العبود: تحديات داخلية وخارجية تعيق تقدم المسار السياسي الليبي
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
ليبيا – العبود: العملية السياسية شهدت تقدمًا طفيفًا وسط إخفاقات كبيرة
النجاحات السياسية والاقتصادية
أشار المحلل السياسي أحمد العبود إلى أن عام 2024 شهد تحقيق بعض النجاحات في المشهد السياسي الليبي، أبرزها إصدار قوانين تشريعية ورئاسية من قبل لجنة الـ6+6، وهو ما اعتبره خطوة مهمة نحو وضع قاعدة دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
الإخفاقات السياسية
ومع ذلك، أكد العبود خلال حديثه لتغطية خاصة على قناة “ليبيا الأحرار” أن الإخفاقات السياسية كانت كبيرة، لا سيما استمرار حالة الانقسام السياسي ووجود حكومتين متنافستين، ما أدى إلى تشظي الدولة ومؤسساتها. وأبرز العبود عرقلة تنفيذ الاتفاقات السياسية نتيجة الانقسام داخل مجلس الدولة، وهو ما حال دون التوصل إلى توافق شامل بين مجلسي النواب والدولة.
المصالحة الوطنية
انتقد العبود أداء المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، معتبرًا أن المؤسسة أخفقت في تقريب وجهات النظر وحل الخلافات. كما أشار إلى أن المصالحة الوطنية، التي كان من المفترض أن تكون خطوة أساسية لتحقيق التوافق، لم تحرز أي تقدم ملموس.
المسار الأمني
في الجانب الأمني، أشار العبود إلى أن خفض مستوى الصراع ووقف إطلاق النار يمثلان إنجازًا مهمًا، مع استمرار العمل ضمن مسار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5. لكنه حذر من محاولات تصدير أزمات إقليمية، مثل أزمة سوريا، إلى ليبيا عبر استقدام المرتزقة وإعادة إنتاج تنظيمات متطرفة تهدد أمن البلاد.
التحديات الدولية والمحلية
شدد العبود على أن التحديات الرئيسية تتمثل في انقسام المجتمع الدولي حول المسار السياسي الليبي، مع استمرار روسيا وفرنسا والصين في المطالبة بمبعوث دولي جديد. كما أشار إلى أن المجتمع الدولي لم يعترف بعد بحالة التوافق بين مجلسي النواب والدولة، مما يعطل تنفيذ الاتفاقات السياسية.
الآفاق المستقبلية
اختتم العبود حديثه بالإشارة إلى ضرورة تقييم المسارات السياسية الحالية، سواء الوطنية أو الدولية، مؤكدًا أن الأسقف الزمنية الدولية خفضت حدة الصراع لكنها لم تقدم حلولًا دائمة للأزمة الليبية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
بيزشكيان بين كماشة المتشددين وظلال خامنئي.. فشل في كبح التضخم المتصاعد وارتفاع الأسعار وتراجع قيمة العملة المحلية سبب رئيسي.. وانهيار استراتيجية المصالحة أمر وارد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تطور سياسي لافت، أقدم التيار المتشدد في إيران على إقصاء اثنين من كبار مساعدي الرئيس مسعود بيزشكيان، حيث صوّت البرلمان الإيراني يوم الأحد لصالح عزل وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، بينما قدّم نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، استقالته تحت ضغط متزايد.
ووجّه المتشددون اتهامات لوزير الاقتصاد المقال بالفشل في كبح التضخم المتصاعد، وارتفاع الأسعار، والتراجع الحاد في قيمة الريال الإيراني، بينما تعرض ظريف لانتقادات بسبب امتلاك بعض أفراد عائلته جنسية أمريكية. ورغم دفاع بيزشكيان القوي عن الرجلين، إلا أنه لم يتمكن من منع استبعادهما.
تساؤلات حول استمرار الضغوط
تصدر التساؤل حول ما إذا كان المتشددون سيتوقفون عند هذا الحد العناوين الرئيسية للصحف الإيرانية يوم الاثنين، حيث توقعت بعض الصحف أن تستمر الهجمات على بيزشكيان وحكومته.
وفي الوقت الذي أشار فيه بعض المعلقين السياسيين، الذين تحدثوا إلى وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية خارج إيران، إلى أن أي شخص في وضع بيزشكيان كان سيقدم استقالته على الفور، فضّل المحللون داخل إيران الصمت، إما بسبب الخوف من العواقب أو تجنبًا لأي تصريحات قد تُفسَّر على أنها تقويض للحكومة.
دور خامنئي في الأزمة الاقتصادية
ما لم يتم التطرق إليه بشكل مباشر في وسائل الإعلام الإيرانية هو أن إقالة همتي جاءت في سياق أزمة اقتصادية تعود جذورها إلى رفض المرشد الأعلى علي خامنئي التفاوض مع الولايات المتحدة لحل المشكلات الاقتصادية المتفاقمة في البلاد. ورغم إقرار العديد من المسؤولين مؤخرًا بأن العقوبات الأمريكية هي السبب الرئيسي للأزمات الاقتصادية، إلا أنهم تجنبوا تحميل خامنئي مسؤولية استمرارها.
حتى بيزشكيان وهمتي، اللذان استعرضا في خطاباتهم داخل البرلمان عمق الأزمة الاقتصادية، لم يجرؤا على ذكر خامنئي بالاسم. ومع ذلك، أوضح بيزشكيان موقفه بشكل غير مباشر قائلاً: "كنت أريد التفاوض مع الولايات المتحدة، لكن خامنئي منع ذلك، ولذلك قلت إننا لن نتفاوض."
هذه التصريحات أثارت جدلًا واسعًا، حيث بدت محاولة يائسة من بيزشكيان للتوضيح للشعب أن مسؤولية الأزمة لا تقع على عاتقه. ومن منظور خامنئي، فإن تحميل وزير الاقتصاد مسؤولية الإخفاقات الاقتصادية كان خطوة تهدف إلى تبرئته من التسبب في الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد.
عزلة بيزشكيان تتزايد
مع هيمنة خامنئي على المشهد السياسي والإعلامي في إيران، يبدو أن بيزشكيان يجد نفسه في موقف ضعيف مع مساحة محدودة للدفاع عن نفسه، بينما يواجه مزيدًا من الضغوط من قبل المتشددين الذين لم يخفوا يومًا معارضتهم لرئاسته وسعيهم الدائم لإسقاطه.
ونقلت صحيفة فَرو الإصلاحية عن المتحدث السابق باسم الحكومة، علي ربيعي، قوله: "بيزشكيان يواجه أيامًا أصعب في المستقبل."
انتقادات لإستراتيجية المصالحة مع المتشددين
وانتقد بعض الإصلاحيين، من بينهم رجل الدين محمد علي أبطحي، المستشار السابق للرئيس محمد خاتمي، محاولات بيزشكيان للتقارب مع المتشددين، مشيرين إلى أنه عيّن شخصيات متشددة في مناصب حكومية رئيسية دون الحصول على دعمهم الفعلي لإدارته.
أما غلام حسين كرباسجي، رئيس تحرير صحيفة همميهن ورئيس بلدية طهران الأسبق، فكتب: "إذا لم يواجه بيزشكيان هذه الهجمات واعتمد على تقديم التنازلات، فإن المتشددين سيزدادون جرأة."
وأضاف كرباسجي أن "المصالحة الوطنية يجب أن تكون لها حدود." موضحًا أن عزل همتي كان خطوة ذات دوافع سياسية بحتة، ولن تؤدي إلى أي تحسن حقيقي في الوضع الاقتصادي. ولفت إلى أن المتشددين لم ينسوا أن همتي كان منافسًا رئيسيًا لإبراهيم رئيسي وسعيد جليلي في الانتخابات الرئاسية لعام 2021، حيث وجه انتقادات حادة لفهمهم السطحي للاقتصاد الإيراني.
تحذير للرئيس الإيراني
من جانبها، حذّرت رويداد24، وهي منصة إعلامية إصلاحية، الرئيس الإيراني من فشل إستراتيجيته القائمة على المصالحة مع القوى المتشددة، قائلة: "المصالحة مع من هم في السلطة فشلت. فكّر في المصالحة مع الشعب."