عضو لجنة التطوير العقاري يدعو لإعادة النظر في أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تشكيل مجموعات استشارية متخصصة من رجال الأعمال لوضع مقترحات لتطوير القطاعات المختلفة في المرحلة المقبلة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية بيئة الاستثمار في البلاد ومنها القطاع العقاري بالطبع سيكون له دور كبير في احداث كرة اقتصادية قوية و زيادة معدلات النمو و دخول القطاع الخاص بشكل اكبر في الاستثمار بمصر.
ودعا المهندس داكر عبد اللاه إلى ضرورة توسيع دائرة مشاركة القطاع الخاص و الاستماع إلى رؤاه تجاه الموضوعات الاقتصادية المختلفة من خلال قيام اللجان التي سيتم تشكيلها بالتواصل بشكل أكبر مع مجتمعات الأعمال و الاستماع لهم و نقل الصورة كاملة عن كل قطاع لرئيس الحكومة لأنه كلما اتسعت دائرة الحوار بشكل منظم زادت الاستفادة من الآراء في أحداث معدلات نمو قوية.
و أشار إلى أنه فيما يتعلق بقطاع التطوير العقاري و المقاولات فلا بد بشكل أساسي إعادة النظر في شكل وطريقة سداد مستحقات شركات المقاولات بشكل يضمن استمرارية العمل و تغطية تكاليف العمل و لا يتم تأخير مستحقات المقاولين لدى أي جهة حتي لا تتعطل المنظومة بشكل عام.
و دعا إلى ضرورة إعادة النظر في معدلات فوائد الأراض لدى البنوك من خلال اعداد خطة اقتصادية قوية للبدء في إعادة خفض أسعار الفائدة وليكن بشكل مرحلي على قطاعات مستهدف نموها مثل السياحة و الصناعة و غيرها لأنه مع تراجع سعر الفائدة و القضاء على التضخم بشكل تدريجي سيحدث طفرة في الاقتصاد و يشكل ذلك عنصر جذب لمستثمرين خارجيين و تقديم السلع و الخدمات للمواطنين بسعر مناسب.
نوه إلى أن القطاعات الخاص لديه من الخبرات والكفاءات التي تؤهله ليكون قاطرة الدولة لأحداث معدلات تنمية اقتصادية حقيقية و هو قادر أيضا على استقطاب استثمارات اجنبية من خلال عقد شراكات و تحسين الصورة الذهنية عن الاستثمار في مصر.
و أضاف داكر عبد اللاه أن قطاع العقارات سيشهد معدلات نمو مرتفعة خلال 2025 بالتزامن مع تنامي معدلات النمو في ظل المحفزات التي تقدمه مصر للمستثمرين العرب و الأجانب و ما تتمتع به مصر من بنية تحتية ومرافق وطرق متميزة و موقعا الجغرافي و في ظل هذا ستتجه أعين راغبي السكن و الإقامة في بلد آمن مستقر يتمتع بطبيعة خلابة فرصة لشراء العقار و الإقامة في مصر.
و شدد على انه رغم الحديث عن ارتفاع الأسعار إلا ان العقار المصري مازال الأنسب سعرا مقارنة بدول أخرى و كذلك الحياة المعيشية في مصر أرخص من أي دولة أخرى.
اقرأ أيضاً«الإسكان» تستجيب لمطالب «غرفة التطوير العقاري» وتلغي آلية السعر المبدئي للأراضي
وزير الإسكان يلتقي رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة معدلات النمو لجنة التطوير العقاري التطویر العقاری
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي قد يتجه إلى خفض الفائدة للمرة السادسة
من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية اليوم الخميس للمرة السادسة منذ منتصف عام 2024.
ومع تراجع الضغط التضخمي وضعف الاقتصاد، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو سعر الفائدة القياسي على الودائع بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 2.5 بالمئة.
ووفقا لأحدث توقعات البنك المركزي الأوروبي، فإن التضخم في منطقة اليورو سوف يستقر عند الهدف متوسط الأجل البالغ 2 بالمئة في عام 2025.
وأظهر تقدير أولي لمكتب الإحصاء الأوروبي (يورستات) أن أسعار المستهلك في منطقة اليورو ارتفعت في فبراير الماضي على أساس سنوي بنسبة 2.4 بالمئة.
وكان التضخم ارتفع بشكل كبير في السابق بعد جائحة كورونا وأزمة أوكرانيا في عام 2022، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة. وتراجع معدل التضخم يعزز مبررات اتخاذ قرار خفض الفائدة.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بشكل أكبر بحلول منتصف هذا العام، وذلك في ضوء النزاعات التجارية مع الولايات المتحدة التي قد تضع ضغوطا إضافية على اقتصاد منطقة اليورو، والذي من غير المرجح أن ينمو هذا العام، وفقا لأحدث توقعات البنك المركزي الأوروبي.
وتؤثر أسعار الفائدة الرئيسية على تكاليف الاقتراض في جميع قطاعات الاقتصاد، وسيؤدي خفضها إلى تسهيل عملية اقتراض المال لشراء منزل أو توسيع مصنع وبالتالي تنشيط الاقتصاد.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025