نائب: دعم الصناعة المحلية خطوة استراتيجية نحو تعزيز الإنتاج الوطني وزيادة الصادرات
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أشادت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب، بإعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن تخصيص 30 مليار جنيه لدعم الصناعة في مصر خلال الخمس سنوات المقبلة، مؤكدة أن ذلك يمثل خطوة استراتيجية هامة تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير المعدات والتكنولوجيا اللازمة لتطوير المصانع بما يخدم الاقتصاد الوطني للبلاد.
وأوضحت النائبة هالة أبو السعد، في بيان لها اليوم، الخميس، أن الدولة المصرية تقدم جهودا كبيرة في دعم قطاع الصناعة المحلية وتوطينها والعمل على زيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية وتعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، كما أنها تضمن خلق فرص عمل جديدة، مما يزيد من مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية.
وقالت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب، إن دعم وتوطين الصناعة يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتقوية الاقتصاد الوطني، ويسهم في تقليل الاعتماد على مصدر واحد للدخل، مما يزيد من مرونة الاقتصاد في مواجهة التغيرات العالمية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وأشارت النائبة هالة أبو السعد إلى أن دعم الصناعة المحلية يسهم أيضا في تحقيق الاكتفاء الذاتي ويحقق الأمن الغذائي والطاقة التى تعمل على تشجيع الصناعات التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، ما يساهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك تعزيز مكانة الدولة في الاقتصاد العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة رئيس الوزراء الاقتصاد الوطني الإنتاج المحلي الدكتور مصطفى مدبولي المزيد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقم القومي للعقار يدعم الصناعة الوطنية ويحفز الاقتصاد
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
كما أشارت إلى أن المشروع سيساعد في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال توفير بيانات دقيقة وشفافة عن العقارات، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة. ودعت إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة