لماذا أغلقت السلطة الفلسطينية مكتب قناة الجزيرة؟.. التفاصيل كاملة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أعلنت السلطة الفلسطينية، وقف بث قناة «الجزيرة»، وتجميد نشاطاتها في الأراضي الفلسطينية، متّهمة الشبكة التلفزيونية القطرية بـ«التحريض على الفتنة» و«التدخّل في الشأن الفلسطيني الداخلي».
وجاء بيان السلطة الفلسطينية كالآتي:قررت اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات: الثقافة، والداخلية، والاتصالات، وقف بثّ وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها.
ويأتي هذا القرار يأتي بعد إصرار الجزيرة على بث محتوى وتقارير تتسم بالتضليل والتحريض على الفتنة والتدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي.
وأدانت كل من «حركة حماس» و«الجهاد الإسلامي» بقرار السلطة الفلسطينية بوقف بث قناة الجزيرة، في إشارة إلى أن إغلاق مكتب قناة الجزيرة انتهاك صارخ لحرية الإعلام وسلوك قمعي يستهدف تكميم الأفواه.
تصاعد التوتر بين القناة القطرية وحركة فتح التي يتزعمها عباس في الأسابيع الأخيرة، بسبب تغطية القناة للاشتباكات بين قوات الأمن الفلسطينية والمجموعات المسلحة في جنين.
رد قناة الجزيرةوفي أواخر ديسمبر، استنكرت الجزيرة ما قالت إنها حملة تحريضية تقوم بها حركة فتح ضد الشبكة في بعض مناطق الضفة الغربية المحتلة.
وقالت في بيان إن قناة الجزيرة كانت وستبقى منبرا للرأي والرأي الآخر ولتغطية الأحداث بمهنية ومصداقية، وقد حافظت الجزيرة على ذلك خلال تغطيتها للأحداث المؤسفة في جنين.
يأتي قرار السلطة الفلسطينية بعد أكثر من ثلاثة أشهر على قيام القوات الإسرائيلية بدهم مكتب الشبكة في رام الله.
وسبق أن قررت إسرائيل في مايو الماضي حظر بث الجزيرة في الدولة العبرية وإغلاق مكاتبها.
اقرأ أيضاًالاحتلال الإسرائيلي يغلق مكتب قناة الجزيرة برام الله 45 يوما بموجب أمر عسكري (فيديو)
استشهاد عائلة مراسل قناة الجزيرة في مخيم جباليا إثر قصف إسرائيلي
الاحتلال يواصل جرائمه.. اغتيال مراسل ومصور قناة «الجزيرة» وسط غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأراضي الفلسطينية السلطة الفلسطينية قناة الجزيرة السلطة الفلسطینیة قناة الجزیرة
إقرأ أيضاً:
مئات الإسرائيليين يطالبون السلطة الفلسطينية بتعويضات قيمتها 4.5 مليار شيكل
أعلنت القناة 13 العبرية أن أكثر من 500 مستوطن إسرائيلي متضرر ومصاب، بالإضافة إلى عائلات قتلى هجوم 7 أكتوبر، قاموا برفع دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية، منظمة التحرير الفلسطينية، ووزير شؤون الأسرى السابق قدورة فارس.
وبحسب القناة العبرية طالب المدعون بتعويضات تصل قيمتها إلى 4.5 مليار شيكل، مؤكدين أن المسؤولية تقع على عاتق المدعى عليهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عن الأحداث التي وقعت وفترة ما قبل الحرب.
وفي وقت سابق، وقع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش،، على حجز إضافي بقيمة 320 مليون شيكل، من أموال السلطة الفلسطينية، وتخصيصها لصالح المستوطنين قتلي عمليات المقاومة الفلسطينية.
وبرر سموتريتش هذا الإجراء بأنه يجفف مصادر تمويل العمليات المسلحة، ويعزز من قدرة إسرائيل على كبحها والتصدي لها، مشيرا إلى أن هذا الأمر يُضاف إلى خصم رواتب غزة، وتجميد المدفوعات للمسلحين، ومجموعة أخرى من التدابير التي اتخذها وفقًا للسياسة الصارمة التي ينتهجها منذ أن تولى منصبه.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025