«الإمارات للأبنية الخضراء» و«المعهد العالمي للنموّ الأخضر» يعزّزان التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
دبي: «الخليج»
وقع «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» والمعهد العالمي للنمو الأخضر مذكرة تفاهم، للتعاون في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة والشاملة والخضراء والمقاومة للتغير المناخي في دولة الإمارات، عبر مجموعة من آليات الدعم والتدريب ومنصات المعرفة وفعاليات تبادل المعرفة.
وبالاستفادة من رؤى القطاعين العام والخاص، ستسهم هذه الشراكة بالجمع بين خبرات الجانبين، وشبكاتهما وتجاربهما، في معالجة التحديات التي تعوق تحسين البيئة المبنية، مع التركيز الكبير على تنفيذ المشاريع الخضراء والأفكار الرائدة.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز جهود النمو الأخضر ومبادرات الاستدامة الحضرية، وتسريع تقدم الدولة نحو الإيفاء بالتزاماتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقع المذكرة خالد بشناق، رئيس مجلس إدارة المجلس، والدكتور محمدو تونكارا، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المعهد، بحضور الرئيس التنفيذي للمجلس عبد اللطيف البيتاوي، وممثلين من المعهد، وممثلين من وزارة التغير المناخي والبيئة، ما يؤكد أهمية هذه الشراكة لخطة الاستدامة في الدولة.
وقال خالد بشناق «يتطلب تحقيق هدف الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 تضافر جهود جميع القطاعات، وتتيح لنا الشراكة مع المعهد الاستفادة من خبرته وشبكته العالمية لتسريع تبني ممارسات البناء الأخضر ودفع التحول نحو بيئة مبنية خالية من الانبعاثات. ونحن متحمسون للفرص المتاحة لتبادل المعرفة وبناء القدرات التي ستتيحها المذكرة».
وستشمل الشراكة مجموعة من الأنشطة التي تشمل ورشاً لبناء القدرات وبرامج تدريبية لتعزيز مهارات ومعارف المهنيين في قطاع البناء، ومنصات لتبادل المعرفة وفعاليات، لتسهيل الحوار والتعاون بين الجهات المعنية في جميع القطاعات. وبالمشاريع التجريبية، ستوضح الشراكة أيضاً جدوى وفعالية حلول الأبنية الخضراء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
«الغرفة التجارية» بالجيزة: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحقق التنمية الشاملة
أشاد المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بتشكيل الحكومة اللجان الاستشارية المتخصصة والتي ضمت قامات معروفة في النواحي الاقتصادية والسياسية لتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، مؤكدا أن الاجتماع الأول للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء اللجان حمل كثيرا من الدلالات التي تعكس نظرة الحكومة الجديدة للعلاقة مع القطاع الخاص والقائمة على المشاركة في صناعة القرار والتفكير المشترك في تحقيق التنمية الشاملة.
أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاصوأكد «الشاهد»، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن هذه الاجتماعات تمثل خطوة محورية نحو تحقيق شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، مضيفًا أن توجه الدولة نحو الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين يدعم استراتيجيتها في تمكين القطاع الخاص ويعكس التزامها بتبني سياسات فعالة تدعم التنمية المستدامة وتُذلل العقبات أمام المستثمرين ورجال الصناعة.
تبني سياسات تعكس احتياجات السوقكما نوه إلى أهمية استمرار هذا النهج بما يضمن تبني سياسات مرنة وقابلة للتطبيق، تعكس احتياجات السوق وتواكب التطورات العالمية، كما تسهم في تعزيز الشفافية وفتح قنوات اتصال دائمة لضمان مواءمة السياسات الحكومية مع احتياجات السوق والتحديات التي يواجهها المستثمرون.
وأكد أهمية تبادل المعلومات بين الحكومة وأعضاء اللجان للوصول إلى حلول مبتكرة قائمة على معلومات حقيقية عن مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، معربا عن ثقته الكاملة في أن يسفر التعاون بين الجانبين في الخروج بأفكار وقرارات تخدم مصلحة المواطن والذي يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، وتسهم في تحسين مستويات المعيشة وتلبية احتياجاته الحياتية بشكل أفضل
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟