أبو خزام: الرئاسي تلكأ كثيرا في ملف المصالحة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أكد عضو اللجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية، سالم أبو خزام، أن المجلس الرئاسي تلكأ كثيرا في ملف المصالحة ولم يسِر نحوه بشكل متوازن.
وقال أبو خزام، في تصريحات لتلفزيون «المسار»: “الرئاسي عطل الأمور أكثر من اللازم، ولم يسخر كل الجهود وأضاع الكثير من الوقت، فوقت جنيف كان مكلفا بهذا الملف وكان عليه أن ينجز هذا الموضوع خلال الـ8 أشهر الأولى لتوليه المسؤولية، حيث أضاع الوقت في الورق والأبحاث العلمية من الجامعات”.
وأضاف “المجلس لم يكن يتصور أن هناك قدرات ليبية فائقة في أطراف ليبيا ستجتمع وتحرك هذا الملف، وقد انطلقنا نحن من الجنوب وتحركنا في هذا الملف على مدار 13 شهرا وهذه مدة طويلة وكافية واستطعنا من خلالها أن نقلب كل الأمور وأن ندخل في كل الزوايا وانتهى الأمر إلى أن الجامعات الليبية نفسها ومراكز الأبحاث العلمية كانت معنا على هذا الطريق”.
الوسومأبو خزام الرئاسي المصالحة ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أبو خزام الرئاسي المصالحة ليبيا
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرارات العفو الرئاسي رسالة دولة تعرف معنى الإنسانية
قالت النائبة أمل رمزي ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه المناسبة الوطنية الغالية يحمل أكثر من دلالة سياسية وإنسانية.
وأوضحت أن القرار جاء ليؤكد أن معركة التحرير لم تكن فقط ضد احتلال للأرض، بل كانت أيضًا تأسيسًا لدولة تقاتل في كل يوم من أجل تحرير الإنسان نفسه من الفقر والجهل، وتمنحه فرصة ليعود إلى المجتمع وقد تعلم من أخطائه.
وأضافت رمزي، في بيان لها، أن القيادة السياسية حينما تمنح النزلاء فرصة جديدة وسط احتفالات شعبية بذكرى تحرير سيناء، فإنها ترسل رسالة مفادها أن العدالة في مصر ليست سيفًا مسلطًا فقط، بل يدًا ممدودة لكل من يريد أن يبدأ من جديد، موضحة قرارات العفو الرئاسي رسالة دولة تعرف معنى الإنسانية وتؤمن بالفرصة الثانية.
العدالة التصالحيةورأت النائبة أن القرار الرئاسي يعزز من فكرة "العدالة التصالحية"، وهي فلسفة حديثة تتبناها الدولة المصرية، تقوم على إصلاح ما فسد في سلوك الأفراد بدلاً من الاقتصار على العقاب، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية نجحت من خلال منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل في تقديم نموذج حضاري متكامل لإعادة بناء الإنسان.
وأكدت عضو مجلس النواب أن الإفراج عن هذا العدد الكبير يعكس أيضًا الثقة التي توليها الدولة لمواطنيها، ويضع مسؤولية ضخمة على عاتق المفرج عنهم بضرورة اغتنام الفرصة، والانخراط في المجتمع كأفراد منتجين يساهمون في البناء لا الهدم، في التنمية لا التراجع.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا