الإضرابات تحاصر وزير التربية الوطنية مع بداية السنة الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلنت السكرتارية الوطنية لمختصي الاقتصاد والإدارة التابعة للنقابة الوطنية للتعليم (CDT) عن تنظيم إضراب وطني إنذاري اليوم الخميس 2 يناير 2025، متبوعًا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، بسبب ماوصفته بـ“تصاعد حالة الاحتقان” التي تعيشها هذه الفئة.
وطالبت الهيئة، في بيان لها “إقرار حركة انتقالية عادلة لأطر التسيير المادي والمالي، تستند إلى مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع، بحيث تكون مجموع النقط هي الفيصل في إسناد المناصب، مع إنهاء سياسة التكليفات بالتسيير المادي والمالي”.
وأوضح البيان أن “تدقيق المهام الموكلة إلى مختصي الاقتصاد والإدارة، سواء المكلفين بالتسيير المادي والمالي أو المكلفين بمهام إدارية أخرى”. كما شددت على أهمية توحيد قيمة التعويضات العينية ورفعها على الصعيد الوطني مع إعفائها من الضريبة، وإقرار تعويضات إضافية عن الأعباء الإدارية.
وفي ما يتعلق بمباراة مفتشي الشؤون المالية، دعت الهيئة إلى مراجعة القرارات المنظمة لها، بما يضمن إنصاف مختصي الاقتصاد والإدارة الذين يزاولون مهام التسيير المادي والمالي والمحاسباتي. كما طالبت بإعفاء مسيري المصالح المادية والمالية من مهام أمانة مال جمعية دعم مدرسة النجاح، مع إقرار تحفيزات مالية لهذه المهام.
ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر متزايد بين وزارة التربية الوطنية ومختلف الفئات المهنية، حيث يطالب مختصو الاقتصاد والإدارة بإصلاحات شاملة تعزز العدالة والشفافية في التعامل مع قضاياهم المهنية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الاقتصاد والإدارة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن خطوة جديدة لتوطين صناعة أسطوانات الغاز وتوسيع نطاق الصناعات الوطنية
يمانيون../
أعلن رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي عن اعتماد اتفاقية هامة لتوطين صناعة أسطوانات الغاز المنزلي، بمشاركة وزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، ووزير النفط والمعادن، الدكتور عبدالله الأمير، إضافة إلى القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، ياسر الواحدي.
تشمل الاتفاقية تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الوزارتين والشركة، بهدف تحقيق 100% من الإنتاج المحلي لأسطوانات الغاز بدلاً من الاعتماد على الاستيراد، مع الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة من الشركة اليمنية للغاز والمواصفات المحددة من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وتنص الاتفاقية على إصدار قرار مشترك من وزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن بتوطين صناعة أسطوانات الغاز وإيقاف استيرادها بدءًا من 1 إبريل 2025م. وفي إطار الاتفاقية، سيتم إعادة تفعيل نشاط مصانع أسطوانات الغاز القائمة، بما في ذلك مصنع الغاز بالعاصمة صنعاء، لتحقيق إنتاج سنوي يصل إلى 300 ألف أسطوانة جديدة، إلى جانب صيانة وإعادة تأهيل عدد مماثل من الأسطوانات، بتكلفة سنوية تُقدر بنحو 6.5 مليار ريال، مع توفير فرص عمل متعددة.
يأتي هذا الإنجاز ضمن برنامج التحفيز الاقتصادي وجهود الحكومة المتواصلة لتوطين الصناعات الوطنية، مع التركيز على خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز النشاط الاستثماري المحلي. وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية هذه الخطوة التي تتبع نجاح توطين قطاع صناعة الإسمنت، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مبادرات لتوطين صناعات أخرى بهدف تحقيق تطلعات الشعب اليمني وتعزيز الاقتصاد الوطني.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف