واشنطن وباريس تبحثان عملية انتقالية بسوريا وانتخاب رئيس للبنان
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
سوريا – أجرت الولايات المتحدة وفرنسا، مساء الأربعاء، مباحثات بشأن العملية الانتقالية في سوريا وانتخاب رئيس جديد للبنان.
جاء خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، حسب بيان للخارجية الأمريكية.
وقالت الوزارة إن بلينكن أجرى اتصالا ببارو ناقشا فيه “آخر التطورات في سوريا وسبل مساعدة الشعب السوري على اغتنام الفرصة لبناء مستقبل أفضل”.
كما بحثا سبل “الحد من مخاطر عدم الاستقرار المتزايد، بما في ذلك من جانب تنظيم داعش، فضلا عن ضرورة إجراء عملية انتقالية شاملة بقيادة سورية”، وفق البيان.
وأكد بلينكن “ضرورة احترام جميع المجموعات في سوريا لحقوق الإنسان، ودعم القانون الإنساني الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين، بما في ذلك أفراد الأقليات”.
وحث على “تقديم الدعم الدولي لتحديد أماكن المفقودين والمحتجزين ظلما في ظل نظام الأسد السابق، بمن فيهم (الصحفي الأمريكي) أوستن تايس”.
وخُطف تايس قبل 12 عاما بالقرب من العاصمة السورية دمشق، أثناء تغطيته لاحتجاجات شعبية مناهضة لنظام بشار الأسد (2000-2024) طالبت بتداول سلمي للسلطة، لكن النظام شرع في قمعها عسكريا.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب (شمال غرب) منذ سنوات، بتشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية تقود إلى انتخابات.
ووفق الخارجية الأمريكية، أشاد بلينكن بـ”قيادة فرنسا لدعم لبنان، بما في ذلك مساعداتها المستمرة للجيش اللبناني”.
وأكد “أهمية اتباع نهج منسق لمساعدة الشعب اللبناني على إعادة بناء مؤسساته واستعادة قيادته من خلال الانتخابات الرئاسية”.
ومن المقرر عقد جلسة لمجلس النواب اللبناني، في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد عدوان إسرائيلي و3 سنوات من شغور المنصب بسبب غياب التوافق بين الفرقاء السياسيين.
وبدعم أمريكي شنت إسرائيل حربا واسعة مدمرة على لبنان بين 23 سبتمبر/ أيلول و27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين، ويسود حاليا وقف هش لإطلاق النار مع “حزب الله” اخترقته تل أبيب مئات المرات.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: ارفعوا الحصار عن سوريا
قالت مجلة إيكونوميست البريطانية، إن السوريين معذورون لشعورهم بخيبة الأمل بسبب تردي أحوالهم الاقتصادية، وأعمال العنف الطائفي التي تشهدها بلادهم منذ إطاحة الرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأضافت، أن الاقتصاد السوري في حالة متردية، والأوضاع السياسية متقلبة، بينما لقي مئاتٌ -وربما أكثر- حتفهم جراء العنف الطائفي. ومع ذلك، فقد أظهر استطلاع أجرته المجلة نفسها، في الأيام التي سبقت اندلاع موجة العنف في مارس/آذار المنصرم وبعده، أن السوريين بدوا متفائلين "بشكل مدهش"، وهو ما اعتبرته فرصة سانحة لكل من الرئيس السوري أحمد الشرع والدول الغربية الحريصة على مساعدة سوريا على الازدهار، لا ينبغي إهدارها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ترامب يفرض رسوما جمركية على جزر لا يسكنها إلا البطاريقlist 2 of 2توماس فريدمان: رأيت المستقبل للتو لكن ليس في أميركاend of list
وأشارت في مقال افتتاحي إلى أن الاستطلاع العام والشامل الذي أجرته، يرسم صورة إيجابية بشكل لافت؛ فقد أعرب 70% من السوريين من جميع أنحاء البلاد ومن مختلف المجموعات العرقية والدينية عن تفاؤلهم بالمستقبل. ويشعر نحو 80% منهم بأنهم يتمتعون بحرية أكثر مما كانوا عليه في عهد الأسد.
وهناك نسبة مماثلة لديها نظرة إيجابية تجاه الشرع. ويقول ثلثا المستطلعة آراؤهم، إن الأمن قد تحسن على الرغم من الاشتباكات.
إعلانوتشدد الافتتاحية على ضرورة قراءة تلك الأرقام بحذر في بلد يعاني من صدمة نفسية ولا يتمتع بخبرة كبيرة في حرية التعبير. لكنها تؤكد، في الوقت نفسه، أن الأرقام تشير إلى أنه على الرغم من الانقسامات العميقة -ليس أقلها بين الأغلبية المسلمة السنية والأقلية العلوية التي كانت مهيمنة في السابق- فإن السوريين لا يزالون يثقون في الشرع لمحاولة إعادة بناء البلاد.
ومنذ توليه منصب الرئيس المؤقت في أواخر يناير/كانون الثاني، اتخذ الشرع بعض الخطوات للارتقاء إلى مستوى توقعاتهم. ففي عطلة نهاية الأسبوع، أوفى بوعد كان قد قطعه بتعيين حكومة مؤقتة.
وأبدت إيكونوميست ترحيبها بتشكيل الحكومة الجديدة التي من شأنها، أن تهدّئ المخاوف منها، خاصة إذا أُسند للوزراء سلطة حقيقية لإنجاز المهام الملقاة على عواتقهم، وهو ما يمكن أن يهدئ المخاوف من ميل الشرع إلى تركيز السلطة في يده.
ونصحت المجلة البريطانية الرئيس الشرع، أن يستغل المزاج الداعم له لاستكمال توحيد الجماعات المسلحة المتباينة في سوريا لمنع اندلاع أعمال عنف طائفية جديدة.
ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر الذي يواجهه الرئيس -حسب المقال- هو إنعاش الاقتصاد السوري المدمر. ويوضح الاستطلاع الحاجة المُلحة لتحقيق هذا الهدف، حيث اعتبر 58% من المشاركين في الاستطلاع، أن الاقتصاد إما في حالة ركود أو تراجع منذ توليه السلطة من الأسد.
وأفادت المجلة، أن الرئيس الشرع لم يدفع رواتب معظم موظفي الخدمة المدنية منذ سيطرته على دمشق في ديسمبر/كانون الأول، وهناك نقص في السيولة النقدية، محذرة أنه إذا لم تتحسن الأمور قريبا، فمن غير المرجح أن تستمر شعبيته الحالية.
ووفقا للافتتاحية، فإن إحدى العقبات الكبيرة تتمثل في أن العقوبات الغربية على سوريا لم تُرفع بعد. ورغم أنها فُرضت بهدف عزل الأسد، إلا أنها اليوم تعيق محاولات الحكومة الجديدة إعادة ربط سوريا بالاقتصاد العالمي.
إعلانولفتت المجلة إلى أن هذه العقوبات تمنع الشركات الأجنبية من الاستثمار في إعادة الإعمار وتحد من تعامل سوريا مع النظام المصرفي العالمي، مما يجعل من المستحيل، تقريباً، على البلاد أن تحصل على أموال مقابل السلع التي تصدرها.
وقد أُجبرت سوريا على شراء النفط الروسي المنقول على متن السفن بموجب العقوبات الأميركية. وبدون ما يكفي من الاستثمارات الأجنبية وعائدات التصدير، لا يمكن للرئيس الشرع البدء في إنعاش البلاد.
وحذرت إيكونوميست من أن تردد الولايات المتحدة وأوروبا وتقاعسهما عن تمويل الشرع أمر خاطئ؛ ذلك أنه إذا استمر الاقتصاد السوري في التدهور، فإن المستفيدين الوحيدين في هذه الحالة سيكونون المتطرفين وأصحاب المصالح في خلق الفوضى، ومن المؤكد أن العنف سيندلع مرة أخرى.
وختمت إيكونوميست مقالها بتأكيد ضرورة أن يرفع الغرب العقوبات عن سوريا ويمنح شعبها، الذي عانى طويلا، فرصة عادلة لإعادة بناء مجتمعهم المحطم.