مشروع محمية إماراتية في بوجدور لحماية طائر الحبار النادر
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشفت مصادر مطلعة، عن نية الإمارات العربية المتحدة إنشاء محمية طبيعية في النفوذ الترابي لإقليم بوجدور، في إطار مشروع يُشرف عليه “مركز الإمارات لتنمية الحياة الفطرية”.
ويهدف المشروع إلى حماية طائر الحبار أحد الطيور البيئية المهددة بالانقراض، وذلك لتعزيز الجهود المغربية-الإماراتية المشتركة في الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الحياة البرية.
ووفقًا للمصادر ذاتها، يُتوقع أن يكون هذا المشروع إضافة نوعية للتعاون البيئي بين البلدين، الذي يندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة لعقود.
وفي اتصال موقع Rue20 بأحد المسؤولين المحليين في بوجدور، أكد الأخير أن الجهات المعنية لم تتلقَّ تفاصيل رسمية حول المشروع حتى الآن، لكنه أشار إلى أن الإقليم يضم مساحات شاسعة تتيح إمكانية تنفيذ مشاريع بيئية من هذا النوع.
ويأتي هذا المشروع البيئي الإماراتي المنتظر في سياق اهتمام خليجي متزايد على الاقاليم الجنوبية للمملكة لاسيما مدينة بوجدور التي تحتضن منذ سنوات محمية قطرية لأغراض بيئية على مساحة شاسعة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الطماوي: تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل إنجازات المجلس التاريخية
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل ما قام به مجلس النواب الحالي من إنجازات غير مسبوقة وتاريخية، تحققت لصالح مصر والمصريين في ظل رئاسة المستتشار حنفي جبالي للمجلس وفي عهد الرئيس السيسي.
وأضاف "الطماوي" ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مجلس النواب لم يصم أذانه عن أي مقترحات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتسع صدره للجميع لكل من أبدى رفضا أو اعتراضا، ساعيًا لاختلاف وجهات النظر، انطلاقا من إيمانه بالحوار كسبيل للتوافق.
وشدد على أن مجلس النواب لم يرتكن لرأي طرف على حساب آخر، بل عمل على تحقيق التوازن بين أطراف منظومة العدالة الجنائية بما يكفل حقوق الجميع ويعزز من أسس العدالة.
واختتم بأن مجلس النواب يكتب تاريخا ويصنع حاضرا ويرسم مستقبلا لمصر وشعبها العظيم.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية