أمين البحوث الإسلامية يتفقد منطقة وعظ الدقهلية.. ويوجه بتكثيف جهود التوعية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تفقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي منطقة وعظ الدقهلية ولجنة الفتوى الرئيسة بالمحافظة؛ حيث اطلع خلال جولته بالمنطقة على خطط وعاظ وواعظات المنطقة وتوزيعهم على مراكز المحافظة ولجان الفتوى المنتشرة.
وجاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية لمناطق الوعظ على مستوى الجمهورية، للوقوف على واقع العمل الفعلي والخطط المستقبلية؛ تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.
وأكد الأمين العام خلال زيارته للمحافظة؛ أننا في حاجة لتكثيف التواجد بين الناس وتلبية احتياجاتهم المعرفية فيما يتعلق بالقضايا التي تلامس واقعهم، والوصول إلى أكبر عدد من الجماهير في مختلف أماكن تواجدهم، مؤكدًا على ضرورة الشعور بالمسئولية الدينية والمجتمعية خاصة وأن المحافظة تعتبر من أكبر المحافظات من حيث عدد الوعاظ.
كما أكد الأمين العام على أهمية التنسيق الكامل والتعاون المستمر بين منطقة الوعظ والجهات التنفيذية والدينية بالمحافظة من أجل تطوير العمل الدعوي بالمحافظة، والوصول إلى الجماهير في مختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة، لتوعيتهم بالقضايا والمشكلات المجتمعية المعاصرة.
وأوضح خلال تفقده لجنة الفتوى الرئيسة بالمحافظة، الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود وتحمّل الأعباء، فالمجتمع بحاجة ملحة إلى المعرفة في الكثير من الأمور التي ترتبط بحالهم ارتباطًا مباشرًا، وخاصة القضايا الشائكة التي قد تؤثر على أمن وسلامة المجتمع المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمين البحوث الإسلامية أحمد الطيب شيخ الأزهر منطقة وعظ الدقهلية المزيد
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: الشريعة جعلت لـ المرأة نفقة الأقارب لحمايتها
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن ما يُثار حول ظلم المرأة في قسمة الميراث ووراثتها نصف ما يرثه الرجل، هو فهم قاصر ومجتزأ من الصورة الكلية التي وضعها الشرع الشريف بنظام دقيق قائم على العدالة، وليس المساواة المجردة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الشريعة الإسلامية وضعت نظامًا دقيقًا للميراث لا يقوم على التفرقة بين الذكر والأنثى بقدر ما يقوم على مسؤوليات كل فرد ودوره داخل الأسرة والمجتمع، لافتا إلى أن الشرع الشريف لم يرتب الميراث على أساس الذكورة والأنوثة، ولكن على ترتيب حكيم عليم من الله سبحانه وتعالى.
لماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟.. الإفتاء تحسم الجدل
هل الحلف بالمصحف حرام شرعا؟.. الإفتاء تكشف
هل يجوز للإمام إطالة الركوع لينتظر دخول الناس في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
هل ثبت عن النبي الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة؟.. الإفتاء توضح
وأشار إلى أن هناك حالات عديدة ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، أو ترث مثله، بل وقد ترث وتحجب الذكر تمامًا، ضاربًا أمثلة من الواقع الشرعي لتأكيد هذا المبدأ.
وفي رده على من يقول إن هناك نساء لا يُراعى حقهن من قبل أقاربهن الذكور، أوضح أن الشريعة لم تترك المرأة دون حماية، بل شرعت ما يسمى بـ"نفقة الأقارب"، قائلاً: "لو في أخت فقيرة وأخوها لم ينفق عليها، من حقها شرعًا أن تقيم عليه دعوى نفقة أقارب، ويلزمه القاضي بالإنفاق عليها".
وأضاف: "الرجال قوامون على النساء، والشرع أوجب على الرجل النفقة، ومن يتهرب منها يُلام شرعًا"، مؤكدًا أن الأحكام الإلهية في الميراث والنفقة جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل، وليست مجرد تقسيم مادي للميراث.
لماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين؟وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن الميراث في الشريعة الإسلامية ليس قائمًا على مبدأ المساواة بين الذكر والأنثى، بل على مبدأ العدالة التي تأخذ في اعتبارها المسئوليات والواجبات الشرعية، جاء ذلك في رده على تساؤل حول الفروقات في الميراث بين الولد والبنت، وهل يكون ذلك ظلمًا للبنت.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث تتحقق فقط في أربع مسائل شرعية فقط، وهي حالات معينة تتعلق بالأبناء والبنات، والأنساب من الأجداد والجدات، أما في باقي الحالات، فقد تكون الأنثى قد ترث مثل الرجل أو أكثر من الرجل، أو لا ترث أحيانًا حسب الحالة.
وقال: "الشرع الشريف عندما قسم الميراث، راعى مسئوليات الذكر والأنثى، فعلى سبيل المثال، الرجل عليه مسئوليات مالية أكبر، مثل نفقته على الزوجة والأبناء، بينما لا تُطالَب الأنثى بهذه المسئوليات، ولهذا كانت حصته في الميراث أكبر في بعض الحالات".
واستشهد بمثال توضيحي: "إذا كان لديَّ ولد وبنت، وأعطيت البنت 50 جنيهًا لتصرف على نفسها، بينما أعطيت الولد 100 جنيه لأنه مسئول عن أخته وينبغي أن ينفق عليها، فإن ذلك لا يعد ظلمًا، بل هو عدالة، لأن الشرع أوجب على الولد مسئوليات مالية أكبر".
وأكد الدكتور علي فخر أن العدالة الشرعية تقتضي أن يحصل الذكر على نصيب أكبر من الميراث في بعض الحالات، بسبب تكاليف الحياة التي يتوجب عليه تحملها، بينما تظل الأنثى غير مكلفة بهذه الأعباء، وهذا هو الفرق بين المساواة والعدالة في النظر إلى الميراث في الإسلام.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية