وزير الرى: تسهيل إجراءات إصدار التراخيص لدعم قطاع السياحة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة خطوات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بأعمال الوزارة والتى يتم إصدارها للمشروعات السياحية ، حيث تم خلال الاجتماع استعراض موقف التراخيص الصادرة عن جهات الوزارة التي تتعامل مع المواطنين والمستثمرين ( قطاع حماية نهر النيل وفرعيه - هيئة حماية الشواطئ - قطاع المياه الجوفية - هيئة السد العالى وخزان أسوان ) والتى يتم إصدارها طبقاً للقوانين والإشتراطات المنظمة .
وأكد الدكتور سويلم حرصه على تقديم كافة أشكال الدعم للمواطنين والمستثمرين بما ينعكس إيجابياً على تحسين الخدمات السياحية ، مشيراً إلى أن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص يستهدف دعم قطاع السياحة وخدمة المستثمرين بما ينعكس على الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل ، بالتزامن مع السعي نحو تعزيز التحول الرقمى بالوزارة كأحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 .
وأشار وزير الري إلى أنه يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من "منظومة التراخيص الإلكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية" بنطاق إدارات المياه الجوفية بغرب الدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب إلكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة ، مشيراً إلى أنه في حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقاً فى باقى إدارات المياه الجوفية ، وأيضاً إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل .
وأشار الدكتور سويلم إلى أن التحول الرقمى وإعداد منظومات إلكترونية يختصر إجراءات ومده استصدار التراخيص ، ويحقق التيسير على المواطنين والمستثمرين ، ويُساهم في سد النقص فى بعض القوى البشرية بالوزارة ، ويسُهم أيضاً في تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد ، مضيفاً أن الوزارة تسعى لتطبيق مبادئ الحوكمة فى كافة جهات الوزارة ضمن محور "التحول الرقمى" الذى ُيعد أحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الري تسهيل السياحية إصدار التراخيص المزيد المیاه الجوفیة
إقرأ أيضاً:
أعضاء بالكنيست يطالبون وزير دفاع الاحتلال بتدمير مصادر المياه والغذاء شمالي غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن ثمانية أعضاء من الكنيست الإسرائيلي قدموا طلبًا إلى وزير دفاع الاحتلال يطالبونه بإصدار أمر لتدمير مصادر المياه والغذاء والطاقة في شمال قطاع غزة. يأتي هذا الطلب في إطار تصعيد التوترات المستمرة في المنطقة، وسط تحذيرات دولية من تأثير مثل هذه الإجراءات على المدنيين.
هذا التطور يعكس السياسات الإسرائيلية المتشددة تجاه قطاع غزة، حيث يعاني السكان هناك من ظروف إنسانية صعبة نتيجة الحصار المفروض منذ سنوات، استهداف البنية التحتية الأساسية يشكل تهديدًا مباشرًا على حياة السكان ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية.
في المقابل، تواجه هذه الدعوات انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، الذين يرون أن مثل هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استهداف المدنيين والمرافق الضرورية لبقائهم.