتصاد في ظل التحديات العالمية
أكد النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن الدولة تقوم بخطوات قوية لتنمية الاقتصاد المحلي ورفع قدرة الصناعة من خلال تلبية احتياجات السوق المحلي وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب المصري، مشيرا إلى إن الحكومة تبذل جهدًا جبارًا لدعم هذا القطاع.
وأوضح النائب أحمد عاشور في تصريحات صحفية، إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تخصيص 30 مليار جنيه لدعم الصناعة في مصر خلال الخمس سنوات المقبلة يعد خطوة استراتيجية هامة تستحق الإشادة، فهذا القرار يعكس التزام الحكومة بتحفيز القطاع الصناعي الذي يعتبر ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال "عاشور" لقد آن الأوان لتعزيز الإنتاج المحلي، وتوفير المعدات والتكنولوجيا اللازمة لتطوير المصانع، وهو ما يساهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتنا التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدا على أن هذا التوجه سيسهم بلا شك في توفير المزيد من فرص العمل، ويعزز قدرة القطاع الصناعي على تلبية احتياجات السوق المحلي، فضلاً عن تعزيز صادراتنا وتحقيق الأمن الاقتصادي للبلاد.
وأشار أحمد عاشور إلى أن هذا الدعم سيكون له تأثير إيجابي كبير على استقرار الاقتصاد المصري في ظل التحديات الحالية التي تواجهها دول العالم، قائلا" نحن بحاجة إلى الاستثمار في الصناعة الوطنية كوسيلة فعالة لتقوية اقتصادنا الوطني وضمان استدامته على المدى الطويل.
ودعا عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب جميع الشركات الصناعية والمستثمرين المحليين والدوليين للاستفادة من هذه الفرصة التي تقدمها الدولة، والعمل معًا لتحقيق الأهداف الطموحة التي تسعى مصر للوصول إليها في إطار رؤية 2030.