رومانيا وبلغاريا تنضمان بالكامل إلى منطقة شنغن العابرة للحدود في أوروبا
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصبحت كلّ من رومانيا وبلغاريا عضوتين كاملتين في منطقة "شنغن" العابرة للحدود في الاتحاد الأوروبي، بعد إلغاء ضوابط الحدود البرية في المنطقة.
وتم الإعلان عن التوسّع رسميًا، منتصف ليل الأربعاء، الذي ترافق مع احتفالات على بعض المعابر الحدودية للدولتين.
وكتب البرلمان الأوروبي في منشور الأربعاء، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "نرحّب بكما في منطقة شنغن، بلغاريا ورومانيا!".
وأضاف: "اعتبارًا من اليوم، لن يكون هناك المزيد من عمليات التفتيش عند السفر عبر الحدود البرية بين بلغاريا أو رومانيا وأي دولة عضو في شنغن".
وفي منتصف الليل، رفع وزيرا الداخلية البلغاري والروماني حاجزًا لجسر الدانوب بشكلٍ رمزي، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
ويربط هذا المعبر، المعروف أيضًا باسم "جسر الصداقة"، بين البلدين، وهو نقطة عبور رئيسية للتجارة الدولية.
كما تم إطلاق الألعاب النارية بالقرب من بلدة روسه الحدودية البلغارية، حيث يدخل منها الجسر إلى البلاد.
انضمت الدولتان الشيوعيتان السابقتان جزئيًا إلى منطقة "شنغن" في مارس/ آذار، عندما رفعتا الضوابط على السفر من طريق الجو والبحر. لكنّ النقاشات بشأن ضوابط الحدود البرية استمرّت.
وأُزيل الحاجز الأخير أمام العضوية الكاملة الشهر الماضي، عندما أسقطت النمسا حق النقض الذي كانت تحتفظ به على أساس وجود حاجة إلى المزيد من الجهود لوقف الهجرة غير النظامية، وفق وكالة "رويترز".
ورحّبت المفوضية الأوروبية في السابق بمنطقة "شنغن" الموسّعة، ووصفتها بأنها تجعل "الاتحاد الأوروبي أقوى كاتحاد، داخليًا وعلى المسرح العالمي".
وتشمل المنطقة الآن 25 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي يبلغ عددها 27، باستثناء قبرص، وأيرلندا.
ووفق المفوضية الأوروبية، فإن الإنضمام إلى منطقة الشنغن تمكّن حرية التنقّل لأكثر من 425 مليون مواطن من الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في المنطقة أو يزورونها.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
أوروبا تبحث تخفيف قيود التعامل مع المهاجرين
يدرس الاتحاد الأوروبي خطة لتعديل اتفاقية 1951 بشأن اللاجئين التي تمنع الدول من رفض طالبي اللجوء على حدودها، مما قد يشكل أحد أكبر التغييرات في سياسة الهجرة منذ عقود.
وتحدثت صحيفة "تايمز" البريطانية عن إجماع متزايد في جميع أنحاء أوروبا على أن اتفاقية اللاجئين التي صيغت بعد الحرب العالمية الثانية لم تعد مناسبة للغرض الذي وضعت من أجله.
وتنص الاتفاقية التي وقعت عليها 144 دولة على أنه لا يجوز إعادة أي طالب لجوء إلى بلد قد تتعرض حياته أو حريته فيه لخطر جسيم.
وذكرت الصحيفة أنها اطلعت على وثيقة دبلوماسية ورد فيها أن الاتفاقية صدرت في حقبة "تتسم بوضع جيوسياسي مختلف تماما عن اليوم".
وتدعو الوثيقة إلى إعادة النظر في "التحديات" التي يفرضها الوضع الحالي، وقالت إن "عدم وجود البدائل لقبول طلبات الحماية الدولية واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية يستدعي بالتأكيد مناقشة معمقة".
وأشارت الوثيقة إلى أن "قدرة مجتمعات الدول الأعضاء على استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين يتم اختبارها بشكل متزايد، خاصة في الحالات التي لا يسعى فيها بعض المهاجرين إلى الاندماج في المجتمع المضيف بل يسعون إلى تشكيل مجتمعات منفصلة تنمو فيها القواعد والقيم التي قد تنحرف عن القيم الأوروبية".
إعلان مقترحات جديدةوأوضحت الصحيفة أن الوثيقة صاغتها بولندا وناقشها وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس الماضي، وتسبق مقترحات جديدة متوقعة في الأسابيع القادمة لتسريع ترحيل من رفضت طلباتهم للجوء وترحيل اللاجئين أو المهاجرين الآخرين المتورطين في جرائم.
وتعدّ اتفاقية اللاجئين عائقا رئيسيا أمام تطبيق عدد من تلك الإجراءات مثل إنشاء مراكز خارج الاتحاد الأوروبي لاستقبال طالبي اللجوء أثناء انتظار اتخاذ قرار بشأنهم.
وذكرت "تايمز" أن الحكومات الأوروبية تأمل أن تحفز الإجراءات المقترحة النقاش على مستوى أكبر يؤدي إلى تغييرات قانونية محتملة في الاتفاقية بدعم من دول مثل بريطانيا أو الولايات المتحدة.
وقال مفوض الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي ماغنوس برونر إن الناخبين في جميع أنحاء أوروبا لا يفهمون سبب عدم ترحيل من رفضت طلباتهم للجوء أو المجرمين الأجانب، وأضاف خلال اجتماع الخميس الماضي "نعمل على قواعد جديدة أكثر صرامة".
غير جاهز فنيا وبدنيا.. أمير هشام يكشف عن موعد الظهور الأول لـ بن شرقي مع الأهلي