تحضيرات لمؤتمر يحدد مستقبل سوريا وإطلاق عملية أمنية بحمص

كشفت مصادر للجزيرة أن التحضيرات جارية لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في 15 يناير/كانون الثاني الجاري بمشاركة نحو 1500 شخص لمناقشة أسس المرحلة الانتقالية المقبلة وهيكلية الجيش وحل الأجهزة الأمنية وإعادة تشكيل منظومة أمنية جديدة.

يتزامن ذلك مع استمرار الحملة الأمنية التي تشنها إدارة العمليات العسكرية ضد فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، حيث أكد مراسل الجزيرة في حمص بدء عملية تمشيط واسعة بأحياء المدينة والواقعة وسط البلاد، بحثا عن مجرمي الحرب ومتورطين بجرائم رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية.

وكانت مصادر خاصة قد أكدت للجزيرة في وقت سابق أن لجنة تحضيرية سيتم تشكيلها لترتيب دعوات وتفاصيل جلسات مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي ستنبثق عنه هيئة عامة لاختيار الحكومة الانتقالية ولجنة لصياغة الدستور.

وأوضحت المصادر أن الدعوات ستوجه لكل ممثلي المجتمع السوري، للمشاركة في الهيئات واللجان التي ستنبثق عن المؤتمر.

وأضافت المصادر أن النقاشات مستمرة مع كل مكونات الشعب السوري لتمثيلها في المؤتمر.

وأكدت أيضا أن النقاش مفتوح مع ما يعرف بـ"قوات سوريا الديمقراطية"، والمجلس الوطني الكردي، لحضور شخصيات منها المؤتمر.

إعلان

وكشفت المصادر أن جدول أعمال المؤتمر سيبحث تأسيس هيئة عامة لاختيار الحكومة الانتقالية المقبلة التي ستتحدد مدة عملها بتوافق وطني خلال المؤتمر.

عملية تمشيط

من ناحية أخرى، أفاد مراسل الجزيرة في حمص -نقلا عن مصدر أمني- أن وزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية بدأت عملية تمشيط واسعة بأحياء المدينة، بحثاً عن مجرمي الحرب ومتورطين بجرائم رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية.

ونقل المراسل أن وزارة الداخلية طلبت من الأهالي في حيي وادي الذهب وعكرمة عدم الخروج للشوارع والبقاء بالمنازل، والتعاون الكامل مع قواتها، إلى حين انتهاء حملة التمشيط.

كما أوضح أن عملية التمشيط تستهدف بالدرجة الأولى مجرمي حرب وفارين من العدالة، بالإضافة إلى البحث عن أية ذخيرة وأسلحة مخبأة.

ومنذ عدة أيام، تنفذ قوات الأمن بالإدارة السورية الجديدة عمليات تمشيط في مختلف محافظات البلاد، تخللتها مواجهات مع فلول ومليشيات النظام المخلوع.

وقال مصدر في وزارة الداخلية السورية، للجزيرة، إن إدارة الأمن العام اعتقلت شخصيات كبيرة من فلول النظام السابق ومثيري الشغب في طرطوس واللاذقية وحمص وحماة وحلب ودمشق.

كما ذكر مصدر أمني أنه "ستتم ملاحقة الذين رفضوا إجراءات التسوية وتسليم السلاح بعد انتهاء المهلة المحددة لذلك"، مؤكدا أن فلول النظام أصبحوا "خارجين على القانون ويشكلون خطرا على السلم الأهلي".

يشار إلى أن فصائل المعارضة السورية المسلحة بسطت في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائدة الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.

إعلان

المصدر: الجزيرة