سيخدم هذه المحافظات.. كهرباء الشمال تطلق برنامجا إلكترونيا في مجال المبيعات
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال، في وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، إطلاق برنامج إلكتروني في مجال المبيعات سيخدم ثلاث محافظات، فيما أشارت إلى أهمية البرنامج في الحفاظ على المال العام وتسهيل الخدمات للمواطنين.
وقال مدير عام الشركة، زيدان خلف خضر، إنه "تنفيذاً لتوجيهات الحكومة وبرنامجها الحكومي في التحول الذكي وتقليل الروتين، أطلقت الشركة برنامج مشروع إلكترونياً في مجال المبيعات وبالتعاون مع مركز البيانات الوطني التابع للأمانة العامة، وعلى (منصة أور)"، مبيناً أن "هذا البرنامج يُؤمن متابعة دقيقة في مجال المبيعات وتفاصيلها".
وأضاف، أن "المواطن يمكنه التواصل مع أقسام المبيعات في فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال في محافظات، صلاح الدين وكركوك ونينوى، كما يمكنه التعرف على مدى استهلاك الأجور".
وأشار إلى، أن "هذا المشروع يسهم في الحفاظ على المال العام من خلال جباية المبالغ المترتبة على استهلاك الطاقة الكهربائية من كافة الأصناف".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی مجال المبیعات
إقرأ أيضاً:
كربلاء.. اعتقال 5 موظفين بينهم مدير بتهمة الاستيلاء على المال العام
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة العراقية عن توقيف خمسة موظفين، بينهم مدير قطاع الحر ومدير صيانة الفرات في دائرة كهرباء كربلاء، بتهمة الاستيلاء على المال العام في أحد مشاريع فك الاختناقات الكهربائية.
وأوضحت الهيئة أن المتهمين قاموا بتنفيذ المشروع باستخدام موارد وآليات دائرة الكهرباء، بدلًا من الشركة المتعاقدة، مع بيع معظم المواد المخصصة للمشروع مثل الأعمدة والأسلاك والمحولات إلى جهات أخرى. كما أشارت إلى تواطؤ لجنة استلام المشروع في المصادقة على اكتماله رغم المخالفات.
وتمت العملية بالتعاون مع قاضي تحقيق محكمة كربلاء المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيف المتهمين وفق المادة (316) من قانون العقوبات بعد تدوين أقوالهم، حيث اعترف بعضهم بالتهم المنسوبة إليهم.
وأكدت التحقيقات، التي أجراها فريق من مهندسي نقابة المهندسين ومكتب تحقيق كربلاء، سرقة مواد المشروع الرئيسية. كما استمعت المحكمة إلى شهادات العمال الذين أكدوا أن المشروع نُفذ بواسطة موظفي دائرة الكهرباء وليس المقاول.
الهيئة أشارت إلى ضبط الوثائق والمستندات المتعلقة بالمشروع، بما في ذلك محضر استلام اللجنة، كأدلة لدعم القضية.