عضو لجنة التطوير العقاري يكشف أهمية تشكيل الحكومة لجان استشارية من القطاع الخاص
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري و المقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين ان اعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تشكيل مجموعات استشارية متخصصة من رجال الأعمال لوضع مقترحات لتطوير القطاعات المختلفة في المرحلة المقبلة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية بيئة الاستثمار في البلاد ومنها القطاع العقاري بالطبع سيكون له دور كبير في احداث كرة اقتصادية قوية و زيادة معدلات النمو و دخول القطاع الخاص بشكل اكبر في الاستثمار بمصر .
ودعا المهندس داكر عبد اللاه إلى ضرورة توسيع دائرة مشاركة القطاع الخاص و الاستماع إلى رؤاه تجاه الموضوعات الاقتصادية المختلفة من خلال قيام اللجان التي سيتم تشكيلها بالتواصل بشكل أكبر مع مجتمعات الأعمال و الاستماع لهم و نقل الصورة كاملة عن كل قطاع لرئيس الحكومة لانه كلما اتسعت دائرة الحوار بشكل منظم زادت الاستفادة من الاراء في احداث معدلات نمو قوية .
و أشار إلى أنه فيما يتعلق بقطاع التطوير العقاري و المقاولات فلا بد بشكل أساسي من إعادة النظر في شكل وطريقة سداد مستحقات شركات المقاولات بشكل يضمن استمرارية العمل و تغطية تكاليف العمل و لا يتم تأخير مستحقات المقاولين لدى اي جهة حتي لا تتعطل المنظومة بشكل عام .
و دعا إلى ضرورة إعادة النظر في معدلات فوائد الإقراض لدى البنوك من خلال اعداد خطة اقتصادية قوية للبدء في إعادة خفض أسعار الفائدة وليكن بشكل مرحلي على قطاعات مستهدف نموها مثل السياحة و الصناعة و غيرها لأنه مع تراجع سعر الفائدة و القضاء على التضخم بشكل تدريجي سيحدث طفرة في الاقتصاد و يشكل ذلك عنصر جذب لمستثمرين خارجيين و تقديم السلع و الخدمات للمواطنين بسعر مناسب .
نوه إلى أن القطاعات الخاص لديه من الخبرات والكفاءات التي تؤهله ليكون قاطرة الدولة لإحداث معدلات تنمية اقتصادية حقيقية و هو قادر أيضا على استقطاب استثمارات اجنبية من خلال عقد شراكات و تحسين الصورة الذهنية عن الاستثمار في مصر .
و أضاف داكر عبد اللاه أن قطاع العقارات سيشهد معدلات نمو مرتفعة خلال ٢٠٢٥ بالتزامن مع تنامي معدلات النمو في ظل المحفزات التي تقدمه مصر للمستثمرين العرب و الأجانب و ما تتمتع به مصر من بنية تحتية ومرافق وطرق متميزة و موقعا الجغرافي و في ظل هذا ستتجه أعين راغبي السكن و الإقامة في بلد آمن مستقر يتمتع بطبيعة خلابة فرصة لشراء العقار والإقامة في مصر.
و شدد على انه رغم الحديث عن ارتفاع الأسعار إلا ان العقار المصري مازال الأنسب سعرا مقارنة بدول أخرى و كذلك الحياة المعيشية في مصر أرخص من أي دولة أخرى .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقارات الاستثمار القطاعات التطوير العقاري المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: سرعة طرح منطقة مربع الوزارات على القطاع الخاص
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة خطوات وإجراءات تعظيم الاستفادة من منطقة مربع الوزارات، وطرحها للقطاع الخاص، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وهشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال، وعضو اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، والدكتور باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، و غادة نور، مساعد وزير الاستثمار، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ونهى خليل، المدير التنفيذي للصندوق السيادي.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الجهود المبذولة حالياً لسرعة طرح منطقة "مربع الوزارات" على القطاع الخاص للاستفادة منها في المجال السياحي على وجه الخصوص، لافتا إلى التكليفات الصادرة لوزارة الاستثمار في هذا الشأن، منوهاً أيضاً إلى ما لدي هشام طلعت مصطفى، من أفكار ومقترحات بشأن طرح هذه المنطقة، وذلك بحكم وجوده ضمن أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، حيث من شأن هذه الرؤي والمقترحات أن تسهم في تعظيم الاستفادة من هذه المنطقة الواعدة.
وأشار المهندس حسن الخطيب، خلال الاجتماع، إلى أنه يتم العمل على تعظيم العائد من منطقة "مربع الوزارات"، والأصول التابعة للصندوق السيادي بوجه عام، مؤكداً على ما يتم من تواصل مستمر في هذا الشأن مع مختلف المستثمرين في القطاعات المختلفة.
واستعرض وزير الاستثمار، خلال الاجتماع، الإجراءات التي تتخذها الوزارة، ممثلة في صندوق مصر السيادي، لتعظيم الاستفادة من عدد من الأصول التابعة للدولة.
وأضاف الوزير: نعمل حالياً على تجميع عدد من الأفكار والرؤي من مختلف المختصين بشأن طرح منطقة "مربع الوزارات"، بل والاستفادة من منطقة وسط البلد بوجه عام، واستغلالها الاستغلال الأمثل، وذلك بما يحافظ على طابعها المعماري وقيمتها الحضارية.
وخلال الاجتماع، طرح هشام طلعت مصطفى، عدداً من الأفكار بشأن تطوير منطقة "مربع الوزارات"، وذلك بما يسهم في تعظيم الاستفادة منها، وتحقيق المزيد من العوائد للحكومة المصرية، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك رؤية محددة ومتكاملة لتخطيط واستخدامات هذه المنطقة، تلبي رغبة الحكومة في زيادة حجم الغرف الفندقية في منطقة وسط البلد، والتي هي بالفعل في حاجة لزيادة حجم تلك الغرف، بالتزامن مع ما تشهده من إقبال من السائحين على هذه المنطقة، مشيراً إلى ضرورة التفكير فيما نحتاجه من قرارات لجعل هذه المنطقة أكثر جذبًا للسائحين، وكذا المستثمرين ممثلي الفنادق الكبرى.
وعقّب الدكتور مصطفي مدبولي، بتأكيد أن هناك دراسات تخطيطية وعمرانية سبق إعدادها للاستغلال الأمثل لمنطقة وسط البلد، وسيتم الاستفادة من هذه الدراسات في مرحلة إعداد كراسة الطرح.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بأن تنتهي مجموعة عمل من الوزارات والجهات المعنية من الكراسة الخاصة بالطرح، وأن تكون بها إجابات واضحة عن كل التساؤلات الخاصة بالمستثمرين من القطاع الخاص.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة