البنك المركزي يعلن سياسته النقدية الجديدة بخفض الاحتياطي النقدي لـ10% وإعادة التركيبة الفئوية للعملة لضبط الأموال المنهوبة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أعلن بنك السودان المركزي، عن اتجاهه خفض الإحتياطي النقدي لنسبة 10% في السياسة النقدية الجديدة للعام الحالي 2025، وتضمنت السياسة ضرورة النظر في التركيبة الفئوية الحالية للعملة الوطنية لمحاصرة وضبط الأموال المنهوبة لمواكبة التطورات في القطاع المصرفي، بالإضافة لاستكمال استبدال فئتي (1000 و500) جنيه. والنظر في إصدار فئات نقدية جديدة.
وهدفت السياسة لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف والاستمرار في تحريره وخفض معدلات التضخم باستهداف نمو اسمي في عرض النقود بمعدل 60.9% ونمو القاعدة النقدية لنسبة 56.1% في العام 2025 وتخفيض الاحتياطي النقدي القانوني لـ10% لتمكين البنوك من التمويل ودعم الاقتصاد.
ونصت السياسة النقدية على تقديم الدعم الفني والمالي للمصارف التجارية لتمكينها من تجاوز آثار وتداعيات الحرب وضمان استمرارية الجهاز المصرفي في تقديم الخدمات للعملاء بفاعلية وكفاءة.
واكدت السياسة النقدية على تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز التحول الرقمي من خلال استخدام التقنية بإنشاء التطبيقات للمصارف التي لم تنشئ تطبيقا حتى الآن وتنشيط التطبيقات القائمة. وأمّنت على التوسع في الشمول المالي بالتركيز على خدمات التمويل الأصغر والصغير وتقوية المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية من خلال تشجيع المصارف على تقوية مراكزها المالية وخفض معدلات التمويل المتعثر وتعزيز الأطر التطبيقية وتعزيز الإشراف على نظم الدفع والمبيوعات الرقمية.
وأشارت لوضع تصور لاعادة هيكلة الجهاز المصرفي من خلال خيارات زيادة رأس المال، دمج المصارف، أو التملك، أو الاستحواذ أو التصفية بعد حصر وتقييم الخسائر التي حدثت جراء الحرب للمصارف أو المؤسسات المالية غير المصرفية، فضلاً عن توسيع فرص التمويل المصرفي.
ونصت السياسة على تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار السلاح من خلال تطوير آليات المراقبة والمتابعة لجهود الدولة لاسترداد الأموال المنهوبة.
وشددت على إحكام إجراءات استرداد حصائل الصادر وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير مع إحكام وتعزيز دور محفظة استرداد السلع الاستراتيجية بهدف خفض الطلب على النقد الأجنبي بالسوق الموازي، فضلاً عن تعزيز جهود جذب تحويلات المغتربين والاستمرار في بناء احتياطات النقد الأجنبي للبنك المركزي.
وحظر بنك السودان المركزي على المصارف منح تمويل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات وشركات الصرافة والتحاويل، كما منع تمويل المتاجرة في العملات الاجنبية وشراء الاسهم والأوراق المالية أو سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة ومنع التمويل بغرض المتاجرة في رصيد الاتصالات وشراء الأراضي والعقارات عدا المسموح بها، وحظر تمويل شراء السيارات عدا المسموح بها وفق الضوابط المنظمة، بالإضافة إلى منع تمويل شراء الذهب ومخلفاته، مع حظر تمويل التجارة المحلية عدا السلع الاستراتيجية وألواح وبطاريات الطاقة الشمسية ومدخلات الإنتاج والماكينات والآليات والمعدات الرأسمالية للقطاعات الاقتصادية.
السوداني
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الجزائري يستقبل رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
استقبل معالي وزير المالية الجزائري رئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025 عبدالكريم بو الزرد، اليوم، معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر، وذلك في مقر الوزارة بالجزائر العاصمة.
وتناول اللقاء آفاق التعاون وبحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون الإستراتيجي بين الجانبين، والتركيز على إطار الشراكة الجديد بين الطرفين، الذي سيتم الإعلان عنه خلال الاجتماعات السنوية للبنك المقرر عقدها في الجزائر العاصمة خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025.
ويستند هذا الإطار إلى دعم القطاعات المحفزة للتنافسية، والتنويع الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز الشراكات لتنمية رأس المال البشري والتعاون الإقليمي.
وبحث الطرفان سُبل استئناف التعاون في تمويل المشروعات الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البنية التحتية في الجزائر, إلى جانب التأكيد على أهمية تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية كعنصر أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتقليل التأثير البيئي، وتعزيز جودة الحياة والتكامل الإقليمي.
فيما أشار الدكتور الجاسر إلى التزام البنك بدعم هذه المشروعات التحويلية، مستندًا إلى تجارب البنك الناجحة في مشروعات مماثلة في كثير من الدول الأعضاء.
وثمن جهود الحكومة الجزائرية من أجل تفعيل الشراكة والتعاون مع مجموعة البنك، معربًا عن تقديره لحكومة الجزائر على استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك ودعم نجاحها بمشيئة الله تعالى.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة