ضريبة الهواتف المستوردة.. نواب: يواجه التهريب ويحمي الصناعة المحلية..ومطالب بتقييم التجربة قبل تطبيقها وتدريب القائمين على التنفيذ
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
رئيس الوزراء: فرض ضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة يستهدف ضبط السوق ومكافحة التهريب
رئيس اتصالات النواب: القرار يقضي على التهريب لضمان حقوق الدولة
وكيل اتصالات النواب: القرار يساهم في ضبط السوق وتشجيع الصناعة المحلية
أكد عدد من أعضاء لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن فرض ضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة ، يستهدف القضاء على تهريب أي أجهزة تكنولوجية لضمان حقوق الدولة، وليس شرطا أن تكون هواتف محمولة ، وأشاروا إلى أن هذا القرار يستهدف ضبط السوق وتشجيع الصناعة المحلية.
في البداية قال النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب تعليقا على ما أثير بشأن قرار وقف الهواتف المحمولة الواردة من الخارج أن ما حدث هو عمل بروتوكول ميكنة ضمن منظومة التحول الرقمي ومصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للقضاء على تهريب أي أجهزة تكنولوجية لضمان حقوق الدولة، وليس شرطا أن تكون هواتف محمولة.
وأشار بدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن ما شاهدناه على السوشيال ميديا بشأن إيقاف هواتف محمولة سابقة هو أمر عارٍ تماما عن الصحة، فإذا قام مواطن بشراء تليفون محمول من 6 أشهر لا يتم إيقافه، ولكن سيتم إيقاف أي تليفونات جديدة مستوردة من الخارج، وجاء ذلك على لسان رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال لجنة الاتصالات بمجلس النواب.
وتابع رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: قانون الجمارك ينص على أن هناك حق الهدية، بحيث من يأتي من الخارج ومعه تليفون محمول فليس هناك أي مشكلة بشأن ذلك، لكن من يكون معه 3 أجهزة تليفون محمولة تخضع للجمارك.
ومن جانبها قالت النائبة مرثا محروس ، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إن الهدف من قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج هو مواجهة الخطر، الذي يتمثل في وجود نسبة كبيرة من تهريب الهواتف المحمولة ، وبالتالي كان لابد من ضبط السوق وتشجيع الصناعة المحلية.
وأوضحت أن فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، هو أمر يخص الجمارك ، مشيرة إلى وزارة الاتصالات هي الجهة المنفذة وليست المحصلة في هذه الحالة.
وأشارت إلى أنها تري من وجهة نظرها أنه من الصعب تفعيل قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج ، خاصة وأنه من الممكن أن يتسبب ذلك في حدوث ازدحام كبير وطوابير كبيرة متسائلة:هل بعد 90 يوما سيتم وقف الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج في حالة عدم سداد الرسوم .
وأكدت على ضرورة تجربة قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج ، قبل تفعيله ، بالإضافة إلى تدريب القائمين على تنفيذ هذا القرار.
وكانرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد قال إن فرض ضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة يستهدف ضبط السوق ومكافحة التهريب.
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي مساء أمس الأربعاء، أن الهدف أيضا تشجيع الصناعة المحلية التي بدأت في التطور مع افتتاح 5 مصانع دولية لإنتاج الهواتف في مصر.
كما أكد أن القرار لا يشمل المصريين المقيمين بالخارج، وسيتم منح مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع قبل تطبيق الرسوم.
وتابع مدبولي: أي جهاز يدخل البلاد يخضع لضرائب ورسوم تُسدد للدولة، كما أن حجم الأجهزة التي تدخل للبلاد بصورة مُهربة بأعداد كبيرة جداً، ليس في مصر فقط ولكن لبلدان أخرى، والبُلدان تلجأ لهذه الإجراءات لضبط السوق، وتشجيع الصناعة المحلية على النمو.
وأشار إلى أن هناك 5 شركات دولية قامت بفتح مصانع لإنتاج المحمول في مصر، وهدف هذا القرار هو منع ما يؤثر على تلك الصناعات، وتشجيع الصناعة المحلية ليكون لها القدرة التنافسية، مضيفاً أن احتياجات السوق المصرية كبيرة من هذه الأجهزة، ولذا يجب تشجيع الصناعة المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة المحلية ضريبة هواتف محمولة تهريب الهواتف المحمولة الهواتف المحمولة المستوردة المزيد لجنة الاتصالات بمجلس النواب ضبط السوق إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تدرس فرض ضريبة على المنتجات المُحلاة بالسكر
كشف مسؤول في الحكومة المصرية، عن مناقشات بشأن فرض ضريبة على المنتجات "المُحلاة" بالسكر، والتي تتجاوز معدلاتها النسب العالمية.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر حكومي مصري، أنّه "يجري دراسة فرض ضريبة على المنتجات المحلاة بالسكر، بهدف تقليل نسب الإصابة بمرض السكري ومضاعفاته بين مختلف الفئات العمرية، أسوة بالمطبقة في العديد من دول العالم، وذلك لتعزيز نمط الحياة الصحية والحد من معدلات السمنة والأمراض المزمنة بشكل عام".
ولفت المصدر ذاته إلى أن الحكومة لن تفرض ضريبة على السكر، وإنما على المشروبات والمنتجات "المُحلاة"، التي تتجاوز النسب العالمية وتسبب ضررا بالصحة العامة للمواطنين.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد نفت بشكل رسمي، فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر في الموازنة لجديدة للعالم المالي الجديد 2025/ 2026، مؤكدة أن السكر ضمن قائمة السلع والخدمات المُعفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وبحسب المصدر الحكومي المصري، فإنّ الدراسة لا تزال في طور الإعداد لتحديد نسبة المعدلات العالمية للسكر، والمشروبات والمنتجات المُحلاة بالسكر المضاف أو محليات أخرى، والتي سيتم تطبيق الضريبة عليها، ومن ثم سيتم تحديد سعر الضريبة وآلية تطبيقها، إلى جانب التشريع المطلوب تعديله لتطبيق ضريبة المشروبات المحلاة.
ولفت إلى أنه سيتم ربط سعر الضريبة بمعدل السكر بالمشروبات والمنتجات المحلاة، لتشجيع الشركات على الالتزام بالمعدلات العالمية، لخفض معدلات الاستهلاك غير الصحي للسكر، وتشجيع البدائل الغذائية الأكثر فائدة.
وأوضح أن المنتجات والمشروبات المحلاة تخضع لضريبة القيمة المضافة بسعر 14%، وسيقترح زيادتها حال تجاوزها المعدلات العالمية للسكر.
وذكر أنه سيتم جمع حصيلة ضريبة المشروبات المحلاة، لتمويل صندوق التأمين الصحي الشامل، والذي يُمول من مصادر المنتجات المضرة بالصحة العامة مثل السجائر والتبغ.
وحدّد قانون التأمين الصحي الشامل، موارد متعددة لتمويل النظام منها تحصيل 75 قرشًا (0.015 دولار) من قيمة كل علبة سجائر مُباعة في السوق المحلية، سواء كانت مصرية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشا (0.0049 دولار) أخرى حتى تصل إلى 150 قرشا (0.29 دولار)، ونسبة 10% من قيمة كل وحدة مُباعة من مشتقات التبغ، بخلاف السجائر.
وتستهلك الصناعات الغذائية حوالي ثلث إنتاج مصر من السكر، بحسب رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات المصرية.
وتشير إحصائيات الاتحاد الدولي للسكري إلى أن 20% من البالغين المصريين، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 79 عامًا معرضون للإصابة بالمرض.
وسبق أن أكد وزير الصحة، خلال افتتاح أحد مصانع إنتاج الأنسولين محليًا، أن هناك 55 ألف طفل مصري مصاب بمرض السكري من النوع الأول و1.5 مليون مصاب بالنوع الثاني.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية