العالم يتجاوز 8 مليارات نسمة في 2024.. نمو في إفريقيا وتباطؤ عالمي
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تجاوز عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة في عام 2024، بحسب تقديرات المؤسسة الألمانية لسكان العالم.
وكشف تقرير صادر عن الصندوق الألماني للسكان (DSW) أن عدد سكان العالم شهد زيادة بنحو 82 مليون نسمة خلال عام 2024، مقارنة بالعام السابق، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 8.156 مليار نسمة مع بداية يناير (كانون الثاني) 2025.
ونما عدد سكان الولايات المتحدة بمقدار 2.6 مليون شخص في عام 2024، وسيبلغ عدد سكان الولايات المتحدة في يوم رأس السنة الجديدة 341 مليون شخص، وفقاً لمكتب الإحصاء.
محمد أحد أكثر أسماء المواليد شعبية في نيويورك - موقع 24دخل محمد قائمة العشرة الأوائل لأكثر الأسماء التي يختارها سكان نيويورك لأطفالهم، وذلك وفق إحصاءات أصدرتها أمس الجمعة، دائرة الصحة في المدينة الأمريكية.وكان من المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة ولادة واحدة كل 9 ثوان ووفاة واحدة كل 9.4 ثانية في يناير 2025، ومن المتوقع أن تضيف الهجرة الدولية شخصاً واحداً إلى عدد سكان الولايات المتحدة كل 23.2 ثانية.
وقال مكتب الإحصاء إن الجمع بين المواليد والوفيات والهجرة الدولية الصافية سيزيد عدد سكان الولايات المتحدة بشخص واحد كل 21.2 ثانية.
وتجاوز عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة في عام 2024، وتتوقع الأمم المتحدة تجاوز مستوى 9 مليارات نسمة في عام 2037، فيما ترجح أن عدد سكان العالم قد يرتفع إلى 10 مليارات نسمة في النصف الثاني من القرن.
معدلات الإنجابووفقاً للمؤسسة الألمانية، فإن عدد سكان العالم يتزايد باستمرار، لكن هذه الزيادة أصبحت أبطأ بشكل متزايد، حيث يبلغ معدل الإنجاب للنساء على مستوى العالم حالياً 2.2 طفل في المتوسط.
وأشارت المؤسسة إلى أن عدد السكان ينمو بسرعة كبيرة في إفريقيا، حيث من المتوقع أن يتضاعف هناك في العقدين المقبلين.
وكما صرحت المؤسسة إلى أن المرأة تضطلع بدور رئيسي في تحديد عدد الولادات، حيث صار يتعين عليها أن تكون قادرة على تحديد مسار حياتها وتنظيم الأسرة.
وأوضحت المؤسسة أن التعليم والتربية الجنسية ضروريان حتى تتمكن الفتيات والشابات من اتخاذ القرار "متى ومع من سينجبن كم من الأطفال".
وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، يان كرويتسبرج: "إذا حصلت المرأة على حقوق متساوية، وتوفر لها التعليم والرعاية الصحية، والاستقلال الاقتصادي وصنع القرار السياسي الخاص بها، فإن الأسر ستصبح تلقائياً أصغر حجماً".
ويشهد العالم نمواً سكانياً متباطئاً منذ الستينيات. فلقد استغرق الأمر 12 عاماً ونصف حتى ارتفع عدد سكان العالم من 7 مليارات إلى 8 مليارات، لكن مكتب الإحصاء يقول إن الأمر سيستغرق 14.1 عاماً لينتقل من 8 مليارات إلى 9 مليارات، و16.4 عاماً للانتقال من 9 مليارات إلى 10 مليارات، وهو ما قد يحدث في عام 2055 تقريباً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية منوعات عدد سکان الولایات المتحدة ملیارات نسمة فی عدد سکان العالم فی عام عام 2024
إقرأ أيضاً:
لحظة سقوط العولمة أم تدشين نظام عالمي جديد؟!
لا يمكن قراءة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب على جميع دول العالم تقريبا، وبشكل متفاوت، باعتبارها سياقا اقتصاديا بحتا دون النظر إليها من زوايا سياسية وأمنية واجتماعية، وربما حضارية إذا ما تم النظر إليها في سياق متكامل. إن الأمر أكبر بكثير من أنها أداة اقتصادية «حمائية»، لكنها في الحقيقة لحظة فاصلة في التاريخ المعاصر، تعكس انهيارا متسارعا لنظام عالمي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية، كان يتداعى منذ سنوات، وها هو اليوم يترنح على حافة السقوط الكبير.
لكن المفارقة الأعمق أن هذه الرسوم لا تأتي في سياق اقتصادي بحت، بل في لحظة بلغ فيها الشك في قدرة العولمة على البقاء مبلغه. وإذا كانت العولمة قد بُنيت على فكرة حرية الأسواق وانسياب السلع والعمالة، فإنها في مقابل ذلك حملت الكثير من بذور التناقض وصنعت خلال العقود الطويلة الماضية تفاوتا كبيرا في الثروات بين الدول، وضربت الصناعات المحلية في كثير من دول العالم العربي والإفريقي، وسحقت محاصيل صغار الفلاحين أمام منتجات مدعومة من قِبل القوى الكبرى.
ولا يسقط ترامب بهذه الرسوم الجمركية الارتجالية العولمة وحدها، ولكنه، أيضا، يُسقِط ما تبقى من أوهام «النظام العالمي الليبرالي» القائم على التعاون الدولي، والمؤسسات الأممية، ومبادئ السوق المفتوحة؛ لذلك فإن هذه الرسوم تبدو في بعدها العميق طعنة في خاصرة منظمة التجارة العالمية، وإعلانا فجا بأن الولايات المتحدة لم تعد ملتزمة بترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية، وأنها تسعى لفرض نظام جديد قائم على منطق القوة الاقتصادية لا التفاهمات.
وإذا كان التاريخ قد علمنا شيئا خلال السنوات الماضية، فهو أن انهيار العولمة لا يعني فقط نهاية الانفتاح، بل غالبا ما يتبعه تصاعد القوميات، وتفكك التحالفات، واشتعال الحروب وهذه البذور كلها مطروحة في تربة العالم المتعطشة. والمرحلة القادمة سيعلو فيها صوت الاكتفاء الذاتي، فليست أمريكا وحدها التي تعتقد أنها قادرة على أن تكون مكتفية بنفسها عن الآخرين.. الصين تستطيع قول الشيء ذاته. وأوروبا بدأت تستيقظ متأخرة لتبني آليات سيادية للتصنيع والطاقة والغذاء. أما أخطر ما في المرحلة القادمة، فهو شيوع خطاب «بناء الجدران» و«الاستقلال بالقوة»، وهو خطاب يقود إلى فوضى عالمية لا يمكن التنبؤ بعواقبها.
وليست المنطقة العربية، رغم غيابها الحقيقي عن خريطة الإنتاج والتصدير، بمنأى عن آثار هذه الزلازل الاقتصادية التي ما زالت مستمرة.. فاقتصادات الخليج التي بُنيت على العوائد النفطية والاستثمارات العالمية تواجه اليوم تحديات مضاعفة في ظل تصدع سلاسل التوريد، وتراجع حركة رؤوس الأموال. والدول العربية ذات الاقتصادات الهشة مهددة بأن تُسحق تحت رحى التنافس بين الكتل الكبرى، تماما كما سُحقت الكثير من الشعوب في عصور الاستعمار الاقتصادي الحديث. والأسوأ أن غياب موقف عربي موحّد أو رؤية استراتيجية إقليمية يجعل المنطقة رهينة لتقلبات لا تملك أدوات مواجهتها.
وهناك سؤال مهم جدا لا بدّ من طرحه في العالم العربي: هل تستطيع الدول العربية، وخاصة الخليجية ذات الإمكانيات المالية الكبيرة، أن تستثمر هذه اللحظة التاريخية لتوطين صناعات ضخمة، وأن تكون ملاذا لرؤوس الأموال الباحثة عن بيئة أقل تكلفة جمركية من أوروبا والصين؟ أو أن الفرصة ستضيع كما ضاعت غيرها؟
ليس علينا، إذا، أن نتوقف أمام الرسوم الجمركية باعتبارها إجراء حمائيا متهورا فرضه ترامب، بل نحتاج أن ننظر له باعتباره جرس إنذار عال يُلزمنا بإعادة التفكير في مستقبلنا الاقتصادي والسياسي ضمن عالم يعاد تشكيله. فإما أن نشارك في هندسة هذا المستقبل، أو نظل على الهامش، نتحمل كلفة قرارات الآخرين.
والعالم يتغير، كما لم يتغير من قبل، لكن القوة وحدها هي التي تحدد من ينجو ومن يدفع الثمن. فهل نملك في هذه اللحظة التاريخية شجاعة اتخاذ القرار، أو سنكتفي مرة أخرى بدفع الأثمان؟
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي